مجلس الوزراء الفلسطيني يستعرض القراءة الأولى الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2018.

استعرض مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بالقراءة الأولى الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2018 والتي تأخذ بالاعتبار المصالحة والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها، والالتزامات المالية التي ستترتب عليها، وأن يكون إعداد الخطط المالية المستقبلية التي ستبنى عليها أسس عملية الدمج قابلة للديمومة، الأمر الذي يستوجب أن يكون التخطيط على الأقل متوسط المدى، وتجنب أي عودة إلى نهج تراكم وتضخم المتأخرات والعجز المالي، وتجنب اللجوء إلى زيادة المديونية، وتنمية وتطوير قدراتنا الذاتية وعدم الاعتماد على إمكانية ديمومة وزيادة الدعم المالي الخارجي.

وأشار وزير المالية والتخطيط في استعراضه إلى أن المصالحة سيترتب عنها تعاظم الفجوة التمويلية نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي سينتج عن المصالحة، مما يحتم على الحكومة تبني إجراءات ضرورية لمواجهة التحديات تتمثل في تعظيم جهودنا الذاتية بمراجعة وتعديل النظام الضريبي القائم لتحقيق التجانس مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بما يعكس الواقع الذي سيتبلور بعد المصالحة، والاستمرار في المطالبة بحقوقنا المالية مع الجانب الإسرائيلي، وتطوير العلاقة مع الدول المانحة، والعمل مع الدول العربية الشقيقة لتوفير الدعم والأموال اللازمة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استحقاقات المصالحة وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء.

كما دعا المجلس جامعة الدول العربية إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع قرارات القمم العربية والإسلامية السابقة في سرت والدوحة وطهران وعمان، والوفاء بتعهداتها والتزاماتها التي طال انتظارها، وتقديم الدعم المالي وزيادته من خلال صندوقي القدس والأقصى وذلك دعماً لصمود شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس للحفاظ على هوية المدينة المقدسة العربية والإسلامية وتراثها الديني والثقافي والحضاري والإنساني.