بوابة اقتصاد فلسطين
وقعت وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتبادل البيني، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتيح الخدمة للمصارف العاملة في فلسطين الاستعلام عن بيانات الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني بما يسهل ويسرع من عملية الحصول على تسهيلات ائتمانية.
وتهدف مذكرة التفاهم الى حوكمة آلية الربط بين المؤسسات الحكومية و/أو المؤسسات العامة بما يضمن أمن المعلومات وسرعة الحصول عليها الكترونياً، وتحسين جودة ومستوى الخدمات الالكترونية التي تعتمد على الخدمة موضوع المذكرة لمتلقيها.
كما تهدف المذكرة الى تخفيض تكاليف الربط وتبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية و/أو المؤسسات العامة، وتحقيق الشفافية والدقة في البيانات المزودة من المؤسسة صاحبة المعلومة، تحسين كفاءة واداء مزود الخدمة والمؤسسات الداعمة.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة بأنها شكلت لجنة فنية مشتركة لبحث آليات التعاون بين الوزارة والقطاع المصرفي تضم: الاقتصاد الوطني، سلطة النقد وجمعية البنوك تتولى مهمة وضع آلية للتعاون وانسياب المعلومات للجهاز المصرفي بما يخدم هذا القطاع الهام ويحقق أهدافه ويقلل الوقت والتكلفة على جمهور المواطنين والشركات الراغبة في الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك.
بدوره أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا على اهمية تشحيع التنمية الإقتصادية في فلسطين بما يشمل تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصوله الى روافد الائتمان وفقاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية.
وأشار الى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار سعي سلطة النقد لتعزيز وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه ومن خلال هذه الخدمة سيتاح لجهات الإقراض الإطلاع على بيانات المنشآت والمؤسسات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد بما يخدم الدراسة الائتمانية لطلب التسهيل.