وكالات – الاقتصادي -العربي الجديد  – أقر مساهمو البنك الدولي زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار، بما يعزز حصة الصين، لكن مع تطبيق إصلاحات لنظام الإقراض ترفع تكلفة الاقتراض للشريحة الأعلى من الدول متوسطة الدخل، ومن بينها الصين.

وقال البنك إن الخطة تتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019 من نحو 59 ملياراً العام الماضي، لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.

وأعلن رئيس البنك، جيم يونغ كيم، للصحافيين، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أننا “رفعنا طاقة البنك الدولي إلى أكثر من المثلين.. إنه اقتراع ضخم بالثقة، لكن التوقعات هائلة”.

وأشارل كيم إلى أن مؤسسته أجرت “مناقشات مطولة ومفصلة” مع الدول الأعضاء بشأن التغييرات اللازمة للحصول على الموافقة، لكنه نفى أن تكون الإصلاحات تستهدف اقتصاد دولة بعينها، مضيفا أن البنك وافق على زيادة الإقراض “للدول ذات الدخل المتوسط المنخفض”، لكن “لا يوجد أي بند في الاتفاق يستهدف دولة معينة”.

من جهته، أعرب نائب وزير المال الصيني، غوانغياو جو، عن دعم بلاده لزيادة موارد البنك الدولي، لكنه قال إن لدى بكين تحفظات بشأن الاتفاق على إحداث تغييرات في سياسات الإقراض.

وقال، في بيان، إننا “نشعر بالقلق حيال بعض الالتزامات المتعلقة بالسياسات التي وردت في الاتفاق على رأس المال، كتلك المرتبطة بالشطب من القوائم وزيادة أجل استحقاق الأقساط للقروض والفائدة المتغيرة بناء على نصيب الفرد من الدخل القومي”.

وأضاف “نأمل في أن تأخذ الإدارة الظروف الوطنية المتباينة في الحسبان بشكل كامل في تطبيق سياسات الشطب من القوائم، لضمان عدم عرقلة التعاون بين البنك والدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع”، لكنه أكد أن زيادة رأس المال ستكون بمثابة “إجراء ملموس لدعم تعددية الأطراف”، في وقت تتسبب “المشاعر المعادية للعولمة والأحادية والحمائية في التجارة” بحالة من الضبابية في الاقتصاد العالمي.

وأصرت إدارة الرئيس لأميركي دونالد ترامب، مرارا، على ضرورة أن تشطب مؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف الدول التي نمت بشكل يمكنها من تمويل حركة تطورها مثل الصين.

وتضيف زيادة رأس المال التي تحققت بشق الأنفس، في ظل مقاومة مبدئية من إدارة ترامب 7.5 مليارات دولار لرأس المال المدفوع لذراع الإقراض الميسر البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتحصل مؤسسة التمويل الدولية التي تقدم قروضا بشروط تجارية على زيادة 5.5 مليارات دولار لرأس المال المدفوع.

ووافق البنك الدولي للإنشاء على تعديل قواعده الخاصة بالإقراض، ليحصل رسوما أعلى من الدول النامية صاحبة الدخل الأعلى، لثنيها عن الإفراط في الاقتراض.

وكان البنك يفرض الرسوم ذاتها على جميع المقترضين، وشكا مسؤولون في الخزانة الأميركية من أنه يقرض الصين وغيرها من الأسواق الناشئة الأكبر أكثر من اللازم