مشغلو الاتصالات يقدمون مقترحات للحكومة لرفع إيرادات الخزينة من القطاع

نشر : 23/07/2012 الساعة pm 10:49(GMT +2)

إبراهيم المبيضين
عمان – قال مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أمس إن “شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية صاغت مجموعة من المقترحات أخيرا والتي من المنتظر أن تقدمها الأسبوع الحالي للحكومة كبدائل لرفد خزينة الدولة بالإيرادات وذلك تجنباً للجوء الحكومة إلى أسلوب فرض الضرائب والرسوم الجديدة على القطاع (شركات أو مستخدمين)”.
وأكّد المصدر الذي فضّل عدم نشر اسمه ان “الشركات عقدت عدة اجتماعات الفترة الماضية ناقشوا فيها المقترحات البديلة؛ كان آخرها اجتماعاً جرى الخميس الماضي إذ تمخضّت هذه الاجتماعات عن مجموعة من المقترحات (من 4 إلى 7 مقترحات) ستقدّم إلى الحكومة الأسبوع الحالي لتدرس كبدائل عن فرض ضرائب جديدة على القطاع أو رفع نسبة المشاركة بعوائد شركات الاتصالات والبالغة في الوقت الراهن 10 %.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الشركات وبعد نقاشات مع الحكومة قبل عدة أسابيع؛ اتفقت على محاولة تقديم القطاع مجموعة من المقترحات بعيداً عن الأسلوب التقلدي الحكومي في فض الضرائب والرسوم على القطاع وبالشكل الذي يرفد الخزينة بمزيد من الإيرادات بدون إحداث أي تأثيرات سلبية على شركات الاتصالات التي ترفد خزينة الدولة بمعدل 300 مليون دينار سنوياً من الضرائب والرسوم المفروضة عليه.
وجاءت تحركات الشركات ونقاشاتها مع الحكومة بعد أن تلقى القطاع قبل أكثر من شهر قرارين حكوميين سيزيدان من أعباء القطاع؛ كما ترى الشركات؛ وهما قرار زيادة تعرفة الكهرباء على شركات الاتصالات بنسبة 150 % والذي من المتوقع أن يزيد تكاليف الكهرباء على الشركات بحوالي 25 مليون دينار سنوياً وقرار إعادة فرض الضريبة على الأجهزة الخلوية بنسبة 8 % والذي من المتوقع أن تجني منه الحكومة قرابة 4.5 مليون دينار سنوياً.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية بدأت الحكومة بدراسة عدة بدائل لزيادة إيراداتها من القطاع وعلى رأسها دراسة رفع نسبة المشاركة بعوائد شركات الاتصالات من واقعها الحالي البالغ 10 % إلى عدة خيارات تصل في أقصاها إلى نسبة 20 %.
وأكد مصدر حكومي في وقت سابق لـ”الغد” أن الحكومة تدرس أيضاً رفع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية إلى 14 % من واقعها الحالي البالغ 12 %.
وأوضح المصدر نفسه أن هذه المقترحات التي من المخطّط تقديمها الى الحكومة في بحر الأسبوع الحالي، قد تمخضّت عن عدة اجتماعات بين شركات الاتصالات الرئيسية في المملكة كان آخرها يوم الخميس الماضي إذ جرى الاتفاق على تقديم المقترحات الى الحكومة ومناقشتها للوصول إلى أفضلها للحؤول دون لجوء الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى فرض ضرائب جديدة أو رسوم على القطاع : شركات أو مستخدمين.
ويمرّ قطاع الاتصالات اليوم بمرحلة حرجة لا سيما مع تراجع نسب نمو إيرادات الخدمات الصوتية مع وصول حالة المنافسة على هذه الخدمات إلى مستويات غير مسبوقة مع حاجة الشركات لضخ استثمارات جديدة لتهيئة بنيتها التحتية إلى الجيل المقبل من الاتصالات لا سيما الجيل الثالث وما بعده إذ أصبح مستقبل القطاع وخدماته ومستقبل إيرادات الشركات واستمرار نموها مرتبطاً بنشر الإنترنت عريض النطاق.
ويتحمل قطاع الاتصالات وشركاته اليوم حزمة من الضرائب والرسوم تتمثل بـ10 % نسبة مشاركة الحكومة بعوائد الشركات و25 % نسبة ضريبة الدخل على الشركات بالإضافة إلى رسوم الترددات السنوية فيما تخضع خدمات الاتصالات اليوم لضريبة مبيعات بنسبة 16 % وضريبة خاصة بنسبة 12 % فيما رفعت الحكومة أخيراً تعرفة الكهرباء على الشركات بنسبة 150 % وأعادت فرض ضريبة مبيعات 8 % على الأجهزة الخلوية.
وتعيش شركات الاتصالات الرئيسية اليوم حالة طوارئ بسبب القرارات التي اتخذت الأسبوعين الماضيين إذ بدأت الشركات تدرس بجدية القرارات الحكومية كافة المتخذة أخيراً أو تلك التي تتداول أخبارها داخل القطاع وكيفية التقليل من آثارها السلبية على القطاع والمنافسة والإيرادات في وقت أصبح فيه القطاع مثقلا بالضرائب والرسوم.
وتظهر قراءة للتوجهات المعلنة أخيرا من قبل شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية أن المنافسة التي ركزت السنوات الخمس الماضية على خدمات الصوت ونشر اشتراكات الخدمة الخلوية ستتحول العام الحالي وبشكل ملحوظ إلى خدمات البيانات والمحتوى والتطبيقات ونشر اشتراكات الإنترنت عريض النطاق بتقنياته المختلفة.
وأكدت الشركات الرئيسية الثلاث (زين الأردن، أورانج الأردن، وأمنية) في تقرير سابق لـ “الغد” أن انتشار الإنترنت سيشهد تسارعاً ملحوظاً وبنسب أعلى من نمو اشتراكات الخلوي وذلك مع ما ستشهده أسعار الخدمة من انخفاضات متوقعة خلال العام الحالي وبنسب تتراوح بين 15 % و20 %.
وأكدت الشركات أن تركيزاً كبيراً سينصب على المنافسة في طرح عروض ستتضمّن خدمات قيمة مضافة وتركيزا على الجودة والتطبيقات والمحتوى مع تبنيها تقنية “الجيل الثالث” التي تتيح خدمات الإنترنت عريضة النطاق عبر الخلوي والحاسوب.
وكان أول دخول لخدمات الخلوي والإنترنت في السوق المحلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي فيما يرجع تاريخ الهاتف الثابت لأكثر من 4 عقود مضت.