الحياة 6-5-2013

بقيمة 80 مليون دولار
الهيئة العامة غير العادية لشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري تصادق على اصدار اسناد قرض عقارية

رام ا لله ـ الحياة الاقتصادية ـ ابراهيم ابو كامش ـ صادقت الهيئة العامة غير العادية لشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري على اصدار اسناد قرض خلال الثلاثة سنوات القادمة مضمونة برهونات عقارية وبقيمة 80 مليون دولار اميركي حسب الخطة الموافق عليها من مجلس الادارة، وفوضت المجلس بمتابعة اجراءات التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي غير العادي والعادي الذي عقد مؤخرا في قاعة الليدرز برام الله، بحضور مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني د. حاتم سرحان، ومشاركة رئيس مجلس ادارة الشركة بشار المصري، واعضاء المجلس ورئيسها التنفيذي عيسى قسيس ومدقق الحسابات حازم صبابا ممثلا عن شركة ارنست ويونغ، وممثلين عن هيئة سوق رأس المال، وبورصة فلسطين.
واعلن مراقب الشركات د. حاتم سرحان، النصاب القانوني للاجتماعين بحضور سبعة مساهمين يحملون اصالة ما مجموعه 18,891,450 سهما أي ما يمثل نسبة 94,46% من رأسمال الشركة المدفوع وقيمته 20 مليون دولار .
وأبرأت الهيئة العامة في اجتماعها العادي ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، واعادت انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية الجديدة 2013 “أنرنست ويونغ”، وكلفت مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.
وأقرت الهيئة العامة التقرير المالي الذي قدمه ممثل شركة أرنست ويونغ، والتقرير الاداري المقدم من مجلس الادارة وعرضه رئيس المجلس بشار المصري والذي اكد ان الشركة واصلت تحقيق انجازاتها مستغلة توسع وتضخم سوق العقار، حيث استطاعت الشركة تقديم نتائج وصفها بالجيدة جدا بعد توقيعها المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما ساهم في تطوير اعمالها والرقي بمستوى خدماتها في مجال التمويل العقاري.
واكد المصري انسجام نتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية مع استراتيجيتها العامة، معلنا ان الشركة حققت ايرادات بلغت 1,760,807 دولارات، بزيادة نسبتها 11,96% عن العام السابق 2011، و102,36% عن المتوقع حسب الخطة الاستراتيجية.
بينما بلغ صافي الأرباح 452,691 دولارا بزيادة قدرها 28,66%عن عام 2011 السابق، و110% عن المتوقع حسب ا لخطة الاستراتيجية.
وقال المصري: بناء على كل الانجازات التي سجلتها الشركة اليوم، فاننا نطمح لتعزيز آليات عملنا خلال العام القادم، لنقدم خدمات جديدة تهدف لتوسيع آفاق العمل وتصل لعملاء جدد، وكلنا ثقة بأن الايام القادمة ستحمل المزيد من التقدم والنجاح لنكون بذلك عند حسن ظن مساهمينا ولنسجل قصة نجاح جديدة للاقتصاد الوطني”.
بدوره قال الرئيس التنفيذي للشركة عيسى قسيس:”ان الشركة استمرت في تحقيق أهدافها ومراجعة استراتيجيتها خلال السنة المنتهية التي مر فيها الاقتصاد الوطني ببعض المتغيرات السلبية التي وجدناها في الأزمة المالية، وقانون ضريبة الدخل الجديد، وارتفاع نسب الضرائب، وتراجع مؤشر القدس في بورصة فلسطين.”
واشار الى ان الشركة وضعت خطة جديدة للاعوام 2013/2015، وبناء عليه اقرت هيكلا تنظيميا جديدا لتنفيذ الرؤية الجديدة للشركة، كما انها استمرت في توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتقديم خدمات جديدة منها قروض شراء الاراضي وتمويل وتأمين حزم من ا لقروض.
وقال اصدار السندات هي عبارة عن أداة دين من البنوك بطريقة غير مباشرة من خلال اصدار أسناد القرض مضمونة بالرهونات العقارية، هي عبارة عن ادوات الدين حيث تبلغ قيمة السندات العقارية المحولة للشركة من البنوك 65 مليون دولار وحسب خطتنا نطمح ان نصل الى 80 مليون زيادة عن محفظة 30 مليونا ليصبح حجم محفظة الشركة 110 مليون دولار مع نهاية 2015، لتمويل نحو 1100 بيت، وحسب الاقراض العام للسكن حسب سلطة النقد لا يتجاوز 300 مليون دولار وحجم الاقراض العقاري التجاري والسكني عامة يصل الى 570 مليون دولار السكني منه لا يتجاوز 300 مليون دولار.
وأظهرت المؤشرات المالية التي عرضها مدقق الحسابات حازم صبابا ممثلا عن شركة ارنست ويونغ، ان نتائج هذه الاعمال أثمرت ايجابا في جميع المؤشرات المالية، فقد زادت الموجودات بنسبة 1,09% حيث بلغت 37,530,033 دولارا، وبلغت الموجودات المتداولة 7,514,221 دولارا، وبنسبة انخفاض 47,70% بينما بلغت الموجودات غير المتداولة 30,015,812 دولارا وبنسبة ارتفاع 31,88%.
وازدادت الايرادات بنسبة 11,96%، بسبب زيادة الايرادات التشغيلية من 976,417 دولارا في عام 2011 الى 1,332,366 دولارا في العام 2012 أي بنسبة 36,45% ما يعكس مدى التطور والنمو في الايرادات.
وأوضح ان كل ذلك أدى الى تطور في ربحية الشركة، بالاضافة الى ارتفاع محفظة القروض المعاد تمويلها بنسبة مقدارها 41,68%مقارنة مع السنة السابقة 2011، حيث بلغت قيمتها ما يقارب 30 مليون دولار.
أما محفظة التأمين فقد ازدادت بنسبة مقدارها 51,71%مقارنة مع السنة السابقة، اذ بلغت قيمتها 31 مليون دولار تقريبا.
وتبين المؤشرات المالية ان مجموع المصاريف بلغت 1,122,027 دولارا، حيث إنها ا رتفعت بنسبة 3,46% عن السنة السابقة، ولكن واكب هذا الارتفاع نموا في حجم الايرادات التشغيلية وزيادة في مبالغ القروض الممنوحة .
وارتفعت مجموع حقوق الملكية بنسبة 2,22% اي ان الارتفاع بلغ 21,472,843 دولارا، الامر الذي ادى الى ارتفاع القيمة الدفترية من 1,05 في السنة السابقة الى 1,07 في السنة المالية المنتهية 2012، بينما انخفضت المطلوبات بنسبة 0,39% وذلك بسبب انخفاض الذمم الدائنة.
وتشير البيانات الى ان عدد القروض الممولة بلغت 39 قرضا في عام 2012، بلغت قيمتها المالية 12,616,371 دولارا، ومتوسط قيمتها بلغ 323,497 دولارا وان متوسط عدد سنواتها 16 سنة.