رام الله 24-1-2018 وفا- أسيل الأخرس

ما أن أعلنت شركتا “جوال” و”الوطنية موبايل” عن إطلاق خدمات الجيل الثالث (3G)، في السوق الفلسطينية، حتى اشتعلت المنافسة بينهما، لكسب أكبر حصة ممكنة بالسوق الفلسطيني.

مواقع التواصل الاجتماعي.. والصحف.. واللوحات الإعلانية، ضجت بلوائح أسعار خدمات الجيل الثالث من الشركتين. ورغم أنه لم يمض على إطلاق الخدمة أكثر 24 ساعة، إلا أن أسعارها تغيرت، وسط توقعات من المواطنين بتنخفيض الأسعار بشكل أكبر في ظل اشتداد المنافسة.

وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان الزهيري، قال: إن المنافسة بين الشركتين هي من ستحدد أسعار الخدمة، وهي الوسيلة الأكثر فاعلية في ذلك، ويمكن أن تكون الأسعار عالية بسبب حداثة التجربة، ونتوقع انه مع الوقت ستنخفض أسعار الخدمة.

وأضاف، هناك خدمات تنافسية بين الشركتين الفلسطينيتين وشركات إسرائيلية، وهناك تخوف من الشركات الفلسطينية من تسرب المواطنين الى الشركات الإسرائيلية، الأمر الذي يشكل أكبر ضاغط أمام عملهما.

وعن دور الوزارة، أوضح أإن الوزارة أطلقت حملة لتوعية المواطنين بأنها لا تشترط سعر محدد للخدمة التي تطلقها الشركات المنافسة، وان الوزارة ستراقب الأسعار وجودة الخدمات وسرعات التحميل والتنزيل واستقرار الخدمات خلال التنقل، وأن الوزارة ستكون مع المواطن لحظة بلحظة من خلال نشرات التوعية توضح فيها للمواطنين دفع ثمن الخدمة التي يتلقوها، مشيرا إلى أن الوزارة تتحكم في الأسعار التي تطلقها شركة الاتصالات الفلسطينية، لأنها الشركة الوحيدة التي تزود الخدمة، ومؤكدا أنه لا نية لدى الوزارة لوضع أي قيود على التطبيقات المجانية مثل “WhatsApp”.

وأشار إلى أن 25% من المواطنين يستخدمون الشركات الإسرائيلية، وأن خسائر قطاع الاتصالات الفلسطينية المباشر والفرص الضائعة تقدر بمليار و100 مليون دولار خلال 3 سنوات، بحسب تقرير البنك الدولي في العام 2016، معتبرا أن ذلك هو السبب وراء إصرار إسرائيل على حرمان وتأخير السماح ببناء الشبكات، وإدخال المعدات الخاصة بخدمة الجيل الثالث للحفاظ على سيطرتها على أكبر حصة من المستهلك الفلسطيني ولتحافظ على وجود فجوة رقمية، وأنها بدخول الجيل الرابع إليها سمحت بالجيل الثالث في فلسطين.

وعن تأخير تفعيل خدمات الجيل الثالث في فلسطين، قال، إن إسرائيل لم تلتزم باتفاقية أوسلو وتحديدا البند 36 الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في بناء شبكاته الحديثة المستقلة عن الجانب الإسرائيلي ويلزم الجانب الإسرائيلي بإدخال الأجهزة والمعدات اللازمة. موضحا انها تمت المطالبة منذ عام 2006 بذلك، وان إسرائيل عرقلت إدخال الجيل الثالث حتى العام 2015، لافتا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الجيل الثالث التي وقعها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ عن الجانب الفلسطيني، وكان من المفترض أن تعمل خلال عام إلا أن المماطلات الإسرائيلية حالت دون تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال رفضت إدخال الخدمة الى قطاع غزة بالرغم من جهود الوزارة والحكومة، وذلك بمنعها دخول المعدات والأجهزة اللازمة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على حشد أكبر دعم دولي لتمكين الشركات من بناء شبكاتها وإدخال معداتها وتزويد القطاع بالخدمة.

وعن المعيقات الإسرائيلية، قال “إن مشكلة الانحسار في الترددات أو ما يعرف بحالة البيانات “الوسيلة التي ينتقل فيها الانترنت للمشترك” التي تفرضها إسرائيل حيث حصلت كل شركة على 10 ميغا في شبكتها بينما الشركات المزودة في المنطقة تحصل على 20 ميغا، بالإضافة الى القيود المفروضة على الشبكة في تزويدنا بعدد بسيط من الموصلات المايكروية التي تصل أجزاء الشبكة ببعضها والتي تؤثر على جودة انتقال المعلومات والبيانات والصور، مشيرا الى أن القيود التي تفرضها إسرائيل اضطرت الشركات لبناء مقاسمها خارج فلسطين.

وعن الفائدة المترتبة على إطلاق هذه الخدمة، قال، إن انتشار خدمات النطاق العريض التي تعد خدمة الجيل الثالث جزء منها ستساهم في رفع مساهمة قطاع الاتصالات بنسبة من 2 الى 3 % من الدخل القومي ليصل إلى 8 او 9%، بالإضافة الى دورها في تنشيط صناعة المحتوى الرقمي الخاص بإنشاء تطبيقات تقدم خدمات تلبي احتياجات المواطنين وتفتح فرص لتشغيل عمالة جديدة، بالإضافة إلى الخدمات المجانية التي سيتلقاها المشتركين في الخدمة.

وبين أن خدمة الجيل الثالث لن تؤثر على استمرار خدمة الــ”ADSL”، حيث أن المواطنين سيستمرون في استخدامها للحفاظ على نقل البيانات والسرعة، والتي تصل سرعتها إلى عشرات أضعاف سرعة الجيل الثالث.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر،”إننا نسعى إلى إعطاء الخدمة الأفضل والسعر الأنسب، وإن ردة فعل المواطنين كانت لعدم معرفة المواطنين بتفاصيل الأسعار. مضيفا سيكون هناك حملات مستمرة للتجاوب مع ديناميكية السوق بالإضافة إلى حملات للجيل الثالث التي  نسعى من خلالها لزيادة عدد مشتركينا”.

وتابع: ننافس الشركات الإسرائيلية التي عادت إلى السوق الفلسطيني، ومهمتنا توفير جودة المنتج وسعر مناسب كخيار وطني.

وأشار إلى أن شركة جوال استثمرت في بناء شبكة قوية حيث تم تشغيل 1000 محطة بث في الضفة الغربية خلال فترة قياسية، مشيرا الى أن الاستثمار مبني على أساس النوعية والسعر وتزويد المشتركين بأفضل خدمة وسعر.

وأوضح ان الشركة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على إدخال الخدمة إلى قطاع غزة، وأن هناك مؤشرات إيجابية لإدخال المعدات خلال عام 2018، ونسعى للحصول على ترددات من الجانب الإسرائيلي لتشغيل خدمة G4 ونتواصل مع أصدقائنا الدوليين لتحقيق ذلك.

ولفت الى أن مقاسم الشركة تقع خارج فلسطين منذ عام 2005 بسبب الجانب الإسرائيلي، وأن هناك طلب مستمر لزيادة عدد المايكروية والعمل مستمر لتحسين مستوى الخدمة.

وأشار الى ان قطاع الاتصالات وبسبب تغير التقنيات والخدمات يترتب عليه تغيير في الأسعار، وانه بالرجوع الى أسعار المكالمات الثابتة أصبحت شبه مجانيه والدفع بات على خط الانترنت واتوقع انه مع الوقت سيكون التركيز أكثر على المعلوماتية والبيانية في الاتصالات الخليوية.

وأشار إلى ان استخدامات الانترنت الثابت ستتواصل الى جانب خدمة الجيل الثالث الذي سيوفر الخدمات التي يحتاجها المشترك، ويزيد التطبيقات، مؤكدا أن التطبيقات المجانية ستبقى مفتوحة ومتاحة بالكامل بالرغم من أنها مدفوعة الثمن في العديد من الشركات في الدول الإقليمية.

ومن جانبه قال مدير عام الاتصالات التسويقية في شركة الوطنية موبايل، شادي القواسمي، إن أسعار شبكتنا والحزم التي اطلقناها تنافس أسعار الشركات الإسرائيلية غير القانونية، وأنها لاقت استحسان المواطنين منذ اليوم الأول لإطلاق الخدمة، ونعمل على إرضاء المشتركين لاستقطاب أكبر عدد منهم.

وأضاف، سيكون هناك حملات وفعاليات ستحددها قراءتنا لاحتياجات المشتركين وحاجتهم للحزم مع مراعاة ارتباط السعر والجودة لتقديم أفضل خدمة بأحسن سعر.

وأشار الى ان القفزة التكنولوجية بين 2G  و3G تلبي احتياجات المواطن وتحقق جزءا من توقعاته، وسيخرج عنها إنشاء تطبيقات في فلسطين، وان تكون بوابة للتطور، خاصة بعد عرقلة إسرائيل السماح في تفعيل الخدمة لسنوات.

وتابع، كشركة فلسطينية علينا العمل بجدية مع مراعاة الجودة في الخدمة، وتقع علينا مسؤولية وطنية للنهوض بالمنتج الفلسطيني في مواجهة الإسرائيلي. موضحا أن الشركات الفلسطينية هي أعلى جودة، وأنه تم بناء الشبكات لتغطي كافة مناطق الضفة الغربية في حين أن الشركات الإسرائيلية تعمل في حدود تغطية خدمة الانترنت في المستوطنات.

وأشار الى ان إسرائيل بالإضافة الى المعيقات التي وضعتها فيما يخص الترددات، فإنها منعت إدخال  G4 في حين تمكنا من تشغيل آخر إصدار 3.75 G.

وعن اعداد أبراج البث، قال ان أبراجنا حديثة وتغطي عدد مشتركينا.

وفيما يخص تزويد قطاع غزة بخدمة الجيل الثالث، أكد سعي الشركة كشركة تجارية فلسطينية إلى العمل في قطاع غزة بشكل فوري وأنه جار العمل بكل جد لتحقيق ذلك.

ومن جانبها تقول المواطنة تهاني زامل (42 عاما)، ان أسعار الخدمة التي تم الإعلان عنها في الشركتين تبقى فوق توقعات وإمكانيات المواطنين، خاصة وأنها ستستمر الحاجة الى استخدامADSL وبذلك ستكون خدمات الانترنت عالية التكلفة في الأسر الفلسطينية.

وأشارت الى أن الحاجة لدعم المنتج والشركات الوطنية تستدعي من الشركات انفسها أن يدعم المواطنين بخدمات وأسعار مقبولة لا تزيد من الأعباء المادية على المواطنين وتوفر خدمات ذات جودة عالية.