عمان – الدستور

يدفع الوزير الإسرائيلي لشؤون القدس، زئيف إلكين، بخطة تقضي بفصل أحياء في القدس المحتلة الواقعة وراء جدار الفصل العنصري عن القدس الغربية. وحسبما كشفت صحيفة «هآرتس» أمس الأحد، فإن هذه الأحياء كلها هي أحياء فلسطينية يسكنها فلسطينيون بمكانة «مقيمون»، وتقضي الخطة بفصل هذه الأحياء عن منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة سلطة محلية، أي بلدية، واحدة أو أكثر لإدارتها.
وتنفيذ هذه الخطة، الذي بالإمكان دفعه خلال بضعة شهور، مشروط بمصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، واستكمال تعديلات قانونية تمت المصادقة عليها في الكنيست بالقراءة الأولى في تموز الماضي. ويقدر إلكين أن هذه الخطوة لم تواجه معارضة ملموسة من جانب أحزاب الائتلاف أو المعارضة الصهيونية.
والبلدات التي تقضي الخطة بفصلها عن منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس هي مخيم شعفاط والبلدات المحاذية له في شمال شرق القدس المحتلة، وبلدة كفر عقب وقرية الولجة في جنوب القدس وجزء من بلدة السواحرة.
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة يمكن تطبيقها في غضون أشهر قليلة بقطع المسؤولية الكاملة للبلدية الإسرائيلية عن تلك الأحياء، مشيرةً إلى أن هذه أول محاولة فعلية للحد من عدد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، منذ عام 1967، «وسيكون ذلك من خلال السماح بإنشاء مجالس محلية منفصلة لتلك الأحياء، في خطة تهدف لاقتلاع ما لا يقل عن 100 ألف فلسطيني من المدينة».
وأضافت الصحيفة أن لا أحد يعرف عدد السكان في هذه المناطق، التي أهملتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل إجرامي، لكن التقدير تشير إلى أن عدد السكان فيها يتراوح ما بين 100 – 150 ألفا، ويحمل ما بين ثلث ونصف هؤلاء السكان الفلسطينيين بطاقة الهوية الزرقاء، التي منحها الاحتلال ولا تعني المواطنة وإنما الإقامة فقط. ويصرح إلكين أن الهدف من هذه الخطوة هو «التوازن الديمغرافي» بين اليهود والعرب، بحيث تكون الأغلبية الكبرى من سكان القدس، الغربية والمحتلة، من اليهود.

ويعتبر إلكين أنه سيكون من السهل على أحزاب الائتلاف والمعارضة الصهيونية «هضم» هذه الخطة. وأضاف أن «أي أحد، من اليمين واليسار، بإمكانه أن يرى وجود حسنات في هذه الخطة، ومخاطر من الجهة الأخرى. وهذا صحيح في حال أنه إذا أراد أحد تسليم هذه المنطقة (إلى الفلسطينيين)، فإن الأمر سيكون أسهل من حيث التنفيذ».
يشار إلى أنه منذ بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة، جرى عزل هذه المناطق الفلسطينية، باستثناء الولجة، عن منطقة نفوذ بلدية القدس، ولكنها بقيت معزولة عن مناطق السلطة الفلسطينية أيضا، وتحولت إلى مناطق مستباحة لا تحصل على خدمات أية جهة وتسود فيها حالة فوضى. واعترف إلكين بأن «الوضع في هذه الأحياء لا يمكن أن يكون أسوأ. والوضع الحالي فشل بالمطلق. وكان خطأ تمرير الجدار بمساره الحالي. ويوجد الآن منطقتين بلديتين، القدس والأحياء (الفلسطينية المعزولة)، والربط بينهما ضعيف للغاية. وفي المستوى العملي، لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يعمل هناك، والشرطة تدخل فقط من أجل تنفيذ عمليات، والمنطقة تحولت تدريجيا إلى منطقة مستباحة».
وبحسب إلكين، فإن «عدد كهذا من المباني المرتفعة وبهذا الاكتظاظ ليس موجودا في تل أبيب أيضا. والعواقب التخطيطية خطيرة. وهناك خطر الانهيار في حال حدوث هزة أرضية. وبلدية القدس غير قادرة على تزويد أية خدمات هناك. ومنح أي خدمة تحول إلى حدث خطير. ونبحث عن حلول في الفترة الأخيرة، ولكن حتى عندما نتوصل إلى حلول فإنها خاصة. وليست جزءا من الجهاز. هذا تحد هائل، أمنيا وتنفيذيا». لكن الصحيفة لفتت إلى أن ما يقلق إلكين، اليميني المتطرف، هو بالأساس التزايد السكاني السريع في هذه المناطق الفلسطينية وتأثيره على التوازن السكاني في القدس كلها. ويدعي إلكين إن أسعار السكن الرخيصة نسبيا في هذه المناطق وقربها من القدس جعلتها منطقة جذب للفلسطينيين من الضفة الغربية أيضا، وبينهم مواطنون عرب من إسرائيل، ما يعني أن أولادهم هم مواطنون أيضا.
وقال إلكين إنه «توجد هنا تبعات دراماتيكية من ناحية الأغلبية اليهودية وأيضا من حيث أنه لا يمكنك أن تحسن مستوى الحياة هناك، وتوقعاتنا تشير إلى أن هذا سيستمر بالازدياد».
في السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن الإدارة الأميركية، طلبت من حكومته تأجيل التصويت على مشروع قانون ضم المستوطنات إلى القدس. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو قوله في مستهل اجتماع لوزراء حزب الليكود الذي يتزعمه قوله: «إننا على اتصال مع الأميركيين، وطلبوا منا تأجيل التصويت عليه ويريدون فهم جوهر القانون والتعاون معهم كما تعاوننا في الكثير من القضايا، ومن المفيد التحدث والتنسيق معهم». ولم يوضح نتنياهو، عمّا إذا كانت حكومته ستوافق على الطلب الأمريكي أما لا.
وفي وقت سابق أمس، ذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها القناة العاشرة الإسرائيلية، أنه تقرر تأجيل التصويت، لكن تضاربت الأنباء بشأن ذلك، إذ نفت وسائل إعلام أخرى ذلك. وأشار نتنياهو إلى أن الإدارة الأميركية تريد إجراء مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا القانون.
ونقل موقع صحيفة «هآرتس»، عن مصدر سياسي إسرائيلي لم يسمه، قوله إن «السفير الأميركي لدى تل أبيب دافيد فريدمان وجّه رسالة إلى الكنيست تطالب فيها بتأجيل التصويت على قانون (القدس الكبرى) حتى يتم التنسيق مع الإدارة الأميركية».
في موضوع آخر، قال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدو ليبرمان، أمس الاحد، إنه أوعز للجهات القضائية في وزارته بدراسة إمكانية هدم منازل فلسطينيين تسببوا بإصابة إسرائيليين بجروح خطيرة، وليس فقط من تسببوا بقتل إسرائيليين. ورأى ليبرمان أن سياسة هدم المنازل أداة ناجعة للقضاء على «الارهاب»، الأمر الذي يتعارض مع نتائج توصيات لجنة شكلها الجيش الإسرائيلي في الماضي لدراسة جدوى هدم المنازل والتي توصلت إلى نتيجة مفادها بأن مساوئ سياسة الهدم اكبر من منافعها.
وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن توجيهات ليبرمان الجديدة قدمت إلى للمستشار القضائي لأجهزة الأمكن والجيش، وما تزال هذه التوجيهات قيد الفحص حتى الآن. وبرر ليبرمان توجيهاته الجديدة بأنه لا فرق بين عملية تنتهي بقتل إسرائيليين او إصابتهم بجروح خطيرة، ففي الحالتين يجب أن يهدم منزل منفذ العملية، كما دعا إلى التعامل بصرامة وبطرق مختلفة مع كل من يحاول أن يمس بأمن الإسرائيليين.
في سياق آخر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الاحد، حملة دهم واسعة لمدن مختلفة في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت 19 فلسطينيا. وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والبيرة وجنين وطولكرم واعتقلتهم.«وكالات».