الأيام 14-5-2013-22

“الإحصاء”: ارتفاع قيمة العجز في الموازنة الفلسطينية بنسبة 13.8% العام الماضي

رام الله – “الأيام”: قالت علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة العجز في موازنة الدولة الفلسطينية ارتفعت بنسبة 13.8% العام 2012 مقارنة بالعام 2011، مشيرة إلى أن ذلك يعزى إلى ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة أعلى من الارتفاع في الإيرادات الحكومية، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات العامة خلال العام 2012 بنسبة 1.4% مقارنة مع العام 2011 ليصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 6.2% خلال نفس الفترة.
وأوضحت عوض في بيان صحافي صدر عن جهاز الإحصاء، أمس، استعرض فيه ابرز مؤشرات الأداء الاقتصادي الفلسطيني للعام 2012، أن مستوى الدعم الخارجي لسد العجز في موازنة الدولة الفلسطينية انخفض بنسبة 4.8%، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم الخارجي 775.5 مليون دولار مقارنة مع 814.8 مليون دولار العام 2011.
وأشارت عوض إلى أن “الإحصاء” يقوم بصفة دورية كل عام بإعداد تقرير الأداء الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية للعام السابق، ليكون أداة للباحثين وصانعي السياسات الاقتصادية لرسم صورة للواقع الاقتصادي من خلال دراسة المؤشرات الاقتصادية المختلفة، والقياس والتحليل الاقتصادي.
وأوضحت عوض إلى أن عجز الحساب الجاري في فلسطين ارتفع خلال عام 2012 ليصل إلى 2,81 مليار دولار وهو الأعلى منذ العام 2000. وتعزى أسباب هذا العجز إلى الارتفاع المطرد في قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى فلسطين مقابل بقاء الصادرات الفلسطينية ضمن مستواها العام، والذي بدوره زاد من عجز الميزان التجاري بنسبة 11.4% في العام 2012 بالمقارنة مع العام 2011. كما انخفضت تعويضات العاملين من الخارج خلال العام 2012 بنسبة 16.5%، في حين انخفضت التحويلات الجارية بنسبة 16.6% لتصل إلى 1,6 مليار دولار.
كما أشارت إلى أن تقرير الأداء الاقتصادي للعام 2012، يتضمن أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي ومقارنتها مع الفترة المناظرة لها من العام 2011، بحيث تعكس التغيرات على الأوضاع الاقتصادية وتباينها في الأراضي الفلسطينية.
وأظهر البيان أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين شهد ارتفاعاً خلال العام 2012 بنسبة 5.9% وهي اقل من نسبة النمو التي شهدها العام 2011، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%. وقد سجل نشاط الخدمات أعلى نسبة نمو خلال العام 2012 بلغت 13.2%، تلا ذلك الإنشاءات 6.5% ثم المعلومات والاتصالات 5.9%.
وأضاف البيان: على مستوى المنطقة شهد قطاع غزة ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% مقارنة مع 5.6% في الضفة الغربية. وقد ساهم قطاع الخدمات بأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالرغم من الارتفاع في معدلات النمو في قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين، فإن مساهمة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي بقيت متدنية.
وأفاد البيان بأن نسبة المشاركة في القوى العاملة العام 2012 ارتفعت إلى 43.6% مقارنة مع 43.0% خلال العام 2011. وقد شهد العام 2012 ارتفاعاً في عدد العاملين بنسبة 2.5% مقارنة مع العام 2011، حيث وصل عدد العاملين في فلسطين 858 ألف عامل خلال العام 2012 مقابل 837 ألف العام 2011. ونتيجة لزيادة عدد العاملين بنسبة أقل من معدل نمو حجم القوى العاملة، ارتفع معدل البطالة في فلسطين إلى 23.0% في العام 2012 مقارنة مع 20.9% في العام 2011.
وأضاف: بالرغم من ارتفاع معدل الأجر اليومي الاسمي الذي شهدته فلسطين خلال العام 2012، فقد انخفض معدل الأجر اليومي الحقيقي بنسبة 1.4% مقارنة مع العام 2011، ما يدلل على انخفاض القدرة الشرائية للعاملين في فلسطين، أي أن الزيادة في الأجر الاسمي للعامل كانت أقل من ارتفاع مستوى الأسعار في فلسطين خلال تلك الفترة. بالمقابل ارتفع معدل إنتاجية العامل في فلسطين بنسبة 1.9% خلال العام 2012 مقارنة مع العام 2011.
وأوضح أن معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين شهدت ارتفاعاً في أعداد العاملين بنسب مختلفة، وتفاوت ذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو في عدد العاملين في فلسطين خلال العام 2012 بنسبة 8.4% مقارنة مع العام 2011، كما شهد نشاط الخدمات ونشاط التعدين والصناعة التحويلية بالإضافة إلى نشاط البناء والتشييد (الإنشاءات) نمواً في أعداد العاملين خلال العام 2012، فيما انخفض عدد العاملين في كل من أنشطة الزراعة والتجارة.
وأشار البيان إلى أن مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال العام 2012 ارتفع بنسبة 2.78% ليصل إلى 136.40 مقارنة بـ 132.71 خلال العام 2011 (سنة الأساس 2004). ويعزى ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال العام 2012 إلى ارتفاع أسعار كافة المجموعات الرئيسية.
وأضاف: ربع الأفراد في فلسطين عانوا من الفقر خلال العام 2011. فقد بلغ معدل الفقر بين الأفراد خلال العام 2011 وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية 25.8% بواقع 17.8% في الضفة الغربية و38.8% في قطاع غزة. كما تبين أن حوالي 12.9% من الأفراد في فلسطين يعانون من الفقر المدقع وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقة للأسرة، بواقع 7.8% في الضفة الغربية و21.1% في قطاع غزة.