واشنطن – قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه وقع مشروع قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكية للإنترنت، دون إذن قضائي.

وقال ترمب على تويتر، في إشارة إلى مشروع القانون الذي أجازه الكونغرس ويمدد الفقرة 702 من قانون رقابة المخابرات الأجنبية لست سنوات «وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة إجازة جمع معلومات المخابرات الخارجية».

ويجدد القانون لمدة ست سنوات، دون تغييرات تذكر برنامج وكالة الأمن القومي الذي لا يجمع معلومات من أجانب بالخارج فحسب ولكن يجمع أيضا قدرا غير معروف من الاتصالات الخاصة بأمريكيين. وحاول ترامب خلال تغريدته على تويتر يوم الجمعة، توضيح سبب توقيعه على مشروع القانون، على الرغم من تكرار ادعاء لم تدعمه أدلة بأن سلفه الديمقراطي باراك أوباما أمر وكالات المخابرات بالتنصت على حملة ترامب الرئاسية في 2016.

وقال ترمب إن «هذا ليس هو نفس قانون وكالة الأمن القومي الأمريكية الذي أسيء استخدامه بشكل كبير خلال الانتخابات. سأفعل دائما الصواب بالنسبة لبلادنا وأضع سلامة الشعب الأمريكي في المقدمة».

وكانت وزارة العدل الأميركية، قد أعلنت في أيلول الماضي في ملف قضائي بأنه لا توجد أدلة تدعم ادعاء ترمب بحدوث عمليات مراقبة غير سليمة خلال الحملة الانتخابية. وبدون توقيع ترامب، كان من المقرر انتهاء الفقرة 702 يوم الجمعة على الرغم من تصريح مسؤولين بالمخابرات بأن برنامج المراقبة كان يمكن أن يستمر في العمل حتى نيسان.

ويسمح هذا القانون لوكالة الأمن القومي الأميركية، بالتنصت على قدر كبير من الاتصالات الرقمية من الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أميركية، مثل «فيسبوك» و»فيريزون» للاتصالات و»جوجل» التابع لشركة «ألفابيت». ويقول مدافعون عن الخصوصية إن القانون يسمح لوكالة الأمن القومي ووكالات المخابرات الأخرى بانتزاع بيانات خاصة بأميركيين بطريقة تمثل إهانة للدستور الأميركي.(وكالات)