واشار الى ان الاجتماعات التي تمت في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الاطراف المعنية بالقطاع من ضمنها مشغلي الاتصالات الخلوية العاملين في السوق المحلية لم تتطرق الى وجود دراسة تم اجراؤها من قبل الهيئة.
وبين ان الهيئة قامت باعداد اوراق العطاء يهدف لمنح رخص استخدام الطيف الترددي الراديوي لغايات تزويد خدمات الاتصالات المتنقلة (الجيل الثاني و/ أو الثالث و/ أو الرابع) وخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة، من دون اجراء هذه الدراسة.
واكد ان على الهيئة قبل القيام بهذه الخطوة اجراء الدراسات اللازمة، خاصة وان دخول مشغل رابع الى السوق قد تكون له ابعاد وتأثيرات عكسية علي تنافسية القطاع.
واوضح انه كان بامكان الهيئة تسعير الترددات المتاحة لديها وعرضها على المشغلين الحاليين، الذين ابدوا في الاساس رغبتهم في زيادة السعات الترددية لديهم، دون اللجوء الى محاولة ادخال مشغل رابع الى السوق وانتظار حكم سوق الاتصالات المشبع اصلا والذي تعد اسعاره الاقل على مستوى المنطقة، وفرض قواعد جديدة للمنافسة في سوق الاتصالات والتي تعد حاليا محتدمة بين المشغلين من خلال توفير الخدمات المتنوعة باسعار متدنية بحسب الدراسات العالمية المقارنة التي تجري بشكل مستمر.
وبين ان دخول مشغل جديد الى السوق مع وجود احتمالية كبيرة في التأثيرات السليبة نتيجة لذلك، وتصريحات شركات عاملة في السوق المحلية بان تلجأ لحرب اسعار في هذه الحالة سيكون بمثابة الدخول في تجربة محسومة النتائج مسبقا، ولا داعي لخوضها.
من جانبه، اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني لـ»الدستور» ان الهدف من هذا العطاء اتاحة الطيف الترددي امام المشغلين وليس ادخال مشغل رابع الى سوق الاتصالات المحلية، وهو عطاء مفتوح امام الشركات العاملة في السوق المحلي والمستثمرين المحتملين.
وبين ان هذا هو سبب عدم قيام الهيئة باجراء اي دراسة تتعلق بدخول مشغل رابع الى السوق لان العطاء لا يهدف بالاساس لهذا الامر بقدر ما يهدف لتوفير الفرص امام الشركات لتقديم خدمات جديدة ومتطورة من خلال هذه الترددات، مؤكدا ان هذا العطاء وتوفر هذه الترددات سيتيح ادخال خدمات جديدة ومتطورة الى سوق الاتصالات المحلية وتقنيات متطورة.
واشار الى انه وفي حال مشاركة شركة جديدة في هذا العطاء المزمع طرحه قريبا، فمن المؤكد انها ستكون الشركة الجديدة قد اجرت الدراسات اللازمة ومدى جدوى الاستثمار في سوق الاتصالات المحلي، ومن ثم ستحكم قوى السوق فيما اذا كان ادخال مشغل رابع مجديا للسوق ام لا.