الأيام 12-3-2013-1

“القيود الإسرائيلية تُسبّب أضراراً دائمةً لتنافسية الاقتصاد الفلسطيني”
البنك الدولي: المؤسسات الفلسطينية لديها القدرات المطلوبة لممارسة الوظائف التي تضطلع بها الدولة

كتب عبد الرؤوف ارناؤوط :
جدد البنك الدولي التأكيد ان “المؤسسات الفلسطينية لديها القدرات المطلوبة لممارسة الوظائف التي تضطلع بها الدولة، ولكنّ القيود الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل تستمرُّ في تقييد النمو الاقتصادي المستدام، ومن غير المُرجّح أنْ يتغيّر هذا الوضع طالما بقي التّقدّم السّياسي غائباً”.
وقال البنك ا ان “التّباطؤ الاقتصادي الحالي، والقيودُ الاسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، ومحدودية الاقتراض من البنوك التجارية المحلية، أضرت بعملية توفير السلطةُ الفلسطينيةُ الخدماتِ الأساسية للفلسطينين ، بصورة مطّردة، إلى جانب وجود مخاطر تتمثّل في احتمالية تآكل المكاسب التي تحقّقت على صعيد بناء المؤسسات”.
واضاف البنك الدولي في تقرير ينشره اليوم، وأرسل نسخة منه لـ”الأيام”" وعلاوةً على ذلك، من المهمّ الاعتراف بأنّ التّحدّيات التي تواجه السلطة الفلسطينية في مجال المالية العامة، وما يقترن بتلك التّحديات من حالة الجمود المتطاولة في العملية السياسيّة، لها ما لها من الآثار السّلبية، لا على النمو الاقتصادي على المدى القصير فحسب، بل أيضاً على مدى تنافسيّة الاقتصاد الفلسطيني على المدى الطويل”.
ومن المقرر ان يقدم البنك الدولي تقريره ، الذي يحمل عنوان “التّحدّيات التي تواجه المالية العامة والتكاليف الاقتصادية طويلة الأجل” ، الى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الذي ينعقد يوم ١٩ الجاري في بروكسل برئاسة النرويج.
ويُشدّد التقرير على أهمية الاعتراف بأنّ نظام الإغلاق الذي طال أمده والقيود الاقتصادية المفروضة على المناطق الفلسطينية كلُّها تُسبّب أضراراً دائمةً لتنافسية الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي تُوجَّه فيه جهود مجتمع المانحين نحو توفير إغاثة قصيرة الأجل للضغوط التي تمرّ بها المالية العامة الفلسطينية.
وقالت مريام شيرمان، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، “يجب أن يبقى الدّعم المالي المستمر من جانب مجتمع المانحين، وأن تبقى الجهود الإصلاحية التي تبذلها السلطة الفلسطينية، بهدف إدارة التحديات الحالية التي تواجه المالية العامة، في مرتبة عالية على سُلّم الأولويات. غير أنّ الحاجة تقتضي القيام بجهود أكثر جُرأةً لوضع الأساس اللازم لاقتصاد قابل للحياة، بهدف منع التدهور المستمر الذي سيكون له تبعاتٌ دائمة ومكلفة على التنافسية الاقتصادية وعلى التّماسك الاجتماعي.”
ويقدم التّقرير الجديد تحليلاً جديداً عن طريق استكشاف الضرر طويل الأجل الذي يلحق بتنافسية الاقتصاد الفلسطيني، والذي تشكّل من خلال تفاقم وضع المالية العامة وغياب التّقدّم على الصعيد السّياسي.
وأكد البنك الدولي على أن ” الاقتصاد يتعرّض لخطر فقدان قدرته على التّنافس في السوق العالمية” مشيرا إلى أنّ بنية الاقتصاد قد تدهورت منذ أواخر عقد التّسعينيات من القرن الماضي، عندما تراجعت القيمة المضافة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري. ويتّضح ذلك من إنتاجية قطاع الزراعة، التي انخفضت إلى مستوى النّصف تقريباً مما كانت عليه، ومما أصاب قطاع التّصنيع من ركود إلى حدٍّ كبير.
وقال “لقد كانت حصة الصادرات من السلع من الاقتصاد الفلسطيني وما تزال في تراجع مطّرد منذ عام 1994، منخفضةً إلى نسبة 7 ٪، وهي واحدة من أدنى النّسب على مستوى العالم. إضافة الى ذلك، فإن أغلبية الصادرات الفلسطينية تُصدّر إلى إسرائيل وتعتبر ذات قيمة مضافة منخفضة.وعلى المستوى نفسه من أهمية وجود اقتصاد قابل للحياة على المدى الطويل، فإنّ نوعيّة البنى التّحتية في القطاعات الأساسية، مثل قطاع المياه، وقطاع النّقل آخذةٌ في التّدهور، وهي تُلحق الضرر بالإنتاجية الاقتصادية. كذلك فإنّ هذا الأثر السلبي أشدُّ ضراوةً في قطاع غزة، حيث يتطلّب الوضع توفير موارد كبيرة لرفع مستوى أداء البنى التّحتية إلى المستوى المرغوب في تحقيقه”.
وأضاف”ويُمكن كذلك أن تفقد القوى العاملة قابليتها للتشغيل والعمل على المدى الطويل حسب رأي مؤلفو التقرير. ففي ظلّ تدنِّي مشاركة القوى العاملة، والمعدلات المرتفعة للبطالة لفترات طويلة، فإنّ العديد من الفلسطينيين الذين هم في سنّ العمل لا تتوافر لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم وهم قائمون على رأس العمل. لقد وفّرت الزيادة التي حدثت في مستوى التّشغيل في القطاع العام نوعاً من الإغاثة قصيرة الأجل، ولكنّ هذه الزيادة ليست مستدامةً، وهي لا تُسهم إلا بالقليل في سبيل إعداد الموظفين لشغل وظائف في القطاع الخاص مستقبلاً”.
ويشير البنك الدولي الى ان “النّشاط الاقتصادي تباطأ تباطؤاً كبيراً في عام 2012، عَقِب النمو القوي الذي تحقّق على صعيد النّاتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة”وقال” ويُبيِّن هذا التّباطؤُ، في جزء منه، غياب إجراء المزيد من التّخفيف من القيود الإسرائيلية، وانحسار مُحَفِّز المالية العامّة بسب العجز المستمر في المعونات التي يقدّمها المانحون، والشّكوك التي تُحدثها التّحدّيات التي تواجهها المالية العامة للسلطة الفلسطينية. وبالرّغم من الضغوط المرتبطة بالمالية العامة، فقد استمرت السلطة الفلسطينية في تنفيذ جهودها الإصلاحية. وتشتمل الجهود الجديرة بالملاحظة منها ما يلي: تحديثُ عملية إدارة الإيرادات، وبدء ترشيد الإنفاق على القطاع الصحي، واحتواء فاتورة أجور الموظفين العموميين ضمن الميزانية المستهدفة، وتحسين الكفاءة والشفافية في برنامج التحويلات النقدية ونظام المشتريات العامة، وتحقيق الأداء الذي يبعث على الرِّضى في القطاع المصرفي”.
واضاف “وبناءً على ذلك، فإنّ الدّعم المالي المستمر للسلطة الفلسطينية من جانب مجتمع المانحين، والجهود الإصلاحية التي تبذلها هذه السلطة عاملان ضروريان لإدارة العجز التمويلي الذي تواجهه السلطة في الوقت الحاضر. بَيْدَ أنّه لا بُدَّ من إيلاء درجة من الاهتمام أكبر بإزالة المعوّقات بهدف السماح بتحقيق نمو حقيقيّ يقوده القطاع الخاص الفلسطيني”.
ويخلص البنك الدولي الى أنّ “استمرار الدعم المالي من جانب مجتمع المانحين، وزيادة الجهود الإصلاحية التي تبذلها السلطة الفلسطينية بهدف إدارة التّحدّيات الحالية التي تواجه ماليتها العامّة، يجب أن يحتلّا مرتبةً عاليةً على سُلّم الأولويات. غير أنّ الحاجة تقتضي بذل المزيد من الجهود الشُّجاعة لخلق الأساس اللازم لاقتصاد قابل للحياة؛ وذلك بهدف منع وقوع التّدهور المستمر، الذي سينطوي على تبعات دائمة ومكلفة على تنافسية الاقتصاد الفلسطيني”.