الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية “بالتيل” عمّار العكر – (من المصدر)

إبراهيم المبيضين

البحر الميت–  قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية “بالتيل”، عمّار العكر، إن “إسرائيل ما تزال مستمرة في مماطلتها وتعنّتها في اتاحة ترددات الاتصالات التي تتيح خدمات الجيل الثالث لشركات الاتصالات الفلسطينية، وذلك مع تحكمّها وسيطرتها على إدارة الطيف الترددي على الاراضي الفلسطينية، الأمر الذي يحرم الفلسطينيين منذ سنوات من استخدام والافادة من خدمات الجيل الثالث.
وأكّد العكر، في لقاء خاص مع “الغد” – على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم اعماله مساء الأحد في البحر الميت- أنّ هذا التعنّت والتحكم في ترددات الاتصالات التي تتيح تشغيل خدمات الجيل الثالث في الاراضي الفلسطينية، يستمر رغم الجهود المبذولة منذ سنوات من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وغيرها من الاطراف المعنية للحديث مع الجانب الإسرائيلي للعمل على اتاحة هذه الترددات التي ستتيح للفلسطينيين كغيرهم من المستخدمين في اسواق الاتصالات الافادة وتجربة خدمات الانترنت عريضة النطاق وما يرتبط بها من خدمات اضافية وسرعات عالية للإنترنت.
وأوضح العكر ان هذا النقاش والحديث مع الجانب الإسرائيلي ياتي في وقت تعتبر فيه هذه الترددات من ضمن حقوقها كما ورد في رخصها، فضلاً عن اهمية هذا الاستحقاق كمتطلب اساسي لتطور التكنولوجيا وتغير سلوكيات وحاجات المستخدمين نحو مزيد من الاعتمادية على الإنترنت والهواتف الذكية.
وقال: “نعتقد اننا بحاجة الى تطوير شبكاتنا كشركات فلسطينية، او تعمل بشرعية في السوق الفلسطينية، حيث اننا نمر بنفس دورة التكنولوجيا التي مرت بها اسواق الاتصالات في المنطقة والعالم، فضلا عن اهمية تقنية الجيل الثالث في تحسين واقع خدمات الإنترنت وما يرتبط بها من خدمات اضافية وتطبيقات، وما يبنى عليها من خدمات تعليمية وحكومية واقتصادية، …….. “، لافتاً الى ان هذه المعيقات التي تضعها إسرائيل لاسباب امنية بعدم اتاحتها الترددات الخاصة بالجيل تاتي في وقت ما تزال فيه الشركات الإسرائيلية مستمرة في منافسة الشركات الفلسطينية بشكل غير شرعي والاستحواذ على جزء من اشتراكات السوق.
ويتنافس على تقديم الخدمة الخلوية في الأراضي الفلسطينية مشغلان شرعيان في الأراضي الفلسطينية (شركتا ” جوال” وهي شركة خلوية تابعة الى مجموعة الاتصالات الفلسطينية ، والثانية هي شركة “الوطنية موبايل” التي شغلت خدماتها أواخر العام 2009).
وأشاد العكر في حديثه مع ” الغد” بالتجربة الأردنية في مجال دعم ريادة الاعمال في مضمار الإنترنت وتقنية المعلومات والاتصالات وذلك مع تميّز الموارد البشرية الأردنية، والتوجّه العام لدعم هذا القطاع، مشيرا الى ان الاقبال من قبل الشباب الفلسطيني لتأسيس اعمال في هذا المضمار ما يزال في بداياته مقارنة بالأردن.
وأكد ان مجموعة الاتصالات الفلسطينية ” بالتيل” تعمل بين الحين والآخر في اطار برامجها للمسؤولية الاجتماعية على دعم الشركات الريادية الفلسطينية ودعم الشباب من مطوري الخدمات الاضافية وتطبيقات الهواتف الذكية.
وكان وفد من مجموعة الاتصالات الفلسطينية شارك بداية الاسبوع في فعاليات في المنتدى الاقتصادي العالمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انعقد في البحر الميت للمرة السابعة تحت شعار ” تهيئة الظروف للنمو والاستقرار الاقتصادي”، وأختتم أعماله يوم أول من أمس الأحد بحضور جلالة الملك عبدالّله الثاني.
وجاءت مشاركة المجموعة في المنتدى في إطار مشاركة الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي ضمّ عدداً من الشخصيات الفلسطينية الرسمية، وعدداً من الرؤساء التنفيذيين والمدراء وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية الرسمية والخاصة، حيث كان على راس مسؤولي المجموعة صبيح المصري رئيس مجلس الادارة.
إلى ذلك، قال العكر بان مشاركتهم في المنتدى – مثل كل دورة له – تاتي بهدف إطلاع المشاركين على فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في فلسطين، وإبراز النجاحات المتحقّقة على الأرض وحجم التقدّم والنموّ الذي تم إحرازه في هذا القطاع الفلسطيني في السنوات الأخيرة، داعيا رجال الأعمال العرب وفي العالم إلى عقد الشراكات مع فلسطين في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يشهد هذا القطاع نمواً ملموساً في فلسطين وطلباً متزايداً على الخدمات الحديثة.
وفي هذا الإطار – ورغم المعيقات التي تحدّث عنها العكر للإسرائيليين في وجه تطوّر قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي طريق نشر خدمات الإتصالات والإنترنت، إلا انّه قال أن السوق الفلسطينية هي “سوق واعدة، وينتظرها نمو وطلب عال على الخدمات المتطوّرة والحديثة”، مؤكدا اهمية حصول الشركة على تقنية ” الجيل الثالث” لزيادة انتشار استخدام الانترنت وسد حاجات المستخدمين المتزايدة لتنوّع وكثافة المحتوى والتطبيقات وخدمات التواصل الاجتماعي التي تتواءم وحياتهم اليومية الاجتماعية والعملية.
وعن حجم إنتشار خدمات الاتصالات في السوق الفلسطينية، قال العكر بأنّ نسبة انتشار الخلوي بلغت مستويات متقدمة تصل الى 82 % من عدد سكان الأراضي الفلسطينية ( غزة ، والضفة الغربية ) بعدد اشتراكات يقدر بحوالي 2.5 مليون اشتراك تتوزع بين شركة ” جوال” التابعة لـ ” بالتيل” وشركة ” الوطنية”، فيما يتبع نحو 200 الف اشتراك من هذا العدد الشبكات الخلوية الاسرائيلية.
وقال: اما بخصوص الإنترنت فقال العكر بان نسبة انتشار خدمة الانترنت السلكي
(ADSL) – وهي التقنية الوحيدة المتوافرة في السوق الفلسطينية من خلال مجموعة ” بالتيل” – تصل الى 25 % من عدد المنازل، لافتاً الى اهمية ادخال تقنية ” الجيل الثالث” في تطوير سوق الانترنت والطلب فيها.
وتضم مجموعة الاتصالات الفلسطينية الشركات التالية: شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) التي تقدم خدمات الخط الثابت وخدمات النفاذ للإنترنت وغيرها من الخدمات المضافة، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) أول مشغل للهواتف الخلوية في فلسطين، شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي (حضارة) أكبر مزود لخدمات الإنترنت في فلسطين، شركة ريتش لخدمات الاتصالات (ريتش) وهي أول مركز اتصال متخصص في فلسطين، شركة بالميديا للخدمات الإعلامية متعددة الوسائط (بالميديا) الذراع الإعلامي لمجموعة الاتصالات الفلسطيني، شركة حلول لتقنية المعلومات (حلول) وهي ذراع المجموعة في مجال تقنية المعلومات وحلول الأعمال.
ومر قطاع الاتصالات في فلسطين بتجارب مفصلية خلال الأعوام الماضية، بعد أن خضع ولفترة طويلة للسيطرة الإسرائيلية التي سبقت ولادة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية لدى تأسيسها أعدت خطة للتوسع والخروج من الوضع المتردي الذي ورثته من خلال بناء وتجهيز نظام جديد للاتصالات ليشمل تطوير البنية التحتية وتأهيل شبكات الاتصال وإعادة ترتيب البناء والتشغيل في إطار منح الامتياز والترخيص لشركة الاتصالات.
وتبنت بصورة واضحة أهمية الدور الاستراتيجي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره، وتم اتخاذ قرار ببناء وخصخصة قطاع الاتصالات، حيث جاءت ولادة شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتيل” التي حصلت على رخصة طويلة الأمد لمدة 20 عاما منها امتياز حصري لمدة عشر سنوات لتقديم خدمات الهاتف الثابت والخلوي في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1996 وانطلقت أعمالها مع بداية العام 1997.
وفي العام 1999، بدأ تشغيل الطور الأول لشبكة الهاتف الخلوي في فلسطين حسب الرخصة الممنوحة لشركة الاتصالات، وذلك من خلال شركة “جوال” الخلوية التابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية “بالتيل”.
وفي العام 2000 وحسب الخطة الموضوعة لتطوير الشبكة، كان من المفترض أن تباشر شركة جوال بإنشاء الطور الثاني من المشروع، ولكن الاحتلال الإسرائيلي قام بوضع العوائق والعراقيل مثل عدم السماح للشركات الفلسطينية باستعمال الطيف الترددي الكامل المخصص لفلسطين. واستمرت السلطات وشركات الاتصالات الاسرائيلية منذ ذلك الوقت بممارسة ووضع العراقيل في وجه قطاع الاتصالات الفلسطيني الذي استمر في النمو والتطور رغم هذه الظروف.