قال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية « انتاج» عبد المجيد شملاوي ان ادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وادواتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة يعد توجهاً عالمياً تناقشه وتطبقه الدول المتقدمة لادراكها اهمية التكنولوجيا في الاسهام بتقدّم هذه القطاعات، وزيادة الانتاجية ورفع كفاءة الاداء.

واضاف ان ادخال التكنولوجيا الى القطاعات الاقتصادية مثل الصحة والتعليم والصناعة والتجارة والطاقة والنقل وغيرها، اصبح ضرورة تقتضيها تطورات تكنولوجيا المعلومات من جهة، ولتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى في طريق النهوض باقتصادات الدول من جهة اخرى، لافتا الى ان هذا التوجه «لا رجعة عنه» ويجب العمل على تفعيله بالتشاركية بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة، والقطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة اخرى، وعلى الحكومات ان تدعم هذا التوجّه باقرار التشريعات والقوانين المساعدة.

وبين شملاوي ان هذا التوجّه سوف يطور اقتصادات الدول والقطاعات الاقتصادية فيها، وذلك لان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اثبتت فعاليتها وقوتها في رفع كفاءة الاداء وسرعة الانجاز والشفافية وزيادة الانتاجية، حيث يمكن تطويع كل ادواتها وخدماتها ومنتجاتها لخدمة هذه القطاعات الاقتصادية، وضرب امثلة في تطويع التكنولوجيا لخدمة القطاع الصحي والقطاع التعليمي والمالي وغيره.

وقال ان ادماج حلول وخدمات وادوات الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع التعليمي مثلاً من شانه تطوير العملية التعليمية والادارية في المؤسسات التعليمية وتسهيل عمل المعلّم، وتطوير مهارات الطلاب، وبالتبعية تطوير هذا القطاع واخراج جيل يعتمد على المعرفة، وهذا الامر ينطبق على القطاعات الاخرى مع اختلاف التطبيقات والخدمات.

واكد ان هذا التوجه سوف ينتج عنه صناعات فرعية ومنتجات وخدمات سوف تخلق فرص عمل جديدة، وتسهم من جهة اخرى في خدمة الاقتصاد بشكل عام، لافتا الى ان هذا الموضوع سيكون موضع نقاش وتفاعل بين المشاركين في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2013 في نسخته السادسة، والذي سينعقد بعد اقل من اسبوعين من الآن.

وستركز مجموعة من جلسات المنتدى على كيفية تأثير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على العديد من القطاعات الاخرى مثل التعليم والصحة والطاقة والتجارة والحكومة والنقل والطيران: حيث ستجري مناقشة اتجاهات وتطورات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاعات الصحة، الطاقة، قطاع التعليم قطاع الحكومة، وفي قطاعي التجارة والمالية.