«تنظيم الاتصالات» لم تنته من دراسة زيادة مشاركة الحكومة بعوائد الشركات

عمان – الدستور – لما جمال العبسه

أكد مصدر مسؤول لـ«الدستور» ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لم تنته بعد من الدراسة المتعلقة بزيادة نسبة مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات، وذلك بعد ان قررت الهيئة توسيع الدراسة لتتناول ممارسات حكومية في أسواق اتصالات عربية وعالمية فيما يتعلق بما تجنيه الحكومات في هذه الأسواق من قطاع الاتصالات، وذلك لتحديد موقع الأردن بالنسبة لمجموعة من الأسواق في مؤشر الإيرادات المتحققة من قطاع الاتصالات، و ذلك لضمان كفاءة القرار المتخذ.

واشار الى انه وفي حال الانتهاء من الدراسة سيتم رفع نتائجها الى مجلس مفوضي الهيئة لاخذ رأي بهذا الخصوص والتوصية للحكومة بخصوص زيادة نسبة مشاركة الحكوة في عوائد الاتصالات.

وكانت الهيئة قد صرحت على لسان رئيسها المهندس محمد الطعاني مؤخرا ان الدراسة التي اجرتها الهيئة تضمنت معرفة واقع ربحية الشركات العاملة في القطاع، واثر زيادة نسبة مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات، حيث راعت اثر كل زيادة بنسبة 2%، كما لم تقتصر الدراسة على هذه الزيادة بل تضمنت ايرادات الخزينة من الشركات على شكل ضرائب بمختلف اشكالها.

يشار الى انه تم دراسة أثر كل زيادة بـ2 % على نسبة المشاركة بالعوائد الحالية والبالغة 10%، بمعنى انها تتصاعد الى 12%، 14%، 16%، 18% لتصل في حدها الأقصى الى 20 %، على ربحية الشركات.

وبحسب الهيئة فان الارقام الاولية للدراسة اظهرت ان هناك متسعا لزيادة محددة في نسبة مشاركة الحكومة في عوائد هذه الشركات، كما ان الدراسة راعت الاجراءات القانونية المطلوبة بحيث تتماشى مع بنود الرخص الممنوحة للشركات، اضافة الى انها تدرس الاثار التي قد تنجم عن اي قرار جديد مثلا تهريب المكالمات واختلاف النمط الاستهلاكي وغير ذلك.

من جانب اخر، اكد مصدر مطلع في القطاع ان شركات الاتصالات المحلية تسعى الى ايجاد بدائل لرفد الخزينة من القطاع دون اللجوء الى زيادة نسبة مشاركة الحكومة في عوائدها، وتعمل على الخروج بتصور موحد لهذا الغرض، وقد اكدت الجهات الحكومية المعنية انها على استعداد لدراسة هذه المقترحات والبدائل.

التاريخ : 15-07-2012