عمان-الدستور

ارتفعت إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي الى 2.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي بنمو نسبته 3.6% عن العام السابق اي ما مقداره 100 مليون دولار، ووفقا لأحدث مسح نفذته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «انتاج» بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وأشار المسح الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات ارتفع بشكل منفصل بنسبة 7.2%، مقارنة مع نمو قطاع الاتصالات 0.7%، حيث سجلت إيرادات قطاع الاتصالات بنهاية العام الماضي  1.36 مليار دولار، مقارنة 1.35 مليار دولار بنهاية العام 2015.

وأشار المسح، الى ارتفاع عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنهاية العام الماضي الى 17.4 ألف موظف، مقارنة 16.79 ألف موظف بنهاية العام 2015، بنسبة 3.7%، حيث زادت نسبة التوظيف في قطاع الاتصالات بنسبة 1.6%، ليسجل العدد 4.23 ألف موظف بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 4.16 ألف موظف، كما زادت نسبة التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات 4.4%، ليبلغ عدد الوظائف في القطاع 13.2 ألف موظف، مقارنة مع 12.6 ألف موظف  لنفس فترتي المقارنة.

اما حجم الاستثمار فقد تراجع بشكل ملموس في قطاع الاتصالات خلال العام الماضي وبلغ 134.2 مليون دولار، مقارنة مع 407 ملايين دولار في العام 2015، بنسبة انخفاض مقدارها 67%، فيما ارتفع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 111% ليسجل 18 مليون دولار، مقارنة 8.5 مليون دولار خلال نفس فترتي المقارنة، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 736%، ليسجل 14.7 مليون دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 1.8 مليون دولار في 2015.

وحول وجهات التصدير، أشار المسح، الى تصدّر دولة الامارات بقيمة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات التي بلغت 81.1 مليون دولار اي ما نسبته 36% من اجمالي صادرات القطاع، تلتها السعودية بـ 52 مليون دولار بنسبة 23%، والعراق 31.5 مليون دولار بنسبة 14%، وبريطانيا 16 مليون دولار بنسبة 7.1%.

واعتبر رئيس هيئة المديرين في جمعية «انتاج» الدكتور بشار حوامدة، ان النمو يدل على حالة التفاؤل الحذر الذي يشهده القطاع، لاسيما وان قطاع الاتصالات يتحمل اعباءً ضريبية كبيرة، في ظل تقلب التشريعات والحديث عن تعديلات في قانون ضريبة الدخل والمبيعات، مشيرا الى ان نسبة النمو في الإيرادات لا يعول عليها كثيرا، مقارنة بحجم الاستثمار في القطاع بشكل كامل، معتبرا ان النمو بالوظائف ليس كافيا وانما يدل على الوضع الاقتصادي بشكل عام.