محمد عبدالله

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بشأن مصير أتعاب الموظفين المقترضين من البنوك، التي قد تصرف دفعة واحدة أو على أقساط، بناء على تفاهم بين الموظف ورب العمل.

عادة، تقوم البنوك بالحجز على أتعاب الموظفين المقترضين، عند صرف مستحقات نهاية الخدمة، لكن مع تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الشهر المقبل، فإن الموظفين المقترضين يجهلون مصير مستحقاتهم.

وحتى اليوم، لم تحسم المحكمة الدستورية، مصير آلية احتساب مستحقات الموظفين، إذ نص القانون عند إعلانه، بصرف راتب شهر عن كل عام، لكل موظف أتم عاما في مؤسسته على الأقل.

إلا أن القطاع الخاص رفض هذا البند، وطالب بتطبيق قانون العمل (ثلث راتب لمن لم يتم 5 أعوام، وثلثان لمن لم يتم 10 أعوام، وراتب شهر عام كل عام لمن اتم في عمله 10 سنوات)، ليحال الموضوع إلى المحكمة الدستورية.

والأسبوع الماضي، عقدت سلطة النقد الفلسطينية، مع مدراء البنوك العاملة في فلسطين، اجتماعا، تطرق إلى موضوع مستحقات نهاية الخدمة.

وكما علم الاقتصادي من مصادر مصرفية، فإن سلطة النقد اقترحت على البنوك، عدم تجاوز المبلغ المحجوز من المستحقات 100% من قيمة القرض المتبقي شاملا الفوائد.

البنوك من جانبها، تحاول الحفاظ على حقوقها المالية، عبر حجز مستحقات نهاية الخدمة.

لكنها (أي البنوك) في نفس الوقت، قد تستقبل طلبا من المقترض بخصم المبلغ كاملا من قيمة القرض كدفعة، لتقليل قيمة ما تبقى من أقساط، طالما أن الموظف غير قادر على التحكم في سحب/ عدم سحب مستحقاته.

في هذه النقطة، لا تحبذ البنوك أن يقوم العميل بإعادة جدولة قرضه، عبر تقديم دفعة وتقصير أجل القرض، بالتالي تراجع الفوائد التي تزيد قيمتها مع زيادة عدد السنوات، وتنقص بتقليل عدد السنوات.

وللموظفين الذين يتفقون مع رب العمل على صرف الأتعاب على دفعات، فإن البنوك قد تطلب من رب العمل وضع تفاصيل زيادات الراتب في القسيمة، ليتم الحجز على المبلغ المقتطع من مستحقات نهاية الخدمة.

من المرتقب خلال ساعات، أن تعمم سلطة النقد الفلسطينية على البنوك، كيفية التعامل مع مستحقات نهاية الخدمة للمقترضين، ما لم يستجد جديد.

هذه مسألة واحدة فقط، يدور خلاف بشأنها، من فيض اعتراضات وبنود وثغرات، لم يحسم قانون الضمان الاجتماعي قرار فصلا بشانها.