الحكومة تقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في 20 تشرين الأول، و”حماس” تسارع للرفض

رام الله ـ “الأيام”، ا. ف. ب: صادق مجلس الوزراء، أمس

على إجراء الانتخابات المحلية في العشرين من تشرين الأول المقبل، لتشمل جميع مجالس الهيئات المحلية في كافة أنحاء الوطن، وطلب المجلس من لجنة الانتخابات المركزية الشروع بالترتيب لإجراء هذه الانتخابات في الموعد المذكور، وكلف وزير الحكم المحلي بموافاة المجلس بتقارير دورية بشأنها.
جاء ذلك خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء.
وسارعت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الى رفض قرار الحكومة قائلة: ان مثل هذا القرار “تعطيل” للمصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية.
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس: انه اذا اتخذ القرار رسميا “فهو قرار خارج مضمون اتفاق المصالحة وضرب لاتفاق المصالحة بعرض الحائط ومحاولة لفرض الأمر الواقع”.
واضاف ابو زهري “نحن نعتبر هذه الخطوة تصعيدا من السلطة في سياق تعطيل المصالحة، وهي تتحمل المسؤولية عن كل التطورات المترتبة عليها”.
ويأتي قرار اجراء الانتخابات بعد ان دعت الحكومة العام الماضي لإجراء انتخابات محلية في تموز 2011 وبعدها في تشرين الاول 2011.
وكان من المفترض اجراء الانتخابات المحلية في 9 تموز العام الماضي، ولكن تم تأجيل الموعد الى 22 تشرين الاول بعد ان توصلت حركتا فتح وحماس الى اتفاق مصالحة.
قرارات الحكومة
وقال البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء: أكد المجلس استمرار الجهود الفلسطينية من أجل حل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة والناجمة عن عدم انتظام ورود المساعدات الخارجية بما يكفي قياساً مع التزامات المانحين، وذلك عبر تكثيف الاتصالات مع الدول المانحة لتقديم الدعم للسلطة الوطنية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المختلفة تجاه أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.
واضاف: استناداً إلى توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بشأن إغاثة أهلنا في سورية وتشكيل لجنة للإشراف وإدارة الحملة، فقد قرر مجلس الوزراء تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح هذه الحملة.
و”رحب مجلس الوزراء بقرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أثر الاستيطان على الحقوق الفلسطينية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وشدد على ضرورة أن يكون هناك تحقيقات إضافية في الكثير من الانتهاكات الإسرائيلية التي تتواصل ضد شعبنا، وآخر ذلك قيام مستوطنين بطعن مواطن بعد إصابته برصاص الجيش، واعتدائهم على الرعاة ونحر أغنامهم شرق عقربا بنابلس، إلى جانب التسبب في إصابة 4 أطفال من عائلة واحدة بنيران الاحتلال شرق دير البلح، وقطع المستوطنين 120 شجرة زيتون، قرب قرية يتما جنوب نابلس، و41 شجرة زيتون من أراضي قرية تل غرب نابلس. هذا وطالب المجلس إسرائيل بالإفراج عن كافة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسير أكرم الريخاوي المضرب عن الطعام لليوم الـ 90 على التوالي، وهو في وضع صحي خطير، إلى ذلك استنكر المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف بناء الجدار في الضفة الغربية لا سيما في المناطق الجنوبية مشدداً على ضرورة تنفيذ فتوى محكمة لاهاي بخصوص هدم جدار الضم والتوسع لعدم شرعيته، وانتهاكه الواضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
كما صادق المجلس على تشكيل اللجان الوزارية الدائمة والتي تعنى بشؤون القدس والأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسات التشريعية والبنى التحتية والإدارية.