الكنيست تناقش اليوم التحضيرات على أبوب القراءة الأولى لمشروع القانون الذي يعطي دولة الاحتلال الإسرائيلي صلاحية خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب الفلسطينية المحولة للسلطة الفلسطينية مقابل الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في السجون الإسرائيلية، ولعائلات أشخاص أصيبوا أو قتلوا في عمليات مقاومة.

ترجمة: محمد ابو علان

كتبت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية: لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي تناقش اليوم التحضيرات على أبوب القراءة الأولى لمشروع القانون الذي يعطي دولة الاحتلال الإسرائيلي صلاحية خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب الفلسطينية المحولة للسلطة الفلسطينية مقابل الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في السجون الإسرائيلية، ولعائلات أشخاص أصيبوا أو قتلوا في عمليات مقاومة، والمبلغ الذي تنوي دولة الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خصمه يصل لحوالي 300 مليون دولار سنوياً.

يقف خلف مشروع القانون  ”اليعزر شتيرين” عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “يش عتيد”، ومعه عشرة أعضاء كنيست آخرين منهم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، ورئيس جهاز الشاباك السابق “آفي ديختر”.

وجاء في تبريرهم لتقديم مشروع القانون، القانون الفلسطيني ينص على أن حجم المبلغ المدفوع للأسير الفلسطيني أو عائلته يرتفع كلما ارتفعت مدة الحكم في السجون الإسرائيلية، وضربوا مثلاً على أن أسير فلسطيني قتل 66 إسرائيلياً، وحكم بالسجن 67 مؤبداً، تقاضى منذ العام 2002 مبلغ وصل لحوالي 700 ألف شيكل.

في السياق نفسه، أعلن قبل أيام إقامة ما سموه فريق عمل  في الكنيست الإسرائيلي هدفه مراقبة المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية، والتأكد من أن هذه المساعدات تذهب للقضايا الاجتماعية وليس لجهات وصفتها المجموعة بالإرهابية، أو لصالح من ينفذون عمليات مقاومة، أو لعائلات أسرى أمنيين قتلوا إسرائيليين.

وحسب إدعاء عضو الكنيست الإسرائيلي “أيلت نهمياس-روبين”  من مؤسسي فريق العمل، ومن البيانات المتوفرة لديها، تدفع من المساعدات الأوروبية شهرياً حوالي 4,5 مليون يورو لمنفذي عمليات مقاومة ضد الإسرائيليين، ولعائلاتهم.