الحياة 27-6-2013-13
خلال الاحتفال باطلاق نظام المعلومات الموحد للغرف التجارية الصناعية في فلسطين
الحمد الله: الحكومة تعكف على تطوير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى
خلال الاحتفال باطلاق نظام المعلومات الموحد للغرف التجارية الصناعية في فلسطين
رام الله- الحياة الاقتصادية ـ ابراهيم أبو كامش ـ أطلق رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، و وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، نظام المعلومات الموحد للغرف التجارية الصناعية في فلسطين، وذلك بالتعاون مع شركة الاتصالات الفلسطينية وبرنامج تطوير القطاع الخاص- GIZ والممول من قِبل الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي.
جاء ذلك خلال حفل اطلاق نظام المعلومات الموحد للغرف التجارية في فلسطين الذي نظمه أمس اتحاد الغرف التجارية تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في قاعة فندق موفنبيك برام الله، بحضور وزير الاقتصاد الوطني د. جواد الناجي، و رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية أحمد هاشم الزغير، ورئيسة مكتب التمثيل الألماني باربرا ولف، و الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، و مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية عبد المجيد ملحم، ورؤساء وأعضاء مجالس ومدراء الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وعدد من المسؤولين وممثلي القنصليات والممثليات والمؤسسات الرسمية، وممثلين عن المؤسسات الدولية المانحة والمنظمات الأهلية.
وجرت خلال الحفل مراسم توقيع اتفاقية تعاون فني بين اتحاد الغرف الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) بهدف إطلاق وتطوير نظام المعلومات الموحد، والذي سيربط الغرف التجارية في مختلف أنحاء الوطن مع المقر الرئيسي للاتحاد من خلال الشبكة الافتراضية الخاصة بشركة الاتصالات الفلسطينية IPVPN، كما سيتمكن الاتحاد عبر هذا النظام من نقل المعلومات من قواعد بيانات الغرف التجارية الصناعية في كافة المحافظات يومياً وباستخدام شبكة VPN وإنجاز كافة الأعمال في أي وقت ومن أي مكان في العالم.
وقال رئيس الوزراء إن السلطة الوطنية، ما زالت في وضع اقتصادي صعب، وإن انتهاكات الاحتلال تحول دون تمكين الحكومة والقطاع الخاص الفلسطيني من الاستثمار في مواردنا الطبيعية ما يؤثر سلبا على اداء النشاط الاقتصادي الوطني“.
وفيما يتعلق بالوضع المالي، قال الحمد الله “إضافة إلى عدم وفاء بعض المانحين بالتزاماتهم المالية، فإن الانتهاكات الممنهجة لسياسات الاحتلال الاسرائيلي وخاصة اقتطاع نسبة عالية من المقاصات شهريا تحت ذرائع واهية، تهدف إلى استمرار التضييق على الشعب الفلسطيني عبر وضع الحكومة الفلسطينية تحت الأمر الواقع“.
وأكد الحمد الله اهمية هذا الانجاز الذي من شأنه ان “يحسن جودة الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية للجمهور، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لمجمل الاقتصاد الوطني بقطاعاته الانتاجية والخدماتية“.
وأوضح الحمد الله، بأن الحكومة تعكف حاليا على تطوير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى، للفترة من العام 2014 الى العام 2016، بالشراكة مع فريق وطني من الخبراء من مختلف مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من الاكاديميين”. قائلا “ستحرص الحكومة على مواصلة الحوار مع القطاع الخاص الفلسطيني لتتكاثف كل الجهود لتوفير بيئة اعمال مناسبة قادرة على الاستجابة لحاجات شعبنا الاقتصادية وتوفير ما يمكن من الحوافز لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية“.
وشدد الحمد الله على أن تجاوز الوضع المالي الصعب، يتطلب من المانحين ولاسيما الدول العربية والشقيقة الاسراع بالوفاء بالتزاماتهم المالية للشعب الفلسطيني حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه المواطن الفلسطيني.
بدوره أكّد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد الناجي، أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام بشكل كبير وفاعل في تطوير أداء المؤسسات الاقتصادية ما يصب وينسجم مع خطة تطوير القطاع الخاص الفلسطيني حتى تتمكن المؤسسات الاقتصادية من بناء وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني إذا ما توفرت الأنظمة الحديثة والتي ستعمل على دعم هذه الجهود.
بدوره أوضح أحمد رئيس اتحاد الغرف التجارية هاشم الزغير، أنه تم ربط الغرف التجارية والصناعية بشبكة واحدة مع البوابة الإلكترونية للاتحاد، والتي ستمثّل بنكاً للمعلومات والإحصائيات والتقارير والبيانات عن القطاع الخاص، وتشكل مصدرا لمؤسسات الدراسة والبحث ومساعدة صناع القرار في صياغة خطط التنمية، كما ستشكل البوابة منبراً للترويج لقطاع الأعمال والمنتجات الفلسطينية والتشبيك مع قطاع الأعمال في مختلف دول العالم لا سيما قطاع الأعمال الفلسطيني في الشتات، كما سيتمكن موظفو الغرف ممن لهم صلاحيات النفاذ إلى النظام من استخدام النظام وإجراء أية خدمة أو حركة على المعلومات في أي وقت ومن أي مكان في العالم.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، أن هذا النظام والذي تم تصميمه وبناؤه وتطبيقه بجهود وخبرات فلسطينية في مجال أنظمة المعلومات، سيعزز مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص؛ وأضاف “نتطلع في مجموعة الاتصالات الفلسطينية إلى الإسهام في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الفلسطيني ومؤسساتنا الفلسطينية، وكذلك المشاركة في تدعيم القطاعات الاقتصادية والصناعية في فلسطين، وشراكتنا في إنجاز هذا النظام، هي ترجمة لرؤيتنا في المجموعة كي نطوّر ونواكب التكنولوجيا الحديثة في فلسطين، ونشارك في بناء التواصل الرقمي سواءً داخل الوطن أو مع العالم الخارجي“.
وتخلل الحفل عرض فيلم عن نظام المعلومات الموحد للغرف التجارية الصناعية الفلسطينية يشرح فكرة النظام و آلية تنفيذه في جميع الغرف التجارية وخطوات ومراحل النظام وآلية الربط بين الغرف، بالإضافة إلى عمل ربط مباشر مع ثلاث غرف تجارية لعرض الخدمات الرئيسية التي سيتم تنفيذها من خلال النظام الموحد لخدمة أعضاء الغرفة التجارية.