الحدث الاقتصادي
طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبر عودة اليوم الجمعة، الحكومة الإيطالية بالتدخل لصالح إحقاق المتطلبات الفلسطينية المترتبة بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية، داعية إلى دعمها لضمان احترام إسرائيل جميع الالتزامات التي اعتمدتها بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة.
كما دعت إلى ضرورة تقييم هذه الالتزامات واتخاذ الإجراءات في حالة عدم امتثال إسرائيل لتلك الالتزامات، لافتة إلى تطلع فلسطين إلى دعم ايطاليا في الاجتماع الوزاري الأورومتوسطي القادم كي تتمكن من النهوض بمصالحها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتمال اللجنة الوزارية الفلسطينية الإيطالية الثالث في روما الذي انعقد بمقر وزارة الخارجية الايطالية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.
وبحثت عودة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إمكانيات تطوير وتعزيز العلاقة الاقتصادية بين فلسطين وايطاليا وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
واطلعت الجانب الايطالي على الوضع الاقتصادي الفلسطيني الراهن والجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني على الرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من إمكانية إحداث تنمية حقيقة في فلسطين.
وأشارت عودة إلى إمكانية وضع برنامج عمل مشترك يحدد الإجراءات التي يمكن تنفيذها من أجل زيادة التجارة الثنائية، بحيث يتضمن البرنامج تحديد القيود الجمركية وغير الجمركية الإسرائيلية المفروضة والتي تؤثر على التجارة وحركة الصادرات والواردات بين إيطاليا وفلسطين.
كما تطرقت إلى الدعم المالي والتقني اللازم لتطبيق برنامج العمل؛ بما في ذلك الفرص التجارية على مستوى المنتج.