عمان -  الدستور

أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مخرجات مشروع تحديث نماذج احتساب أجور خدمات الربط البيني باستخدام منهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد، وذلك من خلال اصدار القرارات التنظيمية والمذكرات التوضيحية الخاصة بها.

وبين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن المشروع تم تنفيذه على اربع مراحل شملت المرحلة الأولى التحليل الأولي وجمع البيانات من المشغلين، فيما تضمنت المراحل الثلاث الأخرى إدخال البيانات المحدثة على النماذج، وتشغيلها وتحديد الأجور لخدمات الربط البيني باستخدام  البيانات المحدثة الجديدة ووفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن انجاز المشروع شهد العديد من اللقاءات المشتركة مع كافة الجهات ذات العلاقة طيلة فترة تنفيذه لضمان الشفافية والمهنية العالية ولتحقيق مشاركة فاعلة من قبل الشركات المرخصة في تنفيذ المشروع، مشيراً الى أن المشروع يهدف الى تحفيز المنافسة الفعالة بين المشغلين في تقديم خدمات الاتصالات بأجور ربط مبنية على الكلفة لهذه الخدمات ولفترات مقبلة، وذلك عبر احتسابها بمعايير كفاءة أعلى ضمن سوق الاتصالات المحلي، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتحسين البنية التحتية لمزودي خدمات الاتصالات ليصار الى تقديم خدمات الاتصالات وفق افضل المعايير الدولية وباسعار مناسبة للجميع.

جدير بالذكر أن الهيئة قامت خلال عام 2011 باحتساب أجور خدمات الربط البيني، باستخدام منهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد (TSLRIC+) بالاعتماد على نماذج تم بناؤها آنذاك من قبل الهيئة.

يشار الى أن الهيئة وقعت اتفاقية شراء خدمات استشارية مع احدى دور الخبرة العالمية للعمل على هذا المشروع منذ أوائل العام 2016.