عمان-الدستور-لما جمال العبسة
وقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات امس اتفاقية مع ائتلاف شركتي اكسون ودوت إيكون وهما من دور الخبرة العالمية المتخصصة في تحليل الأسواق وذلك للعمل على إجراء المراجعة الثانية لأسواق خدمات الاتصالات المتنقلة وأسواق خدمات الاتصالات الثابتة عريضة النطاق وأسواق خدمات الاتصالات الثابتة ضيقة النطاق وأسواق الدارات المؤجرة والتي تم تحديدها في المراجعة السابقة التي تمت خلال الفترة ما بين 2008-2010 في المملكة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور في مؤتمر صحفي، إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز المنافسة وتذليل كافة العقبات التي تؤثر على المنافسة في قطاع الاتصالات؛ ما يساهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى المساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن هذه الدراسة التي من المتوقع أن تنتهي خلال 8 اشهر على اقصى تقدير، وتشمل إجراء مراجعة للأسواق المعنية وتصنيف المشغلين المهيمنين في هذه الأسواق ومراجعة العلاجات والأحكام التنظيمية النافذة للحد من آثار الهيمنة وتقييم الآثار المترتبة جراء تطبيق هذه العلاجات وإزالة أي علاجات وأحكام تنظيمية غير مبررة مطبقة على المشغلين غير المهيمنين إن وجدت وبما يتوافق مع أحكام قانون الاتصالات وتعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات الصادرة عن الهيئة.
وبين د.الجبور بأنه وخلال المرحلة الاستهلالية للمشروع سيتم تحديد الأولويات للمراجعة مع الشركة الاستشارية ومع المرخص لهم، داعياً جميع المرخص لهم للتعاون مع الهيئة لإنجاز هذا المشروع وفقاً لما هو مخطط له وبأسرع وقت ممكن لتبني أطر تنظيمية حديثة تواكب التطورات في قطاع الاتصالات بما يحقق الفائدة للجميع.
وقال ان الدراسة الجديدة تمر باربعة مراحل، تبدأ بجمع المعلومات والبيانات اللازمة من كافة المعنين بالقطاع، ومن ثم التأكد من صحتها، وفيما بعد تحليلها والخروج بنتائج الدراسة والاعلان عنها، مؤكدا ان الهيئة ستقوم بالتأكد من كافة المعلومات المقدمة من قبل الشركات والمتعلقة باجراء الدراسة، مشيرا الى انه تم تشكيل مجموعة في الهيئة لمساعدة الجهة الاستشارية لاجراء الدراسة ممثلة من قبل القطاع الخاص.
واوضح الجبور أن وثيقة السياسة العامة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد قد ركزت على تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق المنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات وإيجاد الظروف اللازمة لتحقيق هذه المنافسة، وقد أناطت الوثيقة بالهيئة الاستمرار بعملية المراجعات للأسواق الرئيسة والفرعية بحيث تعكس الظروف السوقية الأكثر حداثة، وكانت الهيئة أقرت العديد من الأحكام العلاجية في المراجعة السابقة والتي كان لها الاثر الأكبر في زيادة المنافسة في القطاع كان من أبرزها إتاحة المجال للنفاذ بالحزم العريضة بالإضافة إلى تجزئة الدارة المحلية وتنظيم أسعار خدمات الاتصالات الثابتة وأسعار السعات المخصصة. كما أكد بأن حماية المنافسة في قطاع الاتصالات من أهم الغايات التي أنشئت من أجلها الهيئة والتي تعتبر وسيلة لحماية المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد للقطاع والتي بدورها تشجعهم على إدخال تكنولوجيا جديدة لتلك القطاعات بما يسهم في إتاحة خيارات أكثر للمستفيد النهائي بأسعار مناسبة وجودة أعلى إضافة إلى رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الاخرى وزيادة إنتاجيتها.