كتب حامد جاد:
كشفت إدارة وكالة الغوث “أونروا” في غزة عن رؤيتها للدور الذي ستضطلع به تجاه التعامل العملي مع تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في شهر آب من العام الماضي، واعتبر أن غزة لن تكون مكاناً قابلاً للعيش في العام 2020.
وأكد روبرت تيرنر مدير عمليات أونروا في غزة خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، أن أونروا ستعمل على تنفيذ رؤيتها لمواجهة المشاكل التي تعترض قطاع غزة عبر جملة من الحلول، منها التعاون مع الحكومة اليابانية وعبر مؤسسة “جايكا” لدراسة حلول الطاقة البديلة مثل استخدام الألواح الشمسية لتوفير الطاقة، مبيناً أن تركيبها سيبدأ في منشآت أونروا ما سيوفر الكثير من الطاقة في قطاع غزة، وأن أونروا ستقوم بتدريب الفنيين والعمال المهرة على تركيب وصيانة تلك النظم التي سيتولاها القطاع الخاص الفلسطيني.
وأضاف أن عدد اللاجئين في قطاع غزة سيزداد 400 ألف لاجئ حتى العام 2020 وسيصل إلى 6ر1 مليون نسمة، ما يعني ضغطا كبيرا على البنى التحتية والخدمات المختلفة يتطلب تدخلا لمعالجة كل النتائج المترتبة على ذلك في مكان هو الأكثر ازدحاماً واكتظاظاً.
ونوه تيرنر إلى أن أونروا تخطط للعب دور في بناء محطات تحلية المياه في ظل المعاناة الكبيرة في الحصول على المياه العذبة، مشيرا إلى أن ثمة نقاشا يجري الآن مع المانحين لتمويل إنشاء محطات صغيرة لتحلية المياه ومشاريع إعادة ضخ الماء للمياه الجوفية، فيما سيتم إنشاء مشاريع لإعادة تدوير النفايات الصلبة، حيث تنقل أونروا شهريا ما يعادل 7000 متر مكعب من النفايات من مخيماتها الثمانية في قطاع غزة.
ولفت إلى أن أونروا ستعمل على تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في غزة كقطاع يمكن من خلاله تخطي الحصار المفروض على قطاع غزة، واصفاً الحصار بأنه إجراء غير شرعي وعقاب جماعي للسكان.
وطالب تيرنر المجتمع الدولي بدعم أونروا بما يمكنها من تقديم خدماتها وتطويرها في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والأمن الغذائي وصحة البيئة والخدمات الاجتماعية.
يشار في هذا الشأن إلى أن التقرير الأممي المشار إليه حذر من أن غزة ستواجه كارثة في كافة المجالات في العام 2020 ما لم يتم إنهاء الاحتلال والحصار والتدخل العاجل لإنقاذ قطاعات الخدمات المختلفة من التدهور والانهيار المتوقع.
وبين منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة ماكسويل جيلارد لدى صدور التقرير ذاته أن عدد سكان قطاع غزة سيزداد بمعدل نصف مليون ليصبح 1ر2 مليون نسمة في العام 2020 وسيكون نمو اقتصاده بطيئا وسيواجه السكان مصاعب رهبية في الحصول على مياه الشرب والكهرباء أو حتى إرسال أبنائهم للتعليم.
وأكد مسؤولون أمميون في حينه أن الحاجة إلى مياه الشرب في قطاع غزة ستزيد بنسبة 60%، أما الضرر الحادث للآبار الجوفية التي تعد المصدر الرئيس للمياه فسيكون غير قابل للإصلاح بدون خطوات عاجلة، وأشاروا إلى أن 75% من المياه العادمة تضخ إلى البحر والمياه الجوفية ما سيؤدى إلى كارثة حقيقية، حيث لن يكون في العام 2016 مياه صالحة للشرب في غزة.
وأشاروا إلى أن كمية المياه المتاحة للسكان في غزة غير كافية، فكل شخص يحصل على 90 لترا في اليوم الواحد، وهو أقل مما تضعه منظمة الصحة العالمية، التي تقول بأن الفرد يجب أن يحصل على نحو 150 لترا يوميا.