عمان – الدستور

طرابلس- أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية عسكرية واسعة في درنة شرق البلاد على مقربة من الحدود مع مصر. إلى ذلك، أعلن الجيش المصري حالة الاستنفار على طول الحدود الغربية لمصر مع ليبيا لمنع أي عملية تسلل إلى الداخل المصري.

وأفادت مصادر عسكرية عن تنسيق مكثف جرى في الأيام الماضية بين السلطات المصرية والليبية بمعاونة القبائل على جانبي الحدود، لا سيما في ظل معلومات عن فرار مجموعات إرهابية، كانت اشتبكت مع الجيش الليبي قبل يومين جنوب منطقة الهلال النفطي.

وتتابع القاهرة عن كثب تطورات العملية العسكرية في درنة، خصوصاً أنه يُعتقد أن عددا من القيادات الإرهابية الفارة من مصر تختبئ في درنة، أبرزهم ضابط الجيش المفصول هشام عشماوي الملاحق من قبل الجيش المصري.

في سياق آخر، توصلت لجنة خبراء في الامم المتحدة الى ان الاتجار بالبشر في ليبيا آخذ في الازدياد، وان القوات الليبية قد تكون تساعد الجماعات المسلحة على تشديد سيطرتها على طرق التهريب.

وذكرت اللجنة ايضا في تقرير سري ارسل الى مجلس الأمن الدولي ان تنظيم داعش يسعى للانضمام الى مهربي البشر في جنوب ليبيا بعد طرده من سرت عام 2016.

واورد التقرير المكون من 157 صفحة والذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه ان «الاتجار بالبشر آخذ في الازدياد في ليبيا ويؤدي الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان». كما اثارت اللجنة المخاوف «حيال إمكان استخدام منشآت الدولة واموالها من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتحسين سيطرتهم على طرق الهجرة».

وتحولت ليبيا منذ وقت طويل الى معبر للمهاجرين، وقد زاد مهربو البشر من وتيرة عملهم المربح هذا في السنوات التي تبعت الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011. وبات المهاجرون في ليبيا يخضعون لاجراءات امنية مشددة منذ ان تسربت مادة مصورة العام الماضي تظهر بيع افارقة كعبيد هناك، ما اثار غضب بلدان افريقية.

واشار التقرير الاممي الى شهادات لمهاجرين من اريتريا اعتقلوا عام 2016 في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة مرتبطة بوزارة الداخلية الليبية سلمتهم مجددا الى المهربين «مقابل اموال».

وأنشأت السلطة الليبية المدعومة من الامم المتحدة جهازا لمكافحة التهريب غير الشرعي مسؤولا عن 24 مركز احتجاز ويعمل فيه 5 آلاف موظف. وقال التقرير «وفقا للوكالات الدولية، فان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يملك سيطرة على مراكز الاحتجاز التابعة له».

واعترف وزير من حكومة الوفاق للجنة بأن «الجماعات المسلحة اقوى من السلطات في التعامل مع تدفق المهاجرين». ووجدت اللجنة ان خلايا داعش «تستمر بالعمل في وسط ليبيا وجنوبها» على الرغم من هزيمة التنظيم في سرت. ويحاول التنظيم المكون بغالبيته من مقاتلين اجانب ايجاد موطئ قدم له في اقصى الجنوب، وهو يرسل مبعوثين مع «كميات من النقد»، بحسب التقرير.وذكر التقرير ان «المبعوثين حاولوا ايضا التواصل مع جماعات التهريب، مقدمين الدعم وساعين الى مصادر تمويل طويلة الامد».(وكالات)