ساري جرادات- بوابة اقتصاد فلسطين- الخليل

للتعاونيات النسوية أهمية كبيرة في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية خاصة في وقتنا حالي الذي تتعمق فيه الأوضاع الاقتصادية سوءا وتزداد الفجوة في العمل بين الذكور والاناث.

في الخليل، أثبتت التعاونيات النسوية قدرتها الفائقة والفاعلة في تعزيز مشاركة سيداتها في مختلف البيئات والثقافات، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والخارجية، ودأبت في تحسين جودة منتجاتها وزيادتها بحسب حاجة السوق وطلبه، وهو ما يعتبر عملية تكاملية بين السيدات من جهة والسوق المحلي من جهة أخرى.

وقالت مديرة جمعية الشيوخ التعاونية للثروة الحيوانية والإنتاجية يسرى عويضات ل “بوابة اقتصاد فلسطين”: ساهمت تعاونيتنا التي تضم نحو 27 سيدة، في تحسين المستوى المعيشي لأسرنا، واستطاعت السيدات من خلال تحسين مستوى الدخل المساهمة في التمكين الاقتصادي لبيوتهن، بما يدفع ويعزز محاربة البطالة وخفض مستويات الفقر”.

وأشارت عويضات إلى أن أهمية التعاونيات تنبع من كونها تقدم المنفعة للأعضاء والمستفيدين، وسعيها إلى تغطية المنفعة لأكبر عدد من الأشخاص الذين ينطبق عليهم طبيعة الاستهداف، بما تقدمه التعاونيات من خدمات لأعضائها، وتوفير المستلزمات والاحتياجات المدعومة وبأسعار منافسة، ومواجهة التحديات والإشكاليات التي تواجه الأعضاء كقوة تعاونية موحدة.

وتؤكد عويضات ل “بوابة اقتصاد فلسطين” أن نسبة ربح السيدة الواحدة حوالي 900 شيكل شهرياً، من خلال عملها في إعداد المفتول والألبان ومشتقاتها، والمخللات والمقدوس والعنب ومنتجاته، والمفتول والمعجنات والمطرزات، مؤكدة عويضات مشاركة منتجات جمعيتها في العديد من المحافل المحلية والخارجية.

وبحسب معطيات مديرية عمل الخليل، تبلغ عدد الجمعيات التعاونية النسوية في الخليل 13 جمعية بصبغة نسوية خالصة، تتنوع بين جمعيات حرفية وجمعيات غذائية وجمعيات للثروتين الحيوانية والزراعية وجمعيات للإسكان والتوفير والتسليف والتعليم العالي، وللعديد منها مباني خاصة ولديها رصيد مالي.

ويؤكد مدقق التعاون في مديرية عمل الخليل محمد الرواشدة ل “بوابة اقتصاد فلسطين” أن الجمعيات التعاونية النسوية في محافظة الخليل ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي تؤسس لأرضية إنتاجية وقوة اقتصادية مؤثرة وقوية، نظراً لما تقوم به من دور فعال في خدمة المجتمع وأعضائها وتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية والمالية.

وأشار الرواشدة إلى أن للجمعيات التعاونية النسوية دور فعال في دعم الاقتصاد الوطني من خلال البرامج والأنشطة التنموية والاستثمارات التعاونية الجماعية التي تمارسها السيدات في المجالات التنموية والإنتاجية، من خلال مشاركتها بإقامة المشاريع الإنتاجية التقليدية والصغيرة حيث تتولى مسؤولية هذه المشاريع الإنتاجية التعاونيات النسوية.

ولفت الرواشدة إلى قيام الجهات الحكومية بتقديم الدعم المالي والتدريب على الإنتاج وفتح الأسواق المحلية والخارجية أمام منتجات التعاونيات النسوية، وعدم فرض الضرائب عليها، وتبني رجال أعمال ومؤسسات رسمية مثل وزارة التربية والتعليم العالي تسويق وترويج هذه المنتجات داخل مقاصف ومطاعم المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية.

ساهمت التعاونيات النسوية بمختلف أشكالها وأنواعها، بشكل فعال في تحسن الواقع المجتمعي المحلي، كونها تقوم على أسس مستقلة وبدوافع طوعية تعاونية بين المواطنين، بهدف تحقيق المنفعة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما ساعد على التخفيض من معدلات الفقر والبطالة، وخلق فرص العمل لدى شرائح محددة من المجتمع.

وقال الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والسياسية فراس جابر ل “بوابة اقتصاد فلسطين”: أن التعاونيات النسوية تطورت خلال فترة الانتفاضة الأولى في إطار ما سمي بالاقتصاد المقاوم من أجل تشكيل بديل عن المنتجات الإسرائيلية، وإنتاج مواد غذائية وغيرها، لسد حاجات الأسر الغذائية وتشكيل مورد للرزق.

ولفت جابر إلى تراجع التعاونيات النسوية بشكل خاص بعد قدوم السلطة الوطنية، وتبنيها سياسات اقتصادية ليبرالية تشجع على ترك الأرض والزراعة لمصلحة الوظائف والعمل المأجور، وكان التراجع كبيراً، حتى انحصرت التعاونيات النسوية بعدد قليل جداً، وتراجع نمطها من الجماعي إلى فردي أكثر حيث تقوم امرأة واحدة بإدارة التعاونية.

ويؤكد جابر أن التعاونيات النسوية تشكل أداة صمود اجتماعية واقتصادية هائلة إذا ما تم دعمها واستغلالها بالشكل المطلوب، كونها قادرة على تمكين المرأة من حيث ممارسة أدوار اقتصادية مستقلة عن العائلة، وتشكل لها مورد دخل يتيح لها استقلالية اقتصادية – اجتماعية أعلى، وتتيح المجال لعمل نسوي اجتماعي مشترك في المواقع المختلفة.

وطالب الباحث الدكتور محمود الفطافطة في حديث خاص ل “بوابة اقتصاد فلسطين” القطاعين الخاص والحكومي بضرورة زيادة دعمه واهتمامه في الجمعيات التعاونية النسوية والتركيز على نوعية منتجات التعاونيات، خاصة وأن الممولين يتبعون سياسة التمويل الاغاثي وليس التمويل التنموي، لإبقاء المجتمع الفلسطيني في حال تبعية له.