الحياة 12-3-2013-1

ابو يوسف: “أزمة قسيس” تتجه الى حل

رام الله – ا.ف.ب – اكد مسؤولون امس وجود خلاف بين الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض اثر تقديم وزير المالية استقالته الاسبوع الماضي ولكنهم اشاروا الى انه في طريقه الى الحل.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف لوكالة فرانس بأنه “ليس سرا نشوب خلاف اثر استقالة وزير المالية، حيث طلب الرئيس عباس تأجيل الاستقالة وطلب من وزير المالية الاستمرار في عمله، ولكن رئيس الوزراء اعلن قبولها”.
ولكنه اشار الى ان الامور “تتجه نحو حل الأزمة ولكن على اساس التمسك بنبيل قسيس وزيرا للمالية”.
واكد مصدر فلسطيني مطلع لوكالة فرانس برس بان “فياض ليس لديه مشكلة بعودة قسيس ولكن شريطة ان يؤدي الاجراءات الدستورية مرة اخرى”.
وقال ابو يوسف ان قسيس قدم استقالته لأسباب منها انه شعر بانه “لا امكانية لصرف الرواتب كما وهنالك مشكلة حول الميزانية(…) هناك خلاف بين رئيس الوزراء وقسيس حول بعض القضايا الادارية”.
اما عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح جمال ابو الرب فأوضح انه بالنسبة لفياض فان “استقالة قسيس نافذة وفق القانون ولكن المادة 68 من القانون الاساسي تنص على ان يقبل رئيس الوزراء استقالة الوزراء ولكن هذه الحكومة التي يترأسها فياض لم تنل ثقة التشريعي وشكلت بقرار ومرسوم الرئيس وعلى رئيس الوزراء ان يستشير الرئيس ويأخذ بقراراته قبل قبول الاستقالة”.
وشدد ابو الرب على ان “موقف فياض غير مقبول على الاطلاق ومرفوض كليا ويجب ان يحاسب على عدم تنفيذ قرارات الرئيس عباس”.
من ناحيته، رأى المحلل هاني المصري أن نظام السلطة الفلسطينية السياسي “رئاسي برلماني مختلط، ولا يستطيع رئيس الوزراء التحكم بالحكومة لوحده”. وبحسب المصري فان الازمة بين فياض وعباس لا يمكن فصلها عن سياقها حيث ان قسيس “جاء بعد مطالبات استمرت لسنوات من حركة فتح لتغيير فياض، وكان فياض طوال الوقت يرفض ذلك، ولذلك فان المشكلة سياسية وقانونية ومشكلة لياقة ايضا”.
واضاف “المشكلة تتزامن مع زيارة الرئيس باراك اوباما الى المنطقة، ولو لم يكن ذلك متزامنا مع زيارة اوباما فكان من الممكن ان يقيل الرئيس عباس الحكومة، ولكن ردة فعل الرئاسة كانت هادئة”.