باحثون وقانونيون حذروا من اصدار قوانين تؤسس لدولة في غزة
دعوة الحكومة المقالة لتجميد العمل بقانون الشركات الجديد الذي أقرته

رام الله ـ الحياة القتصادية ـ ابراهيم أبو كامش ـ دعا قانونيون ورجال أعمال وباحثون اقتصاديون حكومة حماس المقالة في قطاع غزة الى تجميد العمل بقانون الشركات الجديد الذي أقرته وأعلنته مؤخرا في الجريدة الرسمية، محذرين من أن اصدار مثل هذه القوانين يؤسس لدولة في قطاع غزة وتمنع التعامل مع القطاع كجزء من الوطن، مؤكدين على أن اصدار مثل هذه القوانين لها أبعاد سياسية واقتصادية وبالتالي فانهم طالبوا بتجميد وتصفية قانون الشركات الجديد الحمساوي الى أن ينتهي الانقسام الداخلي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل “طاولة مستديرة” التي عقدها أمس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية “ماس” لمناقشة ورقة خلفية “لقانون الشركات الجديد الصادر في غزة بالمقارنة مع قوانين الشركات الحالية”، التي أعدها معهد ماس، وعقب عليها كل من القانونيين شرحبيل الزعيم من قطاع غزة وهيثم الزعبي من الضفة ، ورجل الأعمال مأمون أبو شهلة، وذلك فيمقر المعهد برام الله، وقاعة مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد” في غزة عبر الفيديوكونفرس.
وكشفت ورقة مرجعية تحليلية أعدها معهد”ماس”لأحكام قانون الشركات الجديد الصادر في غزة بالمقارنة مع قوانين الشركات الحالية أنه اشتمل على العديد من المواد والأحكام التي تثير جدلا واسعا وتطرح تساؤلات عديدة، من أبرزها أن أحكام القانون تسري على الشركة التي تحترف الأعمال التجارية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهنا يمكن طرح سؤالين مهمين، الأول يتعلق بغاية المشرع في هذه الحالة بالتفريق بين الشركات الإسلامية وغير الإسلامية. وهل ستكون هذه المادة مقدمة لإصدار قانون خاص بالشركات الإسلامية؟ أما السؤال الثاني فيتركز حول آلية التعامل مع البنوك التجارية العاملة ومدى انطباق هذا القانون عليها على اعتبار أنها تتعاطى أعمالا مصرفية (غير إسلامية)، وهل سينطبق عليها هذا القانون أم القوانين الأخرى المنظمة لعملها كقانون المصارف وقانون سلطة النقد، وما مدى تعارض هذه المادة مع مواد ونصوص القانون الأساسي الفلسطيني؟.
وكان افتتح الورشة مدير عام المعهد د. سمير عبد الله، بكلمة أشار فيها الى أنه نتيجة للانقسام الذي حدث منذ حزيران 2007، خضعت الأراضي الفلسطينية لإدارة حكومتين، وترتب عليه تداعيات كثيرة طالت مختلف مجالات الحياة في الضفة وغزة، وخلقت وقائع جديدة على الأرض ساهمت في تعميق الهوة بين المتخاصمين، الأمر الذي انعكس في تردي المناخ الاستثماري وخلق حالة من القلق في أوساط المستثمرين والحد من رغبتهم في التوسع في استثماراتهم أو بدء استثمارات جديدة، علاوة على إغلاق العديد من الشركات أو هروب هذه الاستثمارات إلى أماكن أكثر استقرارا.
وبحسب مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني- رام الله، فإن 11 شركة مساهمة عامة، و126 شركة عائلية قد نقلت مقرات عملها من غزة إلى الضفة لتجاوز التعقيدات والإجراءات الناتجة عن ازدواجية السلطة في قطاع غزة.
وفي ظل الأجواء السياسية السائدة، والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، أصدر نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة قانون جديد للشركات في تشرين ثاني 2012. وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية (العدد 85) في 15 نيسان من العام الحالي. ووفقا لما جاء في القانون الجديد، يبدأ سريان القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية بثلاثين يوما، أي بتاريخ 15 أيار 2013.
وأكد الزعيم أن القانون يفقد شرعيته استنادا للقانون الأساسي الذي يحدد صلاحية جهة اصدار القانون، مجددا تأكيده أنه لم تتوفر فيه الناحية الدستورية وبالتالي فان قانون الشركات الجديد في غزة يفقد شرعيته، محذرا من أن اصدار مثل هذه القوانين بهذه السرعة ستخلق مراكز قانونية تختلف عن الضفة.
بدوره قال أبو شهلة، ان اصدار استمرار الحكومتين في غزة والضفة لا يستند الى الشرعية الكاملة متسائلا عن السبب وراء العجلة وتسرع اقدام حكومة غزة المقالة على اصدار هذا القانون الذي يرسخ ظاهرة الانقسام ويجعل العودة للوحدة أمرا صعبا على حد تعبيره.
ودعا أبو شهلة الى تجميد القانون واصدار قانونا موحدا للوطن يحصل على موافقة التشريعي المقبل.
أما الزعبي فانه أشار الى الاستسهال في التشريع وان هذه العملية ستؤدي الى مأسسة وتجذير الانقسام الداخلي، منتقدا اصدار القوانين بسهولة في كل من الضفة وغزة شأنها شأن اصدار القرارات الادارية معتبرا هذا منحى خطير تودي بفقدان مهابةالتشريع.