الحدث الاقتصادي

أعلن محافظ سلطة النقد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، عزام الشوا، مساء اليوم الأربعاء، عن رفع سقف التغطية (التعويض الفوري) ليصبح عشرين ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد في حال تصفية اي بنك.

وأكد الشوا في تصريح صحفي، أن رفع سقف التغطية جاء لاحقاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة في جلسته المنعقدة يوم 25تشرين أول الماضي، حيث يعتبر تحديديد سقف التعويض من ضمن صلاحيات المجلس، واستناداً لأحكام المادة رقم(21) من قرار بقانون رقم(7) لسنة 2017 بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

وأشار إلى أنه “من ضمن المهام الرئيسية للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع العمل على حماية صغار المودعين في حال تعثر أو تصفية أحد البنوك، حيث تعتبر المؤسسة مسؤولة قانونياً عن تعويض المودعين لدى أي عضو بعد أن يصدر قرار التصفية عن سلطة النقد الفلسطينية”.

وبين أنه “يتم احتساب سقف التعويض لكل مودع على أساس توحيد جميع ودائعه المؤمنة لدى العضو، بما في ذلك الفوائد أو العوائد المستحقة له حتى تاريخ نشر قرار تصفية هذا العضو في الجريدة الرسمية”.

كما ويغطي سقف التعويض الجديد ما نسبته 94% من اجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون.

وعبر الشوا، عن فخره بأداء وتطور أعمال المؤسسة كعضو فاعل في شبكة الأمان المالي الفلسطيني، التي تساهم في الاستقرار المالي وتعزز الثقة في النظام المصرفي الفلسطيني.