“الإحصاء”: ضعف في إدارة الموارد البشرية للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص غير الزراعي
*مؤسسات القطاع الخاص العاملة في نشاط المعلومات والاتصالات الأكثر التزاماً تجاه عامليها من حيث الحقوق
*مؤسسات الحجم الكبير ذات القدرة التشغيلية المرتفعة الاكثر استقراراً في الهيكل التنظيمي والإداري

رام الله- الحياة الاقتصادية- أعلن الجهاز المركزي للاحصاء أمس أن عدد المؤسسات الاقتصادية غير الزراعية خلال شهر كانون الأول 2010 بلغ حوالي 104 الاف مؤسسة، تشغل حوالي 297 الف عامل، أي 39% من اجمالي نسبة التشغيل لكافة العاملين في الاراضي الفلسطينية لمختلف القطاعات المؤسساتية.
وتشير النتائج إلى أن 45% من إجمالي عدد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص غير الزراعي يعملون دون أجر منهم 90% ذكور، في حين بلغ عدد المستخدمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص 163,293 مستخدما بنسبة 55% منهم 143,980 مستخدمين دائمين يمثل الذكور منهم 76%، أما المستخدمون المؤقتون في مؤسسات النشاط الخاص فقد بلغ عددهم 19,313 مستخدما منهم 77% ذكور والباقي من الإناث.
وحسب النشاط الاقتصادي يشكل نشاط التجارة الداخلية أعلى نسبة تشغيل للمستخدمين دون أجر يليها نشاط الخدمات ثم الصناعة. فقد بلغت نسبة التشغيل لتلك الفئة من المستخدمين أي العاملون دون اجر في نشاط التجارة الداخلية 62% من اجمالي العاملين لهذا النشاط يليها الخدمات بنسبة 39% ثم الصناعة 30%، وتقل هذه النسبة في نشاط النقل والتخزين لتصل إلى 15% يليها نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 12%.
وفيما يتعلق بالهيكل التركيبي لمؤسسات القطاع الخاص غير الزراعي تظهر النتائج أن غالبية هذه المؤسسات هي مؤسسات صغيرة وتشكل 96% من اجمالي المؤسسات. وتعمل هذه المؤسسات على تشغيل 69% من مجموع المستخدمين، في حين تبلغ نسبة مؤسسات الفئة الثانية (فئة المؤسسات المتوسطة ) 3% وتعمل هذه المؤسسات على تشغيل ما نسبته 12% من مجموع المستخدمين، بينما بلغت نسبة المؤسسات العاملة ضمن الفئة الثالثة (فئة المؤسسات الكبيرة ) 1% وتعمل هذه المؤسسات على تشغيل 19% من إجمالي عدد المستخدمين. وتشير النتائج إلى أن 59% من المستخدمين في المؤسسات الصغيرة يعملون دون أجر وان نسبة متدنية تصل إلى 5% يعملون في المؤسسات الصغيرة بصورة مؤقتة، في حين أن 92% من المستخدمين في المؤسسات الكبيرة يعملون برواتب وأجور وان نسبة متدنية تصل إلى 8% يعلمون في هذه المؤسسات دون أجر.
حوالي ثلث المستخدمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص يعلمون بعقود عمل، بنسبة 38% للإناث و30% للذكور وتتركز تلك العقود في نشاط المعلومات والاتصالات، حيث اظهرت نتائج سلسلة المسوح الاقتصادية 2010 إلى أن عدد المستخدمين بأجر الذين يعملون ضمن عقود عمل في مؤسسات القطاع الخاص بلغ 51,779 مستخدم مشكلين ما نسبته 32% من مجموع المستخدمين بأجر. وعند توزيع المستخدمين بأجر حسب توفر عقود عمل لديهم والنشاط الاقتصادي الذي يعملون فيه تظهر النتائج أن 24% من المستخدمين بأجر ذكور و21% من المستخدمات بأجر إناث في النشاط الصناعي يعملون بعقد عمل، وان 83% من مجموع المستخدمين بأجر ذكور و77% من مجموع المستخدمات بأجر إناث في نشاط المعلومات والاتصالات يعملون بعقود عمل حيث لشركة الاتصالات الفلسطينية النصيب الأكبر في ذلك.
وتبقى المؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية (المؤسسات الكبيرة) تشغل اكثر من نصف المستخدمين فيها بأجر بعقود عمل وتقل الى حوالي الثلث في المؤسسات المتوسطة الى ان تصل الى ما دون 20% في المؤسسات الصغيرة حيث تظهر النتائج أن 12% من مجموع المستخدمين بأجر من الذكور و21% من مجموع المستخدمات بأجر من الإناث في المؤسسات الصغيرة يعملون في هذه المؤسسات بعقود عمل، في حين تصل نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون بعقود عمل إلى 58% من مجموع المستخدمين بأجر في المؤسسات الكبيرة.
نسبة المستخدمين بأجر ولهم عقود عمل في الأراضي الفلسطينية حسب حجم المؤسسة والجنس، كانون الأول 2010.
تصل نسبة المستخدمين بأجر الذين يحصلون على اجازة سنوية مدفوعة الاجر الى حوالي 55% في المؤسسات الكبيرة، وتصل هذه النسبة في المؤسسات المتوسطة الى حوالي 37% ثم الصغيرة الى 23%. وتشير النتائج ان 24% من المستخدمين الذكور و23.7% من المستخدمات الإناث يحصلون على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لقاء عملهم في المؤسسات الصغيرة وأن 58% من المستخدمين بأجر الذكور و56% من المستخدمات بأجر الإناث يحصلون على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لقاء عملهم في المؤسسات الكبيرة.
يملك حوالي ثلث المستخدمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص تأمين صحي ضد اصابات العمل، وتتباين تلك النسبة حسب النشاط الاقتصادي، فالأنشطة الاكثر خطورة تجاوزت نسبة الحاصلين فيها على تأمين صحي النصف.بينما انخفضت تلك النسبة في الانشطة الاقل خطرا وتشير البيانات المتوفرة ان 32% من المستخدمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص يتوفر لهم تامين ضد إصابات العمل، في حين أن 68% يعملون دون أن يوفر لهم تامين ضد إصابات العمل، هذا وتصل نسبة المؤمنين ضد إصابات العمل إلى 42% و64% من مجموع المستخدمين بأجر الذكور والإناث على التوالي في النشاط الصناعي، والى 48% و63% من مجموع المستخدمين بأجر للذكور والإناث على التوالي في نشاط الإنشاءات وهي الانشطة الأكثر خطورة في حين تنخفض كثيراً في الانشطة الأقل خطورة كالتجارة الداخلية والنقل والتخزين والخدمات.
يعوض حوالى 21% من المستخدمين الدائمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص بدل نهاية خدمة، ويلاحظ أن المستخدمين بأجر الدائمون والذين يحصلون على بدل نهاية خدمة نسبهم متدنية في جميع الانشطة الاقتصادية باستثناء نشاط المعلومات والاتصالات والتي تصل نسبة الحاصلين على بدل نهاية خدمة منهم الى حوالي 70%، من ناحية اخرى أظهرت النتائج أن نسبة المستخدمين بأجر من الذكور في المؤسسات الصغيرة والذين يحصلون على بدل نهاية خدمة تصل إلى 8% من مجموع المستخدمين بأجر الذكور فيما تصل إلى 10% من مجموع المستخدمات بأجر إناث، ويلاحظ أن النسبة ترتفع إلى حوالي 45% من مجموع المستخدمين بأجر ذكور و38% من مجموع المستخدمات بأجر إناث في المؤسسات الكبيرة.
وتباينت انتاجية المستخدمين حسب النشاط الاقتصادي حيث حقق نشاط المعلومات والاتصالات اعلى متوسط انتاجية من بين الانشطة الاقتصادية لتصل الى 137.5 الف دولار أميركي، في حين شكلت الانشطة الاقتصادية المتبقية انتاجية متدينة مقارنة مع نشاط المعلومات والاتصالات. ويتضح من خلال البيانات المتوفرة أن انتاجية المستخدم بأجر في نشاط التجارة الداخلية يلي نشاط المعلومات والاتصالات ليبلغ حوالي 41.6 الف دولار أميركي، فيما سجل نشاط الخدمات اقل انتاجية من بين الانشطة الاقتصادية حيث بلغت 16.6 الف دولار أميركي.