عواصم – انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس السبت في بيان تركيا لاستخدامها «القوة المميتة» ضد النازحين السوريين الذين يحاولون العبور إلى أراضيها، ودعت أنقرة إلى وقف إعادتهم «قسرياً» وفتح الحدود أمامهم.

وقالت المنظمة ان رصاص حرس الحدود الاتراك تسبب خلال الاشهر الاخيرة بمقتل عشرة أشخاص. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 272 ألف شخص فروا من المعارك في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا حيث تخوض قوات الدولة السورية منذ كانون الاول معارك ضد هيئة تحرير الشام (النصرة) وفصائل مقاتلة أخرى.

وجاء في بيان «هيومن رايتس ووتش» أن «حرس الحدود التركية المغلقة مع سوريا يطلقون النار عشوائياً ويعيدون بشكل جماعي طالبي اللجوء السوريين الذين يحاولون العبور إلى تركيا». ونقل البيان عن نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه قولها إن «السوريين الهاربين إلى الحدود التركية بحثاً عن الأمان واللجوء يُجبرون على العودة مرة أخرى بالرصاص وإساءة المعاملة».

ونقلت المنظمة عن لاجئين نجحوا بالعبور إلى تركيا بين أيار وكانون الأول 2017 قولهم إن حرس الحدود الاتراك أطلقوا النار عليهم وأنهم تعرضوا للضرب والاحتجاز والحرمان من المساعدة الطبية. وأفاد 13 شخصاً إن نيران حرس الحدود أسفرت «عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم طفل». واعتبرت المنظمة أن «على الحكومة التركية أن تصدر تعليمات موحدة إلى حرس الحدود في جميع نقاط العبور بعدم استخدام القوة المميتة ضد طالبي اللجوء»، مشددة أنه «لا يجوز إساءة معاملة أي طالب لجوء». وطالبت بـ»حظر الإعادة القسرية»، مضيفة «على تركيا أن تسمح لآلاف السوريين اليائسين الذين يلتمسون اللجوء بعبور الحدود». ويخوض النازحون رحلة خطيرة قبل الوصول الى مناطق أكثر امناً. وقال بعضهم إنهم يدفعون للمهربين مبالغ قد تصل الى ثمانية آلاف دولار للشخص الواحد للوصول إلى تركيا. وشددت فقيه على أن «الظروف في سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين». ورجحت ارتفاع «عدد السوريين المحاصرين على طول الحدود الذين يرغبون في المخاطرة بحياتهم للوصول إلى تركيا» نتيجة استمرار المعارك في ادلب وفي عفرين المجاورة (بين القوات التركية وفصائل سورية موالية لها من جهة والمقاتلين الاكراد من جهة أخرى).

وأفادت وكالة نوفوستي للأنباء أمس السبت نقلا عن نائب وزير الخارجية البريطاني، ألان دونكان بأن لندن تعترف بحق تركيا قانونيا، في ضمان أمنها على الحدود مع سوريا. لكن المسؤول البريطاني دعا أنقرة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة عفرين السورية حيث يقود الجيش التركي عملية عسكرية. وقال دونكان إن «بريطانيا وروسيا، اللتين تتمتعان بعضوية دائمة في مجلس الأمن ناقشتان العملية العسكرية في عفرين السورية، وقد أكدنا على ضرورة تجنب أي تصعيد للعنف ضد المدنيين في المنطقة، وإيجاد طرق لحمايتهم. كذلك اعترفت الخارجية البريطانية بحق تركيا من الناحية القانونية في ضمان الأمن على حدودها مع سوريا». وشدد ألان دونكان على أن وضع الحد للنزاع في سوريا والتسوية السياسية كان ولا يزال من أوليات مشتركة لموسكو ولندن، مشيرا إلى أهمية وصول المساعدات الإنسانية في منطقة عفرين.

وأطلق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية في الـ 20 كانون الثاني عملية عسكرية  تحت اسم «غصن الزيتون» ضد الوحدات الكردية في عفرين السورية، بذريعة دعم وتسليح واشنطن الوحدات الكردية في سوريا التي تعتبرها تركيا إرهابية. وتعتبر دمشق أن منطقة عفرين جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأن عملية «غصن الزيتون» تخرق القانون الدولي بانتهاك سيادة الدولة السورية.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين من عناصرها، في الاشتباكات الدائرة على الحدود الجنوبية مع سوريا. وجاء في البيان أن «إرهابيين من حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب هاجمت منطقة سكنية حدودية تركية في محافظة كيليس الجنوبية بصواريخ مضادة للدبابات، ما أسفر عن مصرع جندين وإصابة خمسة آخرين». وأوضح البيان أن الهجوم العابر للحدود نفذ من منطقة عفرين السورية، مستهدفا قرية ساتلي، التي تقع على بعد حوالي 20 كم شمال غرب مركز مدينة كيليس.

في سياق آخر، دعا كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الحكومة التركية إلى إعادة العلاقات الحكومة السورية للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإيقاف سفك الدماء فيها.

وفي كلمة خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري المنعقد في أنقرة، قال كمال كيليتشدار أوغلو، مخاطبا الحكومة: «تواصلوا بشكل فوري مع الحكومة السورية، فهي تقف مع وحدة الأراضي السورية كما نحن مع وحدتها أيضا، إذا كان المراد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ووقف سفك الدماء، فإنه ينبغي إقامة علاقات مع الدولة والحكومة السورية».

وأضاف كيليتشدار أوغلو أنه ينبغي أيضا إقامة علاقات مع الحكومة المركزية في العراق، لحل «مشكلة الإرهاب»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.، والذي يتخذ من جبال شمال العراق قاعدة لخوض الكفاح المسلح ضد الدولة التركية.

ووعد كيليتشدار أوغلو بحل مشكلة الإرهاب خلال 4 سنوات في حال وصل إلى الحكم، متعهدا باعتزال العمل السياسي إن عجز عن ذلك. وقبل أيام، صرح كيليتشدار أوغلو أن حزبه يدرس إمكانية القيام بزيارة إلى سوريا، مؤكدا وجود رغبة في إقامة قناة للاتصالات مع القيادة السورية.«وكالات».