غزة- عيسى سعد الله-(الأيام الالكترونية):
قال نقيب الصيادين وصيادون من الجدوى الاقتصادية لقرار الاحتلال الاخير بتوسعة مساحة الصيد المتاحة لصيادي القطاع.
وقال نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش ان الجدوى الاقتصادية من التوسعة الجديدة بعد اسبوع لا تتجاوز الصفر.
وأضاف عياش لـ”الايام” إنه لم يطرأ اية زيادة تذكر على محصول الصيد مقارنة عما كان عليه الحال قبل القرار الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع من الشهر الجاري.
وأوضح عياش أن زيادة مساحة الصيد من ستة اميال الى تسعة اميال التي اعلنت عنها قوات الاحتلال في نصف ساحل القطاع لم تسهم في زيادة غلة الصيد كونها لم تصل الى مناطق تواجد الحيد الصخري ومراعي الاسماك التي تقع في المسافة الممتدة من 12 إلى 20 ميلا.
وأضاف ان التوسعة الجديدة تتيح للصيادين المزيد من الحركة فقط دون ان تعود عليهم بالفائدة نظراً لخلو المنطقة الجديدة المضافة من الاسماك.
وطالب عياش الاحتلال بالسماح للصيادين بالوصول حتى مسافة العشرين ميلاً كما نصت عليه اتفاقية اوسلو وكما كان معمولا به قبل احداث انتفاضة الاقصى.
وفرضت مخرجات توسعة مساحة الصيد نفسها على اسواق السمك في القطاع والتي خلت تماماً من اي انواع او كميات غير معهودة بل لوحظ تناقص واضح في اصناف كثيرة من الاسماك وارتفاع اسعار ما توفر منها كاللوقيس والجمبري والجرع والسروس البحري وغيرها من الاصناف.
واقتصرت الاسماك الموجودة على صنف “البذرة” وهو احد انواع سمك السردين صغير الحجم والذي لا يتعدى حجم السمكة الواحدة منه “السيجارة” في افضل الاحوال.
وفضل الكثير من الصيادين عدم المجازفة والخروج في مهام صيد في المنطقة الجديدة بسبب التكلفة الكبيرة المترتبة على ذلك فضلاً عن عدم وجود اي مؤشر على وجود اسماك كما يقول الصياد سهيل صلاح والذي اشتكى من ارتفاع تكاليف يوم الصيد الواحد.
وقال: لا يمكن للصيادين تحمل النفقات الباهظة ليوم عمل واحد والتي تتجاوز 3000 شيكل هي بمجملها بدل محروقات لقارب صيد من الحجم الكبير.
وأضاف صلاح لـ”الايام”، لا احد يثق بقدرته على صيد اسماك تغطي هذا المبلغ فضلا عن اجور عمال آخرين.
واتهم صلاح في اواخر الخمسينات من عمره الاسرائيليين بتعمد عدم السماح للصيادين بالوصول الى مسافة العشرين ميلا بسبب احتوائها على كميات وفيرة من الاسماك الفاخرة والعادية.
وقال صلاح إن استمرار تقييد حركة الصيد في المساحة المذكورة سيؤدي حتما الى هجرة الكثير من الصيادين للمهنة.
أما الصياد محمد السلطان فاعتبر ان قرار الاحتلال لا علاقة له بمصلحة الصيادين على الاطلاق لانه تم تجريبه العام الماضي ولم ينجح في تحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية.
وقال السلطان ان محصلة ما تم اصطياده بعد يومين من العمل في المنطقة الجديدة صفر تقريباً وهذا الحال ينطبق على معظم الصيادين ان لم يكن جميعهم. وأضاف ان الكثير من انواع الاسماك المهاجرة لا يمكن صيدها في هذه المسافة المحدودة كالوطواط والسردين والكلماري والتونة.
فيما يتهم الصياد زياد صبح قوات الاحتلال بعد توسيع المنطقة قبل هذا التاريخ والذي يشهد تواجد اعداد وافواج كبيرة من سمك الوطواط العملاق فيها.
وقال صبح لـ”الايام” ان قوات الاحتلال انتظرت حتى انتهاء موسم هجرة سمك الوطوط الذي يهاجر ويمر من المنطقة المضافة في شهري شباط وآذار من كل عام، ومن ثم اقدمت على التوسعة البحرية.
وأضاف ان قوات الاحتلال تحسب جيداً لمواسم الصيد وهجرة الاسماك وبناءً عليها تتخذ الاجراءات التي لا تصب في صالح الصياد الفلسطيني الذي يعاني من اجراءات قمعية مستمرة من قبل زوارق الاحتلال التي لا تكل من ممارسة عمليات القتل والجرح والاعتقال بحق الصيادين والتضييق عليهم.
واقتصرت التوسعة البحرية على المنطقة الممتدة من منطقة وادي غزة حتى رفح وستستمر لمدة ثلاثة أشهر فقط.