وقال المصدر ان الشركات لجأت لهذه الخطوة بعد ان فقدت التواصل مع «تنظيم الاتصالات» بشأن تداعيات ادخال مشغل رابع الى سوق الاتصالات الخلوية المحلي، مشيرين الى انه على الرغم من طلب الشركات من الهيئة اجراء دراسة تثبت مدى الجدوى من ادخال مشغل جديد الى السوق المحلية الا ان الهيئة لم تقم بإجراء هذه الدراسة.

وبحسب تقييم الشركات لواقع السوق المحلي في الخطاب الموجه الى رئيس الوزراء، فإن ترخيص مشغل جديد في كل دول العالم تفرضه الحاجة له، وعادة ما تنشأ الحاجة نتيجة غياب المنافسة بين المشغلين الموجودين، وارتفاع اسعار الخدمات الصوتية والمعلوماتية، وتدني مستويات الخدمة للمواطنين، وتدني نسبة انتشار الخدمات الصوتية والمعلوماتية، واستقطاب تقنيات حديثة عليها طلب كاف ولا تغطيها التقنيات المستخدمة من قبل المشغلين الموجودين.

واوضح المشغلون ان هذه الاسباب لا تنطبق أي منها على واقع سوق الاتصالات الخلوية في المملكة، بخاصة في هذا الوقت بالذات الذي يشهد فيه الاقتصاد الأردني مرحلة انكماش مثله مثل دول العالم الأخرى، الأمر الذي يجعل الآثار السلبية المتوقعة نتيجة دخول المشغل الرابع على المشغلين الحاليين الثلاثة وعلى القطاع اكبر مما تكون عليه لو كان الاقتصاد الوطني في مرحلة انتعاش.

وفيما يتعلق بالمنافسة فإنها على أشدها في السوق المحلي، وبتأكيد من جهات متخصصة فإن سوق الاتصالات الخلوية الاردني يعد واحدا من أكثر الأسواق تنافسية ضمن الدول العربية، اضافة الى ان اسعار هذه الخدمات الأدنى على مستوى المنطقة، بالمقابل فإن نسبة جودة الخدمات تعد من أعلى النسب عالمياً.

وفيما يتعلق بنسبة الانتشار فإن مجمل عدد الخطوط المباعة والعاملة تجاوزت 140% من عدد السكان، ونسبة انتشار استخدامات الانترنت قد تجاوزت 60% من السكان، وقالت الشركات إن خدماتها ومنتجاتها المقدمة من خلال شبكاتها متوائمة مع أفضل ما يقدم عالمياً وبدعم فني مستمر، مؤكدين انه حيثما كان الاستثمار في خدمات جديدة أو تقنيات أحدث مبرراً وكافياً فإنهم سيكونون أول من يبادر بالاستثمار فيه وطلب ما يلزم من ترددات لذلك.

وعرضت الشركات الثلاث تكاليف استثماراتها في القطاع لادخال خدمات الجيل الثالث، حيث دفعت كل شركة من الشركات الثلاث (اورانج «2009»، وزين «2011»، وامنية «2012») مبلغ خمسين مليون دينار الى هيئة تنظيم القطاع لترخيص شبكة الجيل الثالث، بالإضافة لعشرات الملايين التي استثمرتها كل من هذه الشركات في الشبكات لتقديم خدمات الجيل الثالث، علما بان الشركات لم يكن عندها أي تصور عن نية الهيئة لإدخال مشغل رابع.

وتعتقد الشركات الثلاث أنه من غير المعقول ان يسمح بدخول مشغل رابع قبل مرور وقت كاف لاسترداد جزء عادل من هذه الاستثمارات في الجيل الثالث.

وتحدثت الشركات عن مساهماتها في دعم خزينة الدولة،حيث قدرت هذه المساهمات بما يزيد على 300 مليون دينار سنوياً على شكل ضرائب وعوائد من الإيرادات والرسوم، علما بأن القطاع المحلي الأكبر في نسب وعدد الضرائب المفروضة عليه، لافتين الى ان ارباحهم في تراجع بسبب المنافسة الشديدة بينهم، اضافة لظروف الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة، وبسبب تآكل دخل الخدمات الصوتية والمنافسة الشديدة من خدمات الاتصالات عبر الانترنت، وكذلك بسبب الارتفاع في الكلف التشغيلية والتي فرضت عليهم بزيادة كلفة الطاقة الكهربائية في منتصف العام الماضي بنسبة 150%.

واكدوا ان هذا التراجع سيتفاقم مع دخول مشغل رابع الى السوق ، حيث ستلجأ الشركات لتخفيض أسعار خدماتها حماية لحصصها في السوق، وبالتالي انخفاض ايرادات الخزينة ايضا في كل اشكالها من القطاع، الأمر الذي سيخفض من قيمة القطاع استثماراً وعمالة.

واستشهدت الشركات في خطابها لرئيس الوزراء بدخول مشغل رابع للسوق الفرنسي العام الماضي، مشيرين الى انه بالرغم من الحجم الهائل للسوق الفرنسي من حيث عدد السكان، والناتج الاجمالي المحلي وحصة الفرد منه الا ان المشغل الجديد ساهم بانخفاض قيمة القطاع هناك بما تجاوز المليار يورو خلال عام واحد.

وانتقد الخطاب عدم وجود اي دراسات محايدة (اقتصادية ومالية) دقيقة ومعتمدة في نتائجها على فرضيات منطقية مقبولة ومعقولة، وعلى منهجية سليمة توضح الآثار المتوقعة على نمو القطاع والاستثمار والتشغيل فيه وعلى خزينة الحكومة خلال السنوات الثلاث او الخمس المقبلة بشكل يبرر نية الهيئة إدخال مشغل رابع إلى السوق الاردني.

وأبدت الشركات استعدادا لمناقشة وتوضيح وجهة نظرهم امام رئيس الوزراء، مؤكدين ان الهدف الاساس هو الحفاظ على مستوى قطاع الاتصالات المحلي والمستوى الذي بلغه.