عمان – الدستور

واشنطن – موسكو – أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بطرد 60 دبلوماسيا روسيا وبإغلاق قنصلية موسكو في سياتل على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال.

وأعلن البيت الأبيض في بيان له أن هذه الخطوة تطال «وكلاء الاستخبارات الروسية» العاملين تحت غطاء الوظائف الدبلوماسية، بمن فيهم 12 من موظفي بعثة موسكو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مضيفا أن هذا القرار اتخذ بالتنسيق مع حلفاء واشنطن في حلف الناتو وشركائها في العالم، وذلك ردا على «استخدام روسيا سلاحا كيميائيا في الأراضي البريطانية، ما يظهر مرة أخرى الأنشطة الروسية المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم».

وأشار البيت الأبيض إلى أن قرار إغلاق القنصلية الروسية في سياتل جاء لوجودها بالقرب من قاعدة للغواصات الأمريكية ومواقع لشركة «بوينغ»، مؤكدا أن الخطوات ستجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا، وذلك عن طريق الحد من قدرات روسيا على التجسس على الأمريكيين وتنفيذ عمليات سرية تهدد أمن واشنطن القومي.

وتوعد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، في تصريح صحفي، موسكو باتخاذ خطوات عقابية جديدة في حال قيام الحكومة الروسية بإجراءات مضادة، معربا عن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا في قرارها عدم تسليم روسيا عينات من المادة السمية للعميل المزدوج سكريبال وابنته في مدينة سولزبوري البريطانية في 4 آذار الجاري. وأمهلت الخارجية الأمريكية في بيان لها موسكو حتى 2 نيسان المقبل لإغلاق قنصليتها في سياتل.

وجاء هذا الإجراء بالتزامن مع اتخاذ 14 من دول الاتحاد الأوروبي قرارات بترحيل دبلوماسيين روس على خلفية الاتهامات الموجهة إلى موسكو بالوقوف وراء تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق المتورط في التجسس لصالح المملكة المتحدة سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سولزبري وذلك باستخدام غاز مشل للأعصاب، الأمر الذي تنفيه موسكو قطعيا.

وعبرت الخارجية الروسية عن احتجاجها الشديد على قرار دول غربية بطرد دبلوماسيين روس مؤكدة أن هذه الخطوة استفزازية ولن تمر مرور الكرام ولن تبقى من دون رد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر أمس: «نعبر عن احتجاجنا الشديد على القرار الذي اتخذته بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بترحيل دبلوماسيين روس». وأضافت الخارجية الروسية مشددة: «نعتبر هذه الخطوة غير صديقة ولا تتناسب مع مهام ومصالح الكشف عن أسباب الواقعة التي حدثت في 4 آذار بمدينة سالزبوري والبحث عن المسؤولين».

ووصفت الوزارة قرار الترحيل بأنه «إجراء استفزازي يعبر عن تضامن تلك الدول المزعوم مع لندن وهي خضعت للسلطات البريطانية في ما يسمى بـ»قضية سكريبال» دون الوصول إلى ملابسات ما حدث، فيما يمثل استمرارا لنهج المواجهة والتصعيد المتعمد». وأكدت الخارجية الروسية أن «السلطات البريطانية، التي توجه اتهامات غير مبررة إلى الاتحاد الروسي في غياب أي إيضاح لما حدث وترفض التفاعل الموضوعي، أظهرت بذلك أنها اتخذت، بالفعل، موقفا منحازا ومسيسا ومخادعا». وأضاف البيان أن «الجانب الروسي، ورغم طلباتنا المتكررة إلى لندن، لا يملك أي معلومات بشأن قضية محاولة اغتيال المواطنين الروس على أراضي بريطانيا». وتعهدت الخارجية الروسية بأن «هذه الخطوة، بالطبع، لن تمر مرور الكرام وسنرد عليها».«وكالات».