انتهت امس الفترة المحددة لاستلام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الملاحظات حول مسودة قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد، حيث قامت الشركات والمعنيين بالقطاع بتوريد ملاحظاتهم الى الوزارة.
ومن ابرز الملاحظات التي وجهها القطاع الخاص على القانون هو ان الوزارة قامت بعرض مسودة مشروع التعديل على قانون الاتصالات الحالي للاستشارة العامة دون ان يتم اجابة ممثلي قطاع الاتصالات وكذلك جمعية انتاج عن الاستفسارات التي وردت للوزارة رسميا حول الاسباب والموجبات الضرورية التي دعت الوزارة الى تعديل القانون، وكذلك تضمنت مقترحات لتشكيل لجنة من قبل الوزارة وجمعية انتاج للوقوف على هذه الاسباب والمبررات ومدى الحاجة لتعديل القانون الحالي واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصه، ولم تجب على استفسارات ومقترحات القطاع بهذا الخصوص واكتفت بتأجيل موعد الرد على التعديلات المدرجة على قانون الاتصالات.
ويرى مشغلون ان مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعدل تضمن على سبيل المثال مشروع القانون عقوبات ضد المشغلين مشوبة بعدة عيوب، حيث تم تخويل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتصبح سلطة الاتهام وسلطة التحقيق الابتدائي بالإضافة إلى سلطة تقدير العقوبات وهذا يمثل خرقاً صارخاً لمبدأ وجوب الفصل بين وظيفتي الاتهام والقضاء.
وقدم مشغلون توصية الى وزارة الاتصالات تقضي بانه لا يوجد موجبات أو متطلبات أو مبررات تستدعي تعديل قانون الاتصالات المعمول به في الاردن، حيث ان قانون الاتصالات الحالي يتوافق مع افضل الممارسات العالمية ويشكل مظلة مناسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدة عقود قادمة.