ورجح م.الطعاني ان يتم عقد الاجتماع الثاني لمناقشة هذه التفصيلات ومطالبة الحكومة من الشركات بعد اسبوع من ارسال هذه التفصيلات للشركات، بهدف اعطاء الاخيرة فرصة لدراستها، مؤكدا ان الموعد سيكون اجتماعا للمناقشة بهدف الوصول الى نقطة التقاء بين الجانبين.

وتتمسك الشركتان المطالبتان بدفع مبلغ يقدر بـ 27.3 مليون دينار ما بين فروقات وغرامات، بموقفهما بانهما تتبعان المعايير المحاسبية الدولية، وانه تم اتخاذ القرار بناء على توصيات لجنة التدقيق المشكلة من قبل الهيئة وبدون مناقشة نتائج هذا التقرير الذي اصدرته اللجنة مع الشركات لسماع وجهة نظرها. وكانت الهيئة قد ارسلت الى شركتي زين واورانج خلوي اواخر الشهر الماضي لحضور اجتماع ابلغتهما فيه عن مطالبة مالية مقدارها 27.3 مليون دينار وهي عبارة عن فروقات مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين خلال الفترة من 2002-2005، منها 21 مليون دينار مطالبة مالية على «زين» و6.3 مليون دينار المطالبة المالية على «اورانج خلوي»، حيث بلغت الغرامات المفروضة على شركة زين 13 مليون دينار من اصل المطالبة، و3.8 مليون الغرامة المفروضة على شركة اورانج خلوي من اصل مطالبتها.

وعقدت الهيئة هذا الاجتماع بحضور امين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي الذي طالب الشركات قبيل بدء الاجتماع بالاقرار بأحقية هذه المطالبة، كما حضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس محمد الطعاني ومدير عام الجمارك ومدير عام دائرة ضريبة المبيعات والدخل، وممثلين عن الشركتين، ولم يتطرق الاجتماع الى الحديث عن تسوية بين الطرفين علما بان الشركتين لم تتسلما اساسا تفصيلات عن هذه المطالبة المالية ولا تفصيلات عن الغرامات المفروضة عليهما. يشار الى ان لجنة التدقيق التي شكلتها «تنظيم الاتصالات» اوائل العام الماضي لمعالجة الخلاف بين الهيئة ومشغلي الاتصالات الخلوية حول فروقات مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين عن الفترة ما بين 2002-2005 سلمت تقريرها للهيئة بعد ان انهت تحليل البيانات التي حصلت عليها من الشركتين، بهدف الانتهاء من هذا الملف العالق منذ سنوات، وكانت مهمة اللجنة التدقيق على الأمور المحاسبية خلال هذه الاعوام، وقامت الشركتان بتوفير المعلومات التي تحتاجها بخاصة في الخلاف حول موضوع ما يعرف بـ الخصم الفوريو لاستيضاح الامور العالقة بين الهيئة ومشغلي الخلوي بهذا الخصوص.

وكان خلاف قد وقع في العام 2008 بين كل من «اورانج خلوي» و»زين» من جانب، و»تنظيم الاتصالات» من جانب اخر حول الآلية التي اقترحتها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة بمشاركة مندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة لغايات تدقيق حصة مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين الخاضعة للمشاركة خلال هذه الفترة.