دمشق – وضعت واشنطن في التداول بين حلفائها مشروعها للحل السياسي في سورية، ونص البند الأول على «الأهداف السياسية» وتضمن 6 شروط تتعلق بـ»عدم رعاية الحكومة السورية للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين» و»إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل» و»قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته» و»عدم تهديد الدول المجاورة» و»توفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة» و»محاسبة ومطاردة مجرمي الحرب» أو التعاون مع المجتمع الدولي، بينما نصّت الوثيقة على 6 مبادئ، الانخراط مع الأمم المتحدة إزاء الإصلاح الدستوري، بينها أن تناقش الإصلاحات «صلاحيات الرئيس بحيث تعدل لتحقيق توازن أكبر لضمان استقلال السلطات المركزية الأخرى والمؤسسات المناطقية».
وربطت الوثيقة عمليات إعادة النازحين وإعادة الإعمار بشراكة الأمم المتحدة، وانطلاق المسار السياسي، لكن اللافت في الوثيقة التي تختلف عن المقاربتين الروسية والسورية في عدد من النقاط، أنها لم تتضمن اي إشارة لدعوات أميركية سابقة لرحيل الرئيس السوري، ولم تربط الحل السياسي ببحث مستقبل الرئاسة السورية، ما وصفته مصادر متابعة تسليماً مسبقاً بانتصار الرئيس السوري، رغم حملة التصعيد والتهديد التي تتصل أميركياً بالمعركة حول إدلب.
وفي توقعات معركة إدلب نشر معهد واشنطن تقريراً يتحدّث عن خوض المعركة على مراحل، معتبراً أنه «سيكون من الأسهل على الجيش السوري الاستيلاء على سهل الغاب والمناطق المنخفضة حول جبل الزاوية، حيث يمكن للقوات الجوية والمدرعة أن تسحق دفاعات المتمرّدين. وبعد ذلك، يمكن أن تتلاقى القوات السورية الآتية من الغرب مع تلك القادمة من أبو الظهور للاستيلاء على معرة النعمان، الأمر الذي يؤدي إلى تجزئة جيب إدلب إلى نصفين، أما المتمرّدون الموالون لتركيا في الجنوب فسيجدون أنفسهم محاصرين ومجبرين على الاستسلام، وربما مع عرض للجوء إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا مثل عفرين أو جرابلس».
وتدل المواعيد الدولية خلال الأيام القادمة، التي تضع ملف إدلب على رأس أجنداتها، على أن الجدل حول مصير منطقة «خفض التصعيد» سوف يبقى مفتوحاً لمدة إضافية.
فمع انتهاء جولات التشاور في جنيف بين المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، وممثلي «الدول الضامنة» و»المجموعة المصغّرة» بشأن تشكيل «اللجنة الدستورية»، لم تخرج أي تصريحات تكشف أجواءها ولا توجهات أقطابها. ومن المنتظر أن يوجز دي ميستورا حصيلة هذه الجهود أمام مجلس الأمن خلال اجتماع مرتقب في الثامن عشر من الشهر الجاري، وفق ما صدر عن مكتبه.
وبحثت فيديريكا موغيريني مفوضة الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تطورات الأزمة السورية، وشددا على ضرورة منع «هجوم الجيش السوري على إدلب». وجاء في بيان للخارجية الأوروبية صدر أمس السبت، أن موغيريني ودي ميستورا بحثا مساء أمس الأول في بروكسل، التطورات الأخيرة في الأزمة السورية والتعاون مع الدول الضامنة لاتفاقات أستانا وهي روسيا وتركيا وإيران.
وبحث الطرفان، التحضير للقاء المقبل حول سوريا، الذي سيعقده الاتحاد الأوروبي على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 أيلول. وركزا، على الوضع في إدلب وشمالي سوريا عموما، وشددا على مواصلة العمل لدعم الشعب السوري وضرورة منع «الهجوم العسكري الضخم للجيش السوري والأطراف المتحالفة معه»، وحذرا من «العواقب الإنسانية الكارثية لذلك». كما بحثا التحضير في جنيف لتشكيل اللجنة الدستورية، بهدف استئناف عملية الانتقال السياسي في سوريا، فضلا عن إمكانية الاتحاد الأوروبي لدعم هذه العملية.
وأكدت موغيريني ثبات موقف الاتحاد الأوروبي، تجاه إعادة بناء سوريا، وقالت: «سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدا للمساهمة في إعمار سوريا، فقط في حال تحقيق انتقال سياسي شامل وحقيقي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 في سوريا».(وكالات)