الأيام 26-3-2013-26

تدقيق فاتورة الرواتب،وخفض رواتب الوزراء ومن في حكمهم بنسبة 19% ،ودفع علاواتالموظفين بأثر رجعي اعتباراً من مطلع العام الحالي

فياض: تجاوزنا الجزء الأصــعــب من الأزمة المالية وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال والاستيطان يبقى الموجه الأساسي في إعداد الموازنة

الحكومة ملتزمة بتغطية الكهرباء عن العائلات الفقيرة في الضفة وغزة
تحديث بيانات الرواتب إجراء ضروري ويشمل كافة المحافظات
كتب جعفر صدقة:
اكد الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، القائم بأعمال وزير المالية، ان السلطة الوطنية تجاوزت الجزء الأصعب من الأزمة المالية التي تعانيها منذ أواسط العام 2010 وتفاقمت بدرجة غير مسبوقة في العام 2012 وبداية العام 2013.
وكان فياض يتحدث في جلسة استماع نظمها الائتلاف من اجل النزاهة والشفافية “أمان” بالبيرة، امس، حول مشروع موازنة العام 2013، وحضرها عدد من المسؤولين ونواب في المجلس التشريعي وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وحظيت بتواجد لافت من وسائل الإعلام.
وقال فياض “ما زلنا في وضع صعب، لكن نستطيع القول ان الجزء الأصعب بات وراءنا”.
واكد فياض للصحافيين ان إسرائيل أبلغت الحكومة الفلسطينية انها ستستأنف تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية بشكل تلقائي كما كان في السابق، اعتبارا من الشهر الجاري، كما كان الحال قبل قرارها تجميد تحويل هذه المستحقات ردا على توجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة بطلب الحصول على دولة مراقب غير عضو، مع بعض الاستثناءات حولت فيها إسرائيل أموال الضرائب للسلطة بقرار سياسي للحيلولة دون تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وجاء القرار الإسرائيلي بعد ايام من إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما الإفراج عن مساعدات مقررة أصلا للسلطة قيمتها 500 مليون دولار، منها 200 مليون دولار مساعدات مباشرة للخزينة.
وقال فياض “نعم ابلغنا الجانب الإسرائيلي باستئناف تحويل مستحقاتنا الضريبية كالمعتاد في نهاية كل شهر”.
وفيما يتعلق بالمساعدات الأميركية، أوضح فياض ان هذه المساعدات كانت مبرمجة أصلا وجرى تجميدها خلال العام الماضي، والآن رفع هذا التجميد.
وقال فياض ان الأزمة التي تمر بها السلطة منذ أواسط العام 2010 واستفحلت في الأشهر الأخيرة هي الأصعب من بين الأزمات المالية التي لازمت السلطة الوطنية منذ نشأتها، “وسببها الرئيسي عدم ورود ما يكفي من مساعدات مقارنة مع ما هو مبرمج في الموازنة ومخطط له من نفقات”.
وأوضح رئيس الوزراء ان النقص المتراكم في تمويل عجز الموازنة منذ العام منذ أواسط العام 2010 حتى نهاية العام 2012 بلغ حوالي 2ر1 مليار دولار، منها 750 مليون دولار نقص في تمويل النفقات الجارية، والباقي نقص في التمويل المخصص للنفقات التطويرية (تمويل المشاريع).
وقال: هذا المبلغ لا بد الا ان يكون له مردود سلبي على موازنة حجمها لا يزيد على 4 مليارات دولار.
وأوضح رئيس الوزراء ان هذه الفجوة التمويلية التي تراكمت على مدى السنوات الماضية عكست نفسها في تراكم المتأخرات المستحقة لموردي السلع والخدمات للحكومة، وزيادة الاقتراض من البنوك، مع ثبات في الدين الخارجي.

مديونية السلطة
وقال ان اجمالي مديونية السلطة الوطنية، بكافة أشكالها وبأوسع تعريف لها، بلغ في نهاية العام 2012 حوالي 8ر3 مليار دولار، منها 375ر1 مليار دولار قروض من البنوك، و400 مليون دولار متأخرات القطاع الخاص، و919 مليون دولار لصندوق التقاعد، فيما بلغ الدين الخارجي في نهاية العام حوالي 1ر1 مليار دولار.
وقال: بقي الدين الخارجي ثابتاً تقريباً مقارنة مع نهاية العام 2011، فيما ارتفعت المديونية للبنوك بمقدار 287 مليون دولار مقارنة مع نهاية العام 2011، و540 مليون دولار مقارنة مع نهاية العام 2010، مؤكدا ان غالبية القروض التي حصلت عليها السلطة من البنوك في الأشهر الأخيرة خصصت بشكل أساسي لسداد جزء من متأخرات موردي السلع والخدمات، وبالتالي فان تأثيرها على زيادة إجمالي المديونية كان محدوداً.
وردا على انتقادات بشأن ارتفاع مديونية السلطة، قال فياض إنها تعادل 38% من إجمالي الناتج المحلي، “وهي اقل نسبة بين دول المنطقة، كما أنها تقل كثيرا مقارنة مع المعدل المقبول عالميا، حيث اعتمدت منطقة اليورو، على سبيل المثال، نسبة 60% كحد أقصى.
ولفت فياض إلى أهمية التفريق بين مكونات المديونية، “اذ ليس كل دين ضار . على سبيل المثال فان المديونية لموردي السلع والخدمات بالتأكيد ضارة بالاقتصاد، في حين ان مديونية السلطة للبنوك ما زالت ضمن المعدل الطبيعي، ولم نمارس اية ضغوط على الجهاز المصرفي لاقراضنا، حيث ما زال الجهاز المصرفي يتمتع بسيولة عالية”.
وشدد فياض على ان تعزيز قدرة المواطنين على الصمود في وجه الاحتلال والاستيطان ما زالت هي الموجه الأساسي في إعداد الموازنة، وهذا ينسحب على مشروع موازنة العام 2013، وتبلغ 888ر3 مليار دولار، منها 538ر3 مليار دولار حجم النفقات الجارية وصافي الإقراض، بعجز جاري 050ر1 مليار دولار، يتوقع ان يغطى هذا العجز بمساعدات خارجية، إضافة الى 350 مليون دولار لتمويل النفقات التطويرية (مشاريع تنموية).
وبالمقارنة مع الميزانية الفعلية للعام 2012، فان الرواتب ستشهد زيادة في موازنة العام 2013 بنسبة 2%، وزيادة في النفقات التحويلية (المخصصات الاجتماعية) بنسبة 24%، فيما ستنخفض النفقات التشغيلية بنسبة 11%، ولن يطرأ تغيير يذكر في النفقات الرأسمالية.
وفي المحصلة، فان موازنة العام 2013 اقل من الموازنة الفعلية للعام الماضي.
وقال فياض انه، إضافة الى خفض حاسم في بند صافي الإقراض (المبالغ التي تقتطعها إسرائيل من عائدات المقاصة لصالح شركات الخدمات الإسرائيلية وخصوصا الكهرباء)، فان موازنة العام الحالي شملت إجراءات تقشفية في جملة من البنود، كالنفقات التشغيلية للمؤسسات والوزارات، اضافة الى خفض حقيقي في رواتب الوزراء ومن في حكمهم، وكل من نص القانون على راتبه بالدولار، بنسبة 19%.
في المقابل، اكد فياض ان موازنة العام 2013 تشمل العلاوة الدورية للموظفين، والتي ستصرف لهم بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الجاري.
كذلك، قال فياض ان احدى الفرضيات الرئيسية التي بنيت عليها موازنة العام 2013 تتمثل بالإبقاء على عدد الموظفين كما هم في نهاية العام 2012 (حوالي 154 الف موظف).
كذلك، قال فياض إن مشروع موازنة العام 2013 تأخذ بعين الاعتبار النتائج المتوقعة لعملية التدقيق الحقيقية الجارية في الوظيفة العمومية، لحصر الموظفين الوهميين، وخصوصاً الموجودين في الخارج، وبالتالي تحديث بيانات الرواتب.
وشدد فياض ان عملية إعداد الموازنة، كما هو الحال على مدى السنوات الخمس الماضية، استندت إلى أربعة محددات رئيسية، أساسها تعزيز صمود المواطنين على مواجهة الاحتلال والاستيطان.
وقال: إعداد الموازنة هذا العام جاء في ظرف صعب، وفي سياق تفاقم الأزمة المالية، إضافة الى الصعوبات المعتادة التي ترافق إعداد الموازنة في أية دولة.
كتقدير موازنة تبعث على الثقة بإمكانية تمويل نفقاتها.
وأضاف: موجهاتنا في إعداد الموازنة هذا العام هي كما كانت على مدى السنوات الخمس الماضية، منطلقها الأساسي تحديد الاحتياجات الضرورية، وبالتالي النفقات التي يجب رصدها للنهوض بواقع المؤسسات من حيث تمكينها من تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، وتعزيز صمودهم، وبذلك كل جهد ممكن لتعزيز التمكين الذاتي وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

تعزيز صمود المواطنين
وفي جانب تعزيز صمود المواطنين كمحدد رئيسي في إعداد الموازنة، لفت فياض الى جملة من البرامج والإجراءات، التي بدأتها الحكومة منذ سنوات، كشبكة الأمان الاجتماعي، والتي توسعت لتشمل نحو 100 ألف أسرة بكلفة سنوية تبلغ 110 ملايين دولار، وإقرار حد أدنى للأجور، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إضافة الى تنفيذ مشاريع تنموية بل عددها حوالي 2700 مشروع خلال السنوات الثلاث الماضية بكلفة بلغت حوالي 1ر1 مليار دولار.
وأوضح فياض ان هذه المشاريع توزعت بين بناء مدارس جديدة وتوسيع مدارس قائمة، وبناء مراكز صحية، تأهيل طرق، وشبكات كهرباء، ومياه وصرف صحي، وغيرها من القطاعات.
وأكد فياض إن الحكومة مستمرة في بناء شبكة الأمان الاجتماعي، وصولا الى نظامي ضمان اجتماعي وتأمين صحي شامل.

تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية
أما على صعيد تعزيز القدرة الذاتية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، قال فياض ان “هذا المحدد شكل موجهاً رئيسياً للحكومة في إعداد الموازنة، وصولا الى نقطة تمكننا من التعامل مع النفقات الجارية من الموارد الذاتية”، لافتاً الى “تقدم جوهري” في هذا المجال، حيث انخفض العجز الجاري من حوالي 6ر1 مليار دولار في العام 2009 شكل26% من الناتج المحلي الإجمالي، الى 1ر1 مليار دولار العجز المقدر في موازنة العام 2013 يشكل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: أهم الإجراءات التي اعتمدت للوصول بالعجز الى هذا المستوى تتمثل بتدقيق حقيقي في فاتورة الرواتب، وإحراز تقدم كبير باتجاه التخلص من صافي الاقراض.
وتابع: صافي الإقراض وصل ذروته في نهاية العام 2007 اذ بلغ 540 مليون دولار، فيما يبلغ صافي الإقراض المقدر في نهاية العام 2013 بنحو 91 مليون دولار فقط. هناك إمكانية لتحقيق وفر حاسم في هذا الجانب في حال وقف الاقتطاعات الاسرائيلية المباشرة من عائدات المقاصة، مع التأكيد على عدم حرمان اي إنسان غير قادر على الدفع من الكهرباء، فالحكومة ستدفع عنهم. هذا متضمن في الموازنة”.
وشدد رئيس الوزراء على ان الموازنة الجديدة لا تتضمن اية زيادات ضريبية، وانما استمرار لجهود السلطة في تحسين الجباية وتوسيع القاعدة الضريبية، لافتاً الى ان إجمالي الايرادات المحلية المتوقعة هذا العام تبلغ حوالي 6ر2 مليار دولار.