ندوة في نابلس أكدت أنه لا يمكن حل الأزمة المالية دون الانفاق الرشيد
اقتصادي: 45 مليون دولار صرفت ثمن سيارات خلال 6 أشهر!

نابلس – الحياة الاقتصادية- بشار دراغمة – دعا متحدثون في ندوة حول المأزق السياسي والاقتصادي الفلسطيني إلى ضرورة بناء حكم رشيد من شأنه ضرب الفساد بكل أماكن تواجده، مؤكدين أن الازمة المالية لا يمكن حلها دون الانفاق الرشيد، فيما كشف اقتصادي كبير عن صرف نحو 45 مليون دولار ثمن سيارات خلال 6 أشهر.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المنتدى التنويري الثقافي في مدينة نابلس وشارك فيها المحلل الاقتصادي الدكتور نصر عبدالكريم، والدكتور نبهان عثمان رئيس اتحاد الاقتصاديين الفلسطينيين، والدكتور يوسف عبد الحق، محاضر جامعي ومستشار اقتصادي قانوني والمنسق الثقافي في المنتدى التنويري. وأدار الحوار المهندس زياد عميره رئيس مجلس الادارة في المنتدى.
وقال الدكتور نبهان عثمان إن هناك إدارات خاطئة في فلسطين واتفاقيات مجحفة، بينما الحلول غائبة.
وفي الشأن الداخلي قال عثمان إن الصراع والانقسام ليس على برنامج سياسي وإنما من أجل التقاسم الوظيفي بين قوتين، وتحدث كذلك عن جملة اخفاقات أوجزها في « اخفاق المقاومة واخفاق المفاوضات مع المحتل واخفاق في ادارة الصراع وادارة شؤون البلاد «. ووجه سهام النقد لاتفاقات اوسلو التي لم تشر في نصوصها الى الأرض.
وبشأن الأزمة المالية قال عثمان إنه لا يمكن حلها دون الانفاق الرشيد، وذاكرا ان ما يصرف على الرواتب لا يشكل أكثر من 46% مستفسرا عن باقي الميزانية الـ 54% المتبقية، وطالب بخفض نفقات الاتصالات قائلا:» ثمة 1500 شيقل تصرف شهريا لعدد من الأفراد غير البنزين والمعاش والنثريات الأخرى.
وأضاف: أيحتمل لشعب يئن تحت الاحتلال وفقير أن يصرف من ميزانيته 45 مليون دولار ثمن سيارات جديدة خلال 6 أشهر؟ وطالب بملاحقة المتهربين من الضريبة، متحدثا عن وجود شركات فلسطينية تستثمر في المستوطنات.
وتابع:»مادة الاسمنت نقدر على انتاجها محليا بكلفة 28 دولار للطن الواحد لكن نشتريها بـ 110 دولارات للطن علما أننا نستورد من الخارج 4,5 مليون طن سنويا. بذلك حرمنا شعبنا من توفير مبالغ تصرف على قطاعات اخرى وحرمنا 8 آلاف عامل من العمل».
وأشار عثمان إلى تحد هائل قادم ولا يمكن مواجهته دون وضع برنامج وطني ونضالي متفق عليه من شتى القوى والاتجاهات السياسية، مركزا على مقاومة الاحتلال والتصدي لسياساته بخلق حقائق على الارض، ومقاومة الاستيطان بوضع برنامج مضاد فعلي وليس بالشجب والادانة والاستنكار، ورأى المتحدث أن ثمة مقومات للصمود والتصدي بتطوير الذات الفلسطينية ببناء المؤسسات على اسس ومعايير وطنية تعتمد الكفاءة بعيدا عن الولاء الشخصي والتنظيمي. واللجوء لاستصلاح الارض وايلاءها الاولوية.
أما نصر عبدالكريم فيرى أن المأزق السياسي والامني صنوان، فالأزمة السياسية والاقتصادية لا تكون بمعزل عن الامن العام، واعتبر جذر الأزمة أمني بامتياز، منوها الى ادراك وفهّم المؤسسة الاسرائيلية لجذر الأزمة الفلسطينية منذ احتلال الضفة وغزة العام 1967 فمنذ ذلك التاريخ عملت بشكل ممنهج على مصادرة الأرض وتقويض المجتمع الفلسطيني وزرع المستوطنات وفكفكة المجتمع الفلسطيني باتخاذ اجراءات وسياسات ابعاد المزارع عن الارض بمصادرتها وابتلاعها تحت مئات المسميات، وتحويل الفلاح الى عامل ملحق بسوق العمل الاسرائيلي، ومصادرة الموارد الطبيعية، ووضع اليد على المياه والمعابر والجو والبحر.
وتحدث د. عبد الكريم عن وجود طبقة فلسطينية تعززت مصالحها باللمصالح الاسرائيلية عملت على تشويه المجتمع الفلسطيني.
ولفت المتحدث انه دون اتباع الحكم الرشيد في ضرب الفساد وتعزيز القضاء وشيوع الديمقراطية والمصالحة والوحدة الوطنية واتخاذ خطوات لتعزيز ثقة الجمهور وتوزيع الاعباء على الجميع لا يمكن النهوض بالمشروع الوطني.
وحذر د. عبد الكريم من البحث عن خلاص اقتصادي على حساب المشروع الوطني ومن تقديم الاقتصاد على السياسة، معتبرا ذلك خطيئة اوسلو الكبرى». وأضاف أن المازق الاقتصادي جزء من سوء الادارة وخاصة عندما استلم د. فياض رئاسة الحكومة ووزارة المالية معا عام 2007، واتباع سياسة ضريبية غير عادلة، وعدم توفير الحماية والأمن الغذائي للمواطن، وترك الناس دون تشغيل وتأمين وعدم توفير تعليم ورعاية صحية.
وحول سياسة الاقتصاد الحر التي تبنتها الحكومة قال عبدالكريم « الاقتصاد الحر تدميري ولا يبني اقتصاد صمود وبحاجة الى مجتمع حر وليس تحت احتلال «، مضيفا الى مثالب الاقتصاد الحر توسيع الفجوة بين الاغنياء والفقراء، وتطوير منطقة جغرافية على حساب اخرى، عدا عن الحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاسرائيلي.، ثم أشار الى حاجة الاقتصاد الفلسطيني الى تدخل دولي هائل لردم الفوارق التي ارهقت الناس وعمقت التشوهات.
وتحدث د. يوسف عبد الحق تعن أليات اتفاقات أسلو وباريس قائلا:»لا يمكن ان تننتج اكثر مما نحن عليه الا بنسخة طبق الاصل او بمساحيق جديدة» مؤكدا على بقاء واستمرار المازق الفلسطيني لأسباب عدة ومنها أن اتفاقات اوسلو لم تعط مجالا لغير المفاوضات مع المحتل.
ثم اشار عبد الحق أن الوضع الحالي افرز طبقة راسمالية، وتساءل عن سبب العجز في الموازنة الذي بلغ 1.9 عام 2011 في الوقت الذي كان فيه فائض بحوالي 3.4% عام 2004 حين كان الاحتلال يدك البلاد من خلال الاجتياحات المتكررة ومنع التجول والحصار.
ورأى د. الحق أن الحل ممكن بالاقتصاد التشاركي بين القطاع العام والخاص ويمكن حل البطالة لـ 220 ألف عاطل عن العمل و180 ألف موظف ، فاذا وفرنا 1.6 مليار سنويا من هبات اصدقاء شعبنا في 5 سنوات يكون المجموع 8 مليارات نستطيع بها اعادة الاقتصاد على اسس جديدة في حال توافر ادارة مخلصة وأمينة.