رام الله – الاقتصادي – محمد عبدالله – صعد احتياطي النقد الأجنبي لسلطة النقد الفلسطينية، بنسبة 81% على أساس سنوي، في أكتوبر تشرين أول الماضي.

وبحسب بيانات لسلطة النقد منشورة على موقعها الإلكتروني، واطلع الاقتصادي على نسخة منها، بلغت احتياطات النقد الأجنبي 354.2 مليون دولار، صعودا من 195.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2016.

وعلى أساس شهري، صعدت الاحتياطات بنسبة 3% صعودا من 343.8 مليون دولار في سبتمبر أيلول السابق له.

كان محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، قال الشهر الماضي في لقاء مع إعلاميين بينهم مراسل الاقتصادي، أن احتياطات النقد الأجنبي للعملات الرسمية في فلسطين تبلغ قرابة 1.5 مليار دولار أمريكي.

وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي، فإن خمس عملات رئيسة معمول بها في السوق الفلسطينية، هي الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي (عند اعتماده في دول منطقة اليورو)، والدينار الأردني، والشيكل الإسرائيلي، والجنيه المصري (غير متداول حاليا).

وإلى جانب احتياطات النقد الأجنبي، تملك سلطة النقد الفلسطينية سندات من خارج فلسطين بلغت قيمتها حتى نهاية الشهر الماضي 102.4 مليون دولار أمريكي، تضاف إلى احتياطي النقد الأجنبي.

ويرتقب أن تعلن سلطة النقد الفلسطينية خلال وقت لاحق من العام الجاري، تحولها إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات، بعد أن أنهت إجراءات التحول.

وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على 15 مصرفا محليا ووافدا في السوق المحلية، إضافة إلى مؤسسات الإقراض الصغير، ومحال الصرافة.