عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

لا تزال القروض تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الفلسطيني في ظل ضبابية المشهد السياسي الذي يرفع من مخاوف المواطنين ورجال الأعمال من الاستثمار في فلسطين فيما يبدو أن هذه القروض لم تنجح في خلق المزيد من فرص العمل.

ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ارتفعت قيمة القروض المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين بنسبة 17.1 في المئة خلال العام 2017 لتصل إلى 6.5236 مليار دولار أمريكي بعدما كانت 5.5729 مليار دولار خلال 2016.

وانعكست زيادة القروض على قيمة الودائع التي يتضح أن زيادتها أُشتقت أساسا من ارتفاع قيمة القروض. وزادت قيمة الودائع خلال 2017 بنسبة 13 بالمئة لتصل إلى 11.9734 مليار دولار بعدما كانت 10.6047 مليار دولار عام 2016.

وأكثر من ذلك، ما يعكس تعمق مخاوف المواطنين ورجال الأعمال من الاستثمار ارتفاع قيمة أموالهم الادخارية في المصارف بنسبة 13.6 في المئة لتصل إلى 7.2686 مليار دولار بعدما كانت 6.3972 مليار دولار خلال العام 2016 مشكلة بذلك ما نسبته 61 في المئة من إجمالي قيمة الودائع.

وفي تحليل لواقع توزيع القروض خلال العام الماضي على القطاعات الاقتصادية يتضح أنها كانت المحرك الأساسي للاقتصاد الفلسطيني لكنها في المقابل لم تنعكس إيجابا على النمو وتشغيل الأيدي العاملة إذ ارتفع معدل البطالة في الربع الثالث 2017 إلى 29.2 بالمئة بعدما كان 27.1 بالمئة في الربع الأول من ذات العام.

وتوزعت القروض على النحو الآتي: ارتفعت قيمة القروض المقدمة للشركات بنسبة 24.5 في المئة لتصل إلى 2.755 مليار دولار. وقسمت، بين قروض مضمونة بعقار بواقع 760.4 مليون دولار وضمانات أخرى بقيمة 1.843 مليار دولار، وقروض اخرى مضمونة بالنقد بقيمة 151.6 مليون دولار.

بينما ارتفعت قيمة القيمة المقروض المقدمة للأشخاص المقيمين بنسبة 17.4 في المئة لتصل إلى 2.7004 مليار دولار. وتوزعت هذه القروض بين الممنوحة بضمان الرهن العقاري بقيمة 411.3 مليون دولار بارتفاع نسبته 9.4 في المئة عن العام 2016. وأخرى قروض المركبات بواقع 226.4 مليون دولار بارتفاع نسبته 7.6 في المئة عن العام 2016. فيما بلغت قيمة القروض الممنوحة بضمانات نقدية 72.7 مليون دولار، وأخرى بقيمة 153.6 مليون دولار.

في حين بلغت قيمة القروض الممنوحة للتعليم 32.6 مليون دولار بينما ارتفعت قيمة القروض الاستهلاكية إلى 254 مليون دولار، وقروض أخرى بواقع 1.4591 مليار دولار.

وبلغت قروض بطاقات الائتمان 67.3 مليون دولار وقروض مؤسسات خدمات الأسر المعيشية غير الربحية 25.3 مليون دولار.

في حين بلغت قروض غير المقيمين 65 مليون دولار بانخفاض نسبته 17.4 في المئة عن العام 2016.

بينما بلغت قروض السلطة الوطنية 966.7 مليون دولار بارتفاع نسبته 0.6 في المئة عن العام 2016.

صحيح، أن قيمة القروض المقدمة من المصارف للعملاء ارتفعت لكن يبدو أنها لم تؤثر على الإنتاجية إذ لا تزال معدلات البطالة تشهد ارتفاعا لتصل إلى 29.2 في المئة للربع الثالث 2017 مقارنة مع 26.9 بالمئة خلال 2016 وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ما يعني ان السوق الفلسطيني غير قادر على خلق المزيد من فرص العمل مع دخول قوى جديدة إلى السوق.

وفي ظل ذلك، يبقى انفراج الوضع السياسي وإتمام عملية المصالحة من أهم عوامل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني. وأيضا لا يمكن إغفال أهمية السياسات النقدية والمالية الواجب على وزارة المالية والتخطيط، وسلطة النقد الفلسطينية من اعادة النظر بهما لدفع عجلة الاقتصاد.