رام الله – متابعة الاقتصادي – أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من 2018 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية).

وبلغ عجز الحساب الجاري 444.7 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 19.1% عن الربع السابق.

ويعزى ذلك إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.254 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 265.9 مليون دولار.

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 608.8 مليون دولار خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 0.8% عن الربع السابق.

وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 567.8 مليون دولار، السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 77.6 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

كما حقق ميزان التحويلات الجارية فائضاً بلغت قيمته 467.1 مليون دولار، بارتفاع نسبته 3.8% عن الربع السابق.

ونتج ذلك بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة؛ وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 30.7% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 69.3%.

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 31.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.