الأيام 25-3-2013-25
خلال افتتاح مؤتمر”حماية المستهلك “برام الله
فياض: محاربـة التلاعـب بالأغذية والأدوية لا ينفصل عن التمكين الاقتصادي والوطني
كتب سائد أبو فرحة:
أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض، أن محاربة التلاعب والغش بصلاحية الغذاء والدواء، لا ينفصل ليس فقط عن عملية التمكين الاقتصادي بل والوطني، مبيناً أن هذه المسألة تكتسب أهمية أكبر في الحالة الفلسطينية، رغم حقيقة وجود الاحتلال الإسرائيلي ومعيقاته.
وكان فياض، يتحدث خلال افتتاح مؤتمر “حماية المستهلك الفلسطيني”، ونظم في فندق “سيزر” برام الله، بمبادرة من جمعية “حماية المستهلك”، وبدعم من شركة دواجن فلسطين “عزيزا”.
وأردف: نحن بحاجة إلى إشاعة هذا الشعور بالتمكين، والانتماء، والإحساس ببلدنا، خاصة وأننا تحت الاحتلال.
وقال: يجب أن ينظر لهذا الموضوع بشمولية، وأملنا ألا يكون هناك مخالفون فيما يتعلق بسلامة الغذاء والدواء، فهذا يتصل بجوهر المشروع الوطني، والتوجهات العامة التي يقع في صلبها مسألة التمكين.
وأشار إلى ضرورة تكريس شراكة وتكاملية بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل وضع حد لظاهرة الغش والتلاعب بسلامة الأغذية والأدوية، مبيناً أن جهود الحكومة لا تركز على محاربة هذه الظاهرة فقط، بل والوقاية منها.
ورأى أن عدم اطمئنان المواطن لسلامة الغذاء والدواء، ينعكس سلباً على توفير مقومات التمكين الوطني، لافتاً إلى ضرورة إنفاذ العقوبات بصورة حاسمة ومتساوية على كل المخالفين.
وقال: نحن نعنى بألا تحدث مثل هذه المسائل، وإن إنفاذ العقوبات بشكل حاسم، ودرجة عالية من اليقين يساعد في وقف الخطأ منذ البداية.
ونوه إلى ضرورة التعاطي مع ما سماه “الحوافز السيئة”، وتتمثل في إقدام المخالفين على التلاعب بسلامة الغذاء والدواء لغرض تحقيق هامش ربح أكبر، مضيفاً “هناك حوافز سيئة، تؤدي إلى سلوك يلحق الضرر بصحة الإنسان والوضع الاقتصادي، وما يعالج هذه المسألة أن تكون الحوافز صحيحة، (…) وفي الوقت ذاته، فإن هناك مسؤولية خاصة على الحكومة في هذا الموضوع”.
واستدرك: إنفاذ العقوبات يجب أن يتم بشكل متساو، ولا يكاد يمر يوم دون أن نسمع أخباراً حول ضبط منتجات منتهية الصلاحية، لكن ماذا يحدث بعد ذلك، وبالتالي فإن جزءاً من عمل الجمعية كجهة رقابية، يجب أن ينصب على المتابعة.
واعتبر أن إحياء يوم المستهلك الفلسطيني، يجب أن يكون حافزاً خاصة للجمعية لإجراء عملية مراجعة وتقييم، لما تم تحقيقه، وإبراز خطواتها المستقبلية، داعيا إياها إلى ممارسة هذا الدور، بما يعزز الوعي المجتمعي، ويجعل من التلاعب والغش مسألة غير مقبولة على أوسع نطاق.
وتحدث عن قرار رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وتحديداً تلك التي يوجد بديل وطني لها، مبيناً أن القرار اتخذ بعد دراسة مستفيضة، وبما يخدم المصلحة الوطنية.
وأشار إلى إدراكه إلى أن بعض الأطراف قد تتضرر من القرار، لكنه أوضح أنه يراعي مصالح الجميع، بما يعظم النفع العام.
وقال: هدفنا ليس البضائع الوسيطة التي تدخل في الإنتاج، بل البضائع المصنعة بشكل نهائي، والتي هناك إغراق بها في السوق، الأمر الذي يضعف قدرة المنتج الوطني على المنافسة.
وأشار رداً على تخوف البعض من حصول تلاعب في عملية الاستيراد بما ينعكس سلباً على تنفيذ القرار، قال: في اللوائح التنفيذية الخاصة بالقرار، هناك سلع محددة بالعدد، وكيفية التنفيذ، وإن الرسوم ستستوفى سواء كانت السلع مستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر، (…) وقد أخذنا بعين الاعتبار مسألة التمكين بهذا القرار، لا سيما أن هناك صناعات أغلقت بالكامل”.
وختم قائلا: هذه سياسة بالنسبة إلينا، لأننا نريد تقوية المنتج الوطني، وتشغيل أبنائنا وبناتنا.
من جهته، ذكر رئيس الجمعية صلاح هنية، أنه يسجل للحكومة، تفعيلها العمل بقانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، وجاء ذلك في أواخر العام 2009، حيث تم اطلاق المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، وصولاً إلى تأسيس الجمعية، وإصدار قرار اشهار الأسعار والمعاقبة القانونية على من لا ينفذه بدءا من مطلع نيسان العام 2010، والشروع في حملة مقاطعة وحظر منتجات المستوطنات.
وقال: لقد كانت العلامة الفارقة لاحتفالات يوم المستهلك الفلسطيني هذا العام، أنه بات احتفالاً حكومياً بامتياز يتولى أمره المحافظون، وقادة الأجهزة الأمنية ومديرو الدوائر الحكومية، وهذا أمر يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق المستهلك في العالم، حسب ما أوردت منظمة المستهلك العالمية، التي قاست هذا المعيار، باعتبار أن الاحتفالات الأهلية المجتمعية هي التي تتناسب مع المعيار الدولي للأمم المتحدة.
ولفت إلى غياب استراتيجية وطنية لحماية المستهلك، مبيناً أنه رغم نقاش هذه المسألة مع وزارة الدولة لشؤون التخطيط، لتضمينها في الخطة التنموية الوطنية، إلا أن شيئاً لم يحدث على هذا الصعيد.
كما تناول قضايا الاعتداء على المفتشين في الوزارات الرسمية أثناء قيامهم بعملهم، أسوة بما حصل مع مفتشين من وزارة الاقتصاد الوطني في بيت لحم العام الماضي، لافتاً إلى أن ملف الاعتداء لا يزال منظوراً أمام القضاء.
ولفت إلى مطالبات الجمعية المتكررة بانفاذ بند العقوبات في قانون حماية المستهلك، وتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومأسسة الحوار الاقتصادي الوطني بين القطاعين العام والخاص، واعتماد توصيات مؤتمرات الحوار الثلاثة السابقة.
وقال: يجب أن تكون حماية حقوق المستهلك الفلسطيني، شاملة حسب معايير الأمم المتحدة، بحيث لا تكون فقط على الغذاء والدواء، بل تشمل كل ما هو قائم في السوق، (…) ولا يجوز أن يتولد شعور لدى المواطن بأن هناك شخصاً أو مجموعة من الأشخاص، هم فوق سيادة القانون، (…) وهذا الأمر بات يتجلى خلال الأسابيع الأخيرة في دولة فلسطين، بعد تصاعد القبض على الأغذية الفاسدة، والأدوية منتهية الصلاحية.
وأعلن عن إطلاق مبادرتي “حملة مكافأة أوائل حماة المستهلك في دولة فلسطين”، علاوة على “السلة الغذائية الفلسطينية”، وذلك بالتعاون مع وزارتي “الصحة” و”الزراعة”.
وحث محافظة رام الله والبيرة على إعادة تنظيم سوق الخضار والفواكه في البيرة، باعتبار “أن منظره بات مزعجاً، وخدماته غير موفقة”.
إثر ذلك، قدمت مداخلات تناولت مسائل مختلفة، حيث قدم مستشار الجمعية للتخطيط الاستراتيجي عبد القادر أبو عوض، مداخلة حول الخطة الاستراتيجية للجمعية، ركز فيها على عناصر الاستراتيجية، وجانباً من الجهود التي بذلت لإعدادها.
كما استعرض جانباً من تطلعات الجمعية المستقبلية، والمشاريع التي تسعى إلى تنفيذها.
وقدم أمين عام اتحاد الصناعات د. عودة شحادة، مداخلة بعنوان “رؤية القطاع الصناعي لدعم المنتجات الفلسطينية”، تعرض فيها إلى وجود نحو 14 ألف منشأة صناعية في الأراضي الفلسطينية.
ورأى أن زيادة حصة المنتج الوطني في السوق، من شأنه أن يوفر المزيد من فرص العمل.
وتحدث مدير عام شركة “الخدمات والحلول التصديرية المتكاملة” ابراهيم النجار، عن أهمية زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية، حيث اقترح تشكيل مجلس وطني يشرف على وضع استراتيجية وطنية لزيادة حصة المنتج الوطني، وبرامج مرتبطة بها.
أما مدير عام بلدية رام الله أحمد أبو لبن، فركز على مشروع “مركز رام الله الوطني للمعارض”، الذي تنوي البلدية اقامته، مبيناً أن المشروع سيتكون من ثلاث طبقات بمساحة اجمالية تصل إلى 17 ألف متر مربع، وبكلفة اجمالية تبلغ نحو 12 مليون دولار.
وذكر أن البلدية في مرحلة تجنيد التمويل، متوقعاً أن يتم الافتتاح والتشغيل العام 2015.
كما جرى تقديم مداخلات تتعلق بالأطر القانونية الناظمة لحماية المستهلك، وآليات تقديم الشكاوى ومعالجتها في غير قطاع، مثل الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، إلى غير ذلك.
وكان تخلل المؤتمر تكريم فياض، علاوة على عدد من المؤسسات الرسمية، والشركات، ووسائل الإعلام المحلية.