الأيام 14-5-2013-22

رام الله: الهيئة العامة لـ “البنك الوطني” تقرّ رفع رأسمال البنك إلى 75 مليون دولار

أقرّت الهيئة العامة للبنك الوطني، أمس، رفع رأسمال البنك المصرّح به من 50 مليون دولار إلى 75 مليون دولار، وذلك خلال اجتماعها غير العادي الذي عقد في فندق الموفنبيك في مدينة رام الله.
وفي كلمته التي وجهها للهيئة العامة، أشار طلال ناصر الدين، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، إلى أن العام 2012 شهد تحولاً جذرياً على صعيد الهوية المصرفية للبنك الذي تحول على إثرها إلى بنك تجاري متكامل وحديث ومنافس، يلبي الاحتياجات المصرفية لشريحة واسعة من العملاء بصورة متكاملة.
أما فيما يخص الأداء المالي لسنة 2012، فقال ناصر الدين: إن هذه السنة شهدت أداء متميزا في أنشطة البنك، استطاع على إثرها أن يحتل مراكز متقدمة بين البنوك الفلسطينية، ليحظى بالمركز الأول بتحقيقه أكبر نسبة نمو في حجم الودائع والتسهيلات الممنوحة للعملاء.
ولفت ناصر الدين، إلى سعي البنك الوطني إلى تقديم خدمات جديدة غير تقليدية، ومنتجات ستكون الأولى من نوعها في السوق المصرفية الفلسطينية.
وشكر ناصر الدين سلطة النقد على دورها وأدائها المتميزين في سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني، كما تقدم بالشكر لمساهمي البنك على ثقتهم وثباتهم في الاستثمار في البنك، شاكراً أيضاً الإدارة والموظفين لأدائهم المتميز.
وتشير التقارير المالية للبنك إلى ارتفاع الودائع بنسبة 67% لتبلغ 216 مليون دولار، أما التسهيلات المصرفية فارتفعت بنسبة 87% لتبلغ 143 مليون دولار، وفيما يتعلق بالأرباح فقد تمكن البنك خلال العام الماضي من زيادة أرباحه الصافية بنسبة 255% لتصل إلى مليوني دولار بعد الضرائب، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع متميز في إجمالي موجوداته بنسبة 41% لتبلغ 351 مليون دولار.
وقال مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن: “إن قرار الهيئة العامة غير العادية للبنك الوطني بزيادة رأسماله 25 مليون دولار، جاء ليواكب حجم النمو المتزايد في البنك الذي حقق المركز الأول بين كل البنوك الفلسطينية في نسب النمو سواء في الودائع والتسهيلات والأرباح”.
وقال حسن لـ”الأيام”: البنك الوطني لم يأخذ بعد حجم الحصة السوقية التي نعتقد أنه سيأخذها في الفترة القريبة القادمة انسجاماً مع تطلعات المساهمين في أن يحتل البنك مكانه المتوقع بين البنوك الخمس الأولى العاملة في فلسطين”.
وتابع: “نحن سعداء بتتويج العام 2012، والبدء بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للبنك لمدة خمس سنوات”.
وأضاف: يأتي قرار البنك رفع رأس ماله تلبية لاحتياجات البنك المستقبلية وتماشيا مع رؤيته الإستراتيجية ليحتل مركزا متقدما بين البنوك الفلسطينية، كما تم تفويض مجلس الإدارة لتحديد آلية زيادة رأس المال والمدة الزمنية التي ستتم فيها تغطية هذه الزيادة.
ولفت حسن الى “أن الجهاز المصرفي الفلسطيني جهاز ثابت وقوي حتى في ظل الظروف السيئة، مشيرا “الى أنه في السنوات 2002 و2003 عندما كانت الظروف سيئة أثبت الجهاز المصرفي أنه قادر على الاستمرار والحفاظ على النمو”.
وكان سبق اجتماع الهيئة العامة العادي، اجتماع للهيئة العامة غير العادية، بحضور مراقب الشركات، وممثلين عن سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال، وسوق فلسطين للأوراق المالية، ومدقق الحسابات عن شركة ديلويت.
وتخلل الاجتماع تقديم تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2012، وعرض البيانات المالية، وتقرير مدقق الحسابات، كما أبرت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012، وصادقت أيضا على تعيين دينا المصري عن شركة المشارق للتنمية والاستثمار، وعمر المصري عن شركة مجموعة الإعمار الهندسية، بدلا من العضوين المستقيلين.