الأيام 7-7-2013-22
دراسة توصي بالتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق باريس الاقتصادي
كتب جعفر صدقة:
أوصت دراسة أعدتها جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين بتكليف من مؤسسة “فريدريش ناومان” الألمانية” وعرضت نتائجها في ندوة بالبيرة، امس، بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد الخروقات الاسرائيلية لـ”بروتوكول باريس”، الناظم للعلاقة بين الأراضي الفلسطينية واسرائيل، والمطبق منذ نحو 19 عاماً، رغم انه صيغ لمرحلة انتقالية من خمس سنوات فقط، انتهت في العام 1999.
وقال الباحث محمد قرش، معد الدراسة التي جاءت بعنوان “أثر اتفاق باريس الاقتصادي على التجارة الخارجية الفلسطينية”، إن على القيادة الفلسطينية إعداد مذكرة رسمية توضح فيها ضرورة وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، مع الإشارة إلى الخروقات التي قامت بها إسرائيل ضد الاتفاق، وإرساله إلى الهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن تشرح فيه كل العراقيل والمعوقات التي قامت بها إسرائيل.
كما حثت الدراسة على ضرورة تبيان الخسائر المالية والاقتصادية التي نجمت عن الخروقات الإسرائيلية، وعدم التزامها ببنود البروتوكول وتأثيراتها على نمو التجارة الخارجية والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن ذلك.
كذلك، حثت أوصت الدراسة بضرورة وجود طرف ثالث، كالاتحاد الأوروبي، ليكون حكماً ومرجعاً فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية.
وقالت الدراسة إن الاقتصاد الفلسطيني والسياسات التجارية محكومة بسقف اتفاقية اوسلو، وعلى وجه الخصوص ملحقها الاقتصادي “بروتوكول باريس”، معتبرة انه “ليس من العدل والمهنية والموضوعية تطبيق نفس القواعد والأسس والمعايير التي تخضع لها التجارة الخارجية للدول الأخرى على فلسطين، باعتبارها ليست دولة“.
وأشارت الدراسة الى التحكم الاسرائيلي الكامل بكافة المعابر والحدود والاستثمار الخارجي وحركة التنقل التجاري والفردي من والى فلسطين، كما أن الاقتصاد الفلسطيني صغير ومحدود جداً، وليست له القدرة على المنافسة بالأسواق الخارجية في ظل الظروف السائدة حالياً نظراً لارتباطه بشكل أساسي بالقدرة والإمكانية الإنتاجية والحرية التجارية.
وقات الدراسة: الاقتصاد الفلسطيني لا يستطيع التعامل أو الاستيراد أو التصدير من دول لا تقيم إسرائيل علاقات سياسية أو تجارية معها، وبالتالي فالاتفاقية تحرمه من التعامل أو الارتباط مع نحو 48 دولة في العالم.
وأضافت: إن اتفاق باريس يخضع التجارة الخارجية الفلسطينية لغلاف جمركي موحد مع إسرائيل، ما يؤثر على أسعار المنتجات في السوق المحلية، حيث يفرض على السلع والبضائع المستوردة لفلسطين نفس الرسوم والجمارك والضرائب التي تفرض على المستوردات الإسرائيلية، “وخطورة هذا الأمر تتأتى من أن هناك فوارق كبيرة بمستويات المعيشة والدخول بين إسرائيل وفلسطين ما سيعكس نفسه على ضعف حركة الشراء والاستهلاك والرواج في السوق الفلسطيني وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية بمجملها وفي مقدمتها حركة التجارة الخارجية“.
كما أبقى الاتفاق جباية وتحصيل الإيرادات الجمركية على البضائع والسلع بيد اسرائيل، وتبقيها لديها قبل تحويلها فيما بعد إلى خزينة السلطة بعد خصم 3% مقابل رسوم تحصيل وإدارة، وفي العديد من الحالات تجمد هذه الأموال لديها وترفض تحويلها بحجج مختلفة لا أساس قانونياً لها.
وفي تعقيبه على الدراسة، رأى د. نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، أن التجارة الفلسطينية مرتبطة بالسلوك الاسرائيلي على الأرض وليس بالاتفاقيات الموقعة، مضيفاً أن “لدى الجانب الفلسطيني تجارة، لكن ليس لديه سياسة تجارية“.
وقال: السياسة التجارية بحاجة إلى سيطرة على المعابر، وسياسة جمركية، وحرية في بناء الشراكات التجارية، وهذه جميعها غير متوفرة للجانب الفلسطيني“.
وانتقد عبد الكريم الفرضية التي يستند إليها، ضمناً، العديد من المسؤولين والاقتصاديين، بان الاقتصاد محيد عن الصراع مع اسرائيل، معتبراً هذه الفرضية “خطأ كبيراً، سواء عند توقيع الاتفاق، أو في التقييمات اللاحقة“.
وأضاف: يخطئ من يعتقد أن اسرائيل ستسلم دفة الاقتصاد الى الجانب الفلسطيني، والتعامل مع هذا الملف بمعزل عن الملفين السياسي والأمني“.
كما انتقد السلطة الوطنية لتشجيعها الاستيراد من الخارج سعياً وراء زيادة الإيرادات، لافتاً في ذات الوقت إلى “حديث بدأ مؤخراً عن سياسة تجارية، مع رفع الجمارك على الواردات” التي تسبب حالة إغراق للسوق الفلسطينية.
ودعا عبد الكريم الى التمسك بالموقف الفلسطيني الرافض لإعادة التفاوض على “بروتوكول باريس”، داعياً بدلاً من ذلك الى الضغط على اسرائيل لتطبيقه.
وقال: هناك موقف وطني عام ضد إعادة فتح الاتفاق، لأسباب سياسية، المطلوب تطبيقه، فلا يجوز إعادة فتح التفاوض على اتفاق باريس بمعزل عن الملفين السياسي والأمني.
بدوره، دعا د. محمد غضية، رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، الى الفصل بين خصائص التجارة الفلسطينية من جهة، والبيئة التي تعمل فيها من جهة اخرى، كما دعا الى إعداد دراسات للمقارنة بين وضع التجارة الفلسطينية قبل اتفاق اوسلو وملحقاته، وما بعده، لمعرفة الأثر الحقيقي لهذه الاتفاقات على التجارة.
وأشار إلى أن العجز المتراكم في الميزان التجاري الفلسطيني، منذ العام 1996 حتى العام 2012، بلغ حوالي 38 مليار دولار، منها 25 ملياراً مع اسرائيل وحدها، “ويغطى هذا العجز بمنح وقروض“.
واعتبر غضية اتفاق باريس “غير منطقي، إذ إنه بين اقتصادين احدهما ضعيف جداً لا يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي فيه 10 مليارات دولار سنوياً (الفلسطيني)، واقتصاد قوي حجمه 216 مليار دولار (الاسرائيلي)، إضافة الى الفوارق الكبيرة بين هيكليتي الاقتصادين”. وقال: هناك إيجابيات لاتفاق باريس، لكن السؤال هل تطبق؟ ولماذا لم يفتح موضوع إلزام اسرائيل بتطبيقها حتى الآن؟“.
واعتبر أن “جوهر الموضوع سياسي، وليس اقتصادياً”، مؤكداً ضرورة الدخول في مواجهة ضد الممارسات الاسرائيلية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، “فجوهر السياسة الاسرائيلية يتمثل بتوفير الظروف لترانسفير (هجرة) طوعية للفلسطينيين“.