خلال ورشة عمل برام الله نظمتها “الاقتصاد الوطني”
ناجي يدعو إلى مشاركة مجتمعية واسعة في إعداد قانون حماية الإنتاج الوطني

رام الله ـ “وفا”: دعا وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، أمس، مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ومختلف الأطراف إلى المشاركة الفاعلة في إعداد قانون حماية الإنتاج الوطني بما يمكّن من إخراج قانون عصري يخدم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير علاقات فلسطين مع مختلف دول العالم.
وعبر ناجي خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني، في رام الله، أمس، بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول “مسودة قانون حماية الإنتاج الوطني” عن أمله في انجاز مشروع قانون متفق عليه من قبل الشركاء قبل نهاية العام الجاري ليتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية ومن ثم العمل على اعتماده وإصداره وتطبيقه.
وأكد أن التفكير بإعداد هذا المشروع “لم يكن وليد اللحظة وإنما امتداد لمسيرة طويلة غاية الأهمية من المناقشات والمداولات مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الأخرى لتوفير أفضل السبل لحماية ودعم المنتج الوطني بحيث تكون منسجمة مع الأنظمة الدولية ذات العلاقة بالتجارة”.
وشدد على حرص وزارة الاقتصاد الوطني على توفير ما يمكن توفيره من الوسائل الرامية إلى دعم المنتج الوطني بإشكالها المختلفة، وتم الحديث عن الدعم غير المباشر، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات والسياسات الرامية إلى دعم وحماية المنتج الوطني.
وأكد ناجي أهمية القانون للقطاعين العام والخاص، خاصة عند الحديث عن القطاعات الإنتاجية والتجارية، وسيحافظ على حقوق كافة الأطراف داخل السوق وينظم العلاقة التجارية مع تلك الأطراف القائمة مع مبدأ المصلحة للاقتصاد الفلسطيني.
وعبر ناجي عن شكره وتقديره للوكالة الأميركية للتنمية الدولية على ما تقدمه من دعم للقطاعين العام والخاص الفلسطينيين في مختلف المجالات.
وأكد ماهر حمدان مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري أهمية المشروع في تعزيز جهود الحكومة الفلسطينية بقيادة وزارة الاقتصاد الوطني من اجل تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات بحيث تكون عصرية وتتواءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والممارسات العالمية الفضلى من اجل تحسين المناخ الاستثماري الفلسطيني، لافتا إلى أن المشروع ينسجم مع تطلعات وزارة الاقتصاد الوطني في تحسين وتطوير المناخ الاستثماري.
وبين حمدان أن القانون المراد إعداده وفق المسودة الأولوية يهدف إلى حماية المنتجات الفلسطينية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع فلسطين ومعالجة الأضرار الناجمة عنها، وتوفير بيئة مناسبة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
يشار إلى أن القانون يسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في شأن التشاور وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ورفع التوصيات المقترحة، لمواجهة الأضرار الناجمة عن الممارسات الضارة بالمنتجين المحليين إلى مجلس الوزراء.
كما يهدف إلى نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها، وتقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات إلى فلسطين وتصدير منتجاتها إلى الخارج.
يشار إلى أنه سيتم تنظيم ورشتي عمل إضافيتين في محافظتي نابلس والخليل للتداول والبحث في مسودة القانون وبحضور ومشاركة ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ومختصين وخبراء، وسيقوم خبير مشروع تطوير المناخ الاستثماري صلاح الدين البشير من التجمع القانوني للأعمال في المملكة الأردنية على مناقشة المسودة المقترحة للقانون مع تلك الجهات واستعراض مختلف الجوانب المتعلقة بهذا القانون.
وتضم مسودة القانون المراد مناقشتها على مدار يومين 76 مادة تتعلق باسم القانون ونفاذه، وشروط وإجراءات مكافحة الإغراق‏، وشروط وإجراءات التدابير الوقائية‏، وتقييم الضرر، والشكوى وإجراءات التحقيق، ومدته، والإخطار والنشر، والتدابير العاجلة‏، وتعهدات الأسعار‏، والأثر الرجعي‏، وأحكام ختامية.