عمان – الدستور

الرياض – قالت مصادر سعودية إن حملة الاعتقالات والإجراءات التي بدأتها السلطات السعودية بحق أمراء ومسؤولين كبار مستمرة ولم تتوقف، وطالت في الساعات الأخيرة شخصيات جديدة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بأن حملة جديدة بدأت صباح أمس «شملت إجراءات حجز وتجميد حسابات لشخصيات كبيرة، ومنع من السفر لشيوخ قبائل سعودية مثل مطير وعتيبة، وضباط كبار في الجيش والأمن».

وتأتي هذه التطورات بعد انضمام رجلي أعمال بارزين إلى قائمة الموقوفين من قبل السلطات السعودية بتهم متعلقة بالفساد، حيث أشارت وسائل إعلام سعودية، إلى اعتقال كل من رجل الأعمال منصور البلوي وناصر الطيار.

ويرأس البلوي مجموعة من الشركات بعد أن ترأس لسنوات رئيس نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما يعرف الطيار بأنه مؤسس شركة «مجموعة الطيار للسفر القابضة»، ويملك مجموعة من الشركات الأخرى ويترأس «دار النشر العربي»، وهي الناشر الحصري لمجلة «فوربس الشرق الأوسط».

وكان مصدر سعودي رسمي، كشف صباح أمس الاثنين، عن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين على ذمة التحقيق في قضايا فساد.

وقال المصدر إن الاتهامات الموجهة لـ11 أميرا و4 وزراء وعشرات الوزراء السابقين، تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ. وأضاف أن الملياردير الوليد بن طلال، ابن أخ الملك، وصاحب شركة المملكة القابضة، يواجه عددا من التهم تشمل غسيل الأموال، وتقديم رشاوي، وابتزاز بعض المسؤولين.

أما الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، فهو متهم بقضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة، ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما في ذلك عقود غير شرعية بـ10 مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي، وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.

ووجهت للأمير تركي بن عبد الله، أمير الرياض السابق، تهم التدخل في مشروع قطارات الرياض، وتهم فساد في المشروع ذاته، واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له، بشكل مباشر وغير مباشر. كما أنه تم اتهام وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي، ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراضي بأسعار كبيرة، قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.

من جانبها، كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية أن الشرطة الدولية «الإنتربول» مازالت تلاحق مطلوبين بـ»قائمة الفساد» في المملكة.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، إن الشرطة الدولية «الإنتربول»، ما زالت تلاحق رجل أعمال ورئيساً سابقا لأحد الأندية، إضافة إلى أمين سابق للقبض عليهم وتسليمهم إلى السلطات السعودية، عقب هروبهم من تنفيذ أحكام صدرت بحقهم على خلفية فاجعة سيول جدة.

وأضافت عكاظ أن التحقيقات في ملف سيول جدة، تفاوتت بين عدة وقائع، مؤكدة أن جريمة الرشوة كانت الأكثر حضوراً والتي وصلت مبالغها إلى عشرات الملايين، منها قضية رشوة شهيرة بـ60 مليون ريال لتمرير صكوك ومعاملات قيمتها السوقية توازي ملياري ريال في مخططات خارج جدة. وطالت تهم الرشوة وسوء استخدام السلطة والتربح من الوظيفة العامة، وفقاً لـ»عكاظ»، عدداً من المتهمين في أمانة جدة وكتابة العدل وشركة المياه ورجال أعمال ورياضيين وعقاريين. وبينت التحقيقات أن عددا من المتهمين استخدموا حسابات زوجاتهم وأمهاتهم وأقاربهم في عمليات التحويل والإيداع للمبالغ الضخمة، في حين ظل «الكاش» سيد الموقف لكثير من المتهمين، والذين عثرت جهات التحقيق على مبالغ نقدية داخل منازلهم، فيما حولها البعض الآخر إلى حسابات أسرهم من زوجات وأمهات وأبناء، خشية أن تطالهم أي شكوك من قبل الجهات الرقابية كونهم في مواقع وظيفية، كما بينت التحقيقات أن كثيراً من المتهمين حرصوا على شراء عقارات مختلفة سواء أراض أو عمائر أو فلل أو شقق تمليك.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن كتاب عدل وموظفين سابقين، بعضهم مكفوفو اليد عن العمل منذ سنوات، شكلوا حضوراً لافتا في مجريات التحقيقات السابقة التي أجرتها الأجهزة الرقابية إبان كارثة سيول جدة، لتتبع صكوك وحجج استحكامات صدرت في حقبة زمنية مضت بطرق مخالفة في مناطق عدة.(وكالات)