رام الله – الاقتصادي – اصدرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الثلاثاء، بيانا تطرقت خلاله لتداعيات العجز المالي على خدمات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت أن “قرار الولايات المتحدة بإيقاف 300 مليون دولار من التمويل للأونروا في هذا العام كان قد وصفه مفوضنا العام بأنه تهديد وجودي للأونروا”.

وتابع البيان:” أدت حملتنا العالمية لجمع التبرعات وحملة “الكرامة لا تقدر بثمن” إلى تحقيق دعم إضافي كبير للأونروا، من المانحين التقليديين ومن شركاء جدد على حد سواء، بما في ذلك المؤسسات المعنية بجمع أموال الزكاة. وخلال هذه الفترة، قدمت الدول المضيفة دعما مهما”

 

وتطرق البيان إلى الأزمة في الضفة الغربية، قائلا: ” بسبب غياب التمويل الطارئ، ستقوم الأونروا بإيقاف أنشطة المال مقابل العمل في الضفة الغربية اعتبارا من 31 تموز 2018، وعليه فسيتم نقل الأسر التي تم تقييمها في السنتين الماضيتين على أنها تعاني من فقر مدقع إلى برنامج الأونروا لشبكة الأمان الاجتماعي – وهو برنامج رئيس من برامج الوكالة نحن مصممون على استمراره”.

وأكد أن هذا سيعمل على ضمان أن الأشد فقرا داخل المخيمات سيستمرون بتسلم المساعدة، وسيصبحون مؤهلين للأشكال الأخرى من الدعم والتي هي غير متوفرة في إطار المال مقابل العمل، وبالإضافة لذلك ستتواصل أنشطة الكوبونات الغذائية حتى نهاية عام 2018، حيث سيتم بعده نقل الأسر التي تم تقييمها في السنتين الماضيتين على أنها تعاني من فقر مدقع إلى برنامج الأونروا لشبكة الأمان الاجتماعي.

وأوضح البيان أن” برنامج المعونة الغذائية للمجتمعات البدوية مواصلا عمله حتى نهاية عام 2018، وذلك مع قيام الأونروا وشريكها برنامج الغذاء العالمي بالعمل بنشاط لتأمين التمويل من أجل استمراره في عام 2019″.

 

وكشف أن برنامج خدمات الصحة النفسية المجتمعية سيتوقف اعتبارا من 31 آب 2018.

ولفتت الأونروا إلى أنها ستقوم حاليا بتنسيق الخيارات لمواصلة هذه الخدمات مع بعض من التجمعات المحددة جنبا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة.

ونوهت إلى أنه سيتم إيقاف العيادات الصحية المتنقلة اعتبارا من 31 تشرين أول 2018، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بتحديد الشركاء المحتملين لمواصلة هذه الخدمة مع بعض من التجمعات المحددة.

 

وزاد البيان:” كنتيجة لهذه الاجراءات، فإن حوالي 154 موظفا في الضفة الغربية ممن تم توظيفهم على حساب أموال الطوارئ المستنزفة تلك لن يتم تجديد عقودهم حال انتهاءها”.

وقالت الأونروا إنها تقدر تداعيات هذه التدابير على الموظفين المتضررين، مضيفة:” تقديرا للخدمة الهامة لهؤلاء الزملاء ولتفانيهم، وإذا ما اختاروا التقدم لأية وظيفة شاغرة في المستقبل، فسيتم اعتبارهم “مرشحين داخليين”، مما يمنحهم فرصة استثنائية أكبر لإعادة توظيفهم لدى الوكالة”.

وأردفت وكالة الغوث أنها تقوم بإعطاء الأولوية لدعم الأمن الغذائي للاجئين الأشد عرضة للمخاطر وذلك عن طريق مواصلة برنامجها الغذائي الطارئ لحوالي مليون لاجئ في قطاع غزة، والإبقاء على تداخلات معينة مثل المال مقابل العمل.

وتابعت:” من أجل هذا الهدف فان تعديلات ستدخل على برنامج الصحة النفسية المجتمعية وبرنامج خلق فرص عمل ووظائف الحماية”.

وأشارت إلى أن عمل برنامج الصحة النفسية المجتمعي، على الرغم من أن ذلك سيكون بقدرة وتكلفة مخفضة، مضيفة أنه اعتبارا من أيلول 2018، سيتم إدماج أنشطة الصحة النفسية بشكل كبير في دائرتي الصحة والتعليم بدلا من أن تكون برنامجا قائما بذاته.

وقال البيان:” بهدف حماية أكبر عدد ممكن من الوظائف والإبقاء على مكونات بعض التداخلات المبنية على الطوارئ عبر إدماجهم في البرامج الرئيسة في قطاع غزة، فإن حوالي 280 موظفا وموظفة سيتم نقلهم للعمل بدوام كامل في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها، فيما سيتم عرض وظائف بدوام جزئي لما مجموعه تقريبا 584 موظفا وموظفة في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها”.

ولفت إلى أن التحديات القائمة على تمويل مناشدة الطوارئ في القطاع ستتسبب بعدم تجديد عقود 113 وظيفة ممولة من موازنة الطوارئ وذلك عند انتهاء تلك العقود في آب من هذا العام.

وأضاف البيان:” وكما هو الحال في إقليم الضفة الغربية وتقديرا للخدمة الهامة لهؤلاء الزملاء ولتفانيهم، وإذا ما اختاروا التقدم لأية وظيفة شاغرة في المستقبل، فسيتم اعتبارهم “مرشحين داخليين” مما يمنحهم فرصة استثنائية أكبر لإعادة توظيفهم لدى الوكالة”.