رام الله – متابعة الاقتصادي – كشف تقرير حديث، أن الحكومة ومؤسسات القطاع العام، مدينة للبنوك العاملة في السوق المحلية، بـ 1.46 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية نوفمبر تشرين ثاني الماضي.

وبحسب بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، ومنشورة على موقعها الإلكتروني، تتوزع التسهيلات الائتمانية المستحقة على البنوك، بين قروض وجاري مدين.

وبلغ إجمالي القروض المستحقة على القطاع العام الفلسطيني، حتى نهاية نوفمبر تشرين ثاني الماضي، نحو 970.4 مليون دولار أمريكي.

في المقابل، بلغ إجمالي الجاري مدين حتى نهاية نوفمبر تشرين ثاني الماضي، قرابة 489.2 مليون دولار أمريكي.

وتشكل التسهيلات الائتمانية المستحقة على القطاع العام الفلسطيني، نحو 18.8% من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك في السوق الفلسطينية.

وبلغ إجمالي القروض المصرفية حتى نهاية نوفمبر تشرين ثاني الماضي، نحو 7.79 مليار دولار أمريكي.

ويعمل في السوق الفلسطينية 15 مصرفا محليا ووافدا موزعة بين 7 مصارف محلية و8 مصارف وافدة، منها 7 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.