الولايات المتحدة- “القدس” دوت كوم- أ ف ب – حضت الولايات المتحدة شركاءها الـ14 في مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات على ايران ردا على “سلوكها الخبيث” في الشرق الاوسط، وذلك خلال اجتماع في شأن تنفيذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع طهران.

وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة جوناثان كوهين انه “في مواجهة بلد ينتهك باستمرار قرارات هذا المجلس، يتحتم علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب”.

وأضاف “لهذا السبب نحض أعضاء هذا المجلس على الانضمام إلينا في فرض عقوبات تستهدف سلوك إيران الخبيث” في الشرق الأوسط.

وهذا أول اجتماع لمجلس الأمن منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أيار انسحاب بلاده من الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع ايران حول برنامجها النووي وصادقت عليه الامم المتحدة بقرار أصدره بالاجماع مجلس الامن الدولي في 25 تموز 2015.

وفي 24 أيار الماضي خلُصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الحادية عشرة إلى أن طهران تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وفي كلمته اتهم كوهين مجددا إيران بأنها تزوّد المتمردين الحوثيين في اليمن بالصواريخ، في انتهاك لحظر دولي على تصدير الأسلحة الى اليمن.

وأقرّت الأمم المتحدة في تقرير حديث لها بأن أجزاء من الصواريخ البالستية التي أُطلقت من اليمن على السعودية صُنعت في إيران، لكنها قالت إنها غير قادرة على تحديد ما إذا تم تسليم تلك الصواريخ قبل فرض الحظر على تسليم الأسلحة إلى اليمن في تموز2016 أو بعد هذا التاريخ.

من جهته قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة جواو فال دي ألميدا “حتما إن تفكيك اتفاق نووي فعّال لا يضعنا في موقف أفضل لمناقشة قضايا أخرى”، في إشارة إلى أنشطة طهران البالستية ونفوذها المتصاعد في الشرق الأوسط.

واضاف إن “التطبيق الكامل (للاتفاق النووي) يمنع سباقا للتسلح النووي في المنطقة”، مبديا أسفه لقرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق.

وتابع ان “الاتحاد الاوروبي يدعو مجددا المجتمع الدولي الى دعم هذا التعهد المشترك المكرّس دوليا. يتعيّن على سائر الاطراف الموقّعة ان تطبّق بالكامل الاتفاق والقرار 2231 بكل مندرجاتهما”.

بدوره اعتبر السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر ان “انهيار هذا الانجاز الرئيسي سيشكل خطوة خطيرة الى الوراء بالنسبة الى المنطقة والى منظومة حظر الانتشار (النووي) وكذلك ايضا بالنسبة الى أمننا جميعا، وهو أمر قد تكون عواقبه وخيمة”.

وسمح الاتفاق النووي بانهاء سنوات من العزلة فرضت على ايران، وذلك من خلال رفع قسم من العقوبات الاقتصادية التي ترزح تحتها الجمهورية الاسلامية. في المقابل وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي للتحقق من انها لا تسعى الى امتلاك السلاح الذري.

وفي نهاية ايار، هدد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي باستئناف الانشطة النووية التي علقتها بلاده تنفيذا لمندرجات اتفاق فيينا.