رام الله – خاص الاقتصادي – من المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء الفلسطيني خلال الاسابيع المقبلة عن موزانة فلسطين للعام 2018.

وتشير توقعات الخبراء والمراقبون ان تكون موزانة الحكومة لعام 2018 اكبر حجماً من موزانة 2017، نظراً لتوقيع اتفاق المصحالة الفلسطينية بين حماس وفتح الاخير في القاهرة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة وما سيحمله من تبعات مالية للحكومة.

وفي تصريحات للاقتصادي، قال مدير الابحاث في معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية “ماس” ان الموازنة الفلسطينية 2018 من المتوقع ان يزداد حجمها بنسبة لا تقل عن 20% في ظل وجود واقع جديد مرتبط باتمام المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس وتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة.

واشار د.سمير عبد الله، ان الموازنة الفلسطينية تاريخياً يفرضها الواقع وليست التوقعات، لارتباطها الدائم بحالة الوضع الداخلي الفلسطيني وكذلك الحالة السياسية في المنطقة العربية والعالمية.

وبين عبدالله، ان سبب الارتفاع المتوقع لحجم الموازنة الفلسطينية مرتبط بالمصالحة الفلسطينية وتبعاتها، وحاجة الحكومة الى حل ملفات عالقة مثل ملف الموظفين وملف إعادة الاعمار، إضافة إلى التكاليف المرتبطة بالخدمات الحياتية من كهرباء وماء وصحة وتعليم.

وكانت الحكومة في بداية العام 2017، اعلنت ان قيمة الموازنة المقترحة 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون ثاني، حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول وفق قانون الموازنة.

- الموضوع المالي معطل للمصالحة الفلسطينية

شدد الخبير الاقتصادي على ان لا يكون الموضوع المالي معطل للصالحة الفلسطينية، حتى لو كان على حساب التضامن العام، لأن قضية المصالحة استراتيجية، يجب ان لا ترتبط بالوضع المالي للحكومة حتى أن كان ذلك معقداً عليها.

ولفت إلى ان الحل ربما يكون في ان تقوم الحكومة بالاقتراض او رفع سقف الاقتراض المقرر والاستفادة من انعكاسات المصالحة على ملفات جباية الضرائب والامور المالية الاخرى.

ملف الضرائب بين الضفة وغزة وفجوة الأجور.

وأوضح مدير الابحاث في “ماس” أن الفوارق في الاجور لها تأثير كبير بالنسبة لملف الضريبة بشكل عام، وخصوصاً القيمة المضافة التي تدفعها عموم الناس.

اما فيما يتعلق بضريبة الدخل لن يكون هناك اية مشاكل لانها مرتبطة بالدخل، فاذا كان مرتفع فإن الضريبة تزداد والعكس صحيح، والكثر من المواطنين في قطاع غزة معفيين منها الى ان ترتفع الاجور.

وزاد: لذلك موضوع ملف ضريبة القيمة المضافة لا يمكن وضعها بشكل متمايز بين الضفة وغزة، لكن ممكن مراعاة الحكومة للفئات المتضررة ذات الدخل المتدني.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في بيان الحكومة الاسبوع الماضي، ان المصالحة سيترتب عليها زيادة في موزانة العام الجديد بسبب النفقات المرتبطة بها.

وعن هذه التصريحات علق د. سمير عبدالله، بأن الوزير يقصد الفجوة او العجز المتوقع في الموزانة المقبلة، وذلك لأن المساعدات الدولية التي تصل لحدود 600 مليون دولار، تقل سنويا نظراً للاوضاع الاقتصادية الدولية.

واشار عبدالله يجب ان تقوم المصالحة الفلسطينية بعمل زخم لحشد المزيد من التمويل الخارجي، وزخم في المزيد من الالتزام بملف الضرائب وتحسين مردود الضرائب والجباية على الخزينة الفلسطينية لمساعدة الحكومة في تجاوز العجز المتوقع ان يصل الى 20%.